"القيمة المضافة".. بطل مشهد نهاية الدور الأول

15 يومًا على فض دور الانعقاد الأول وحصول النواب على الإجازة السنوية، حسب ما أكده الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، خلال جلسة الأمس، حين حث النواب على عدم مغادرة القاعة الرئيسية حتى ينتهى من إقرار مشروعات القوانين وتعديلاتها المطروحة أمامه نظرًا لاقتراب فض دور الانعقاد، حيث من المقرر أن يحصل النواب على إجازة قصيرة قد لا تتعدى 3 أسابيع، وذلك طبقًا للمادة 115 من الدستور، والتى تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس"، بالتالى فإنه من المقرر أن يحصل المجلس على إجازاته السنوية قبل عيد الأضحى ليكون أمامه 20 يومًا فقط على بداية شهر أكتوبر ومن ثم بداية دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى.

المجلس لم يناقش القوانين المكلمة للدستور فى الدور الأول

وخلال دور الانعقاد الأول، والذى بدأ متأخرًا بسبب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، حيث بدأ فى شهر يناير الماضى، وعمل المجلس فى البداية بدون لائحة داخلية حتى تم إعداد لائحة جديدة للمجلس تتوافق مع مواد دستور 2014، وبالتالى تم تشكيل اللجان النوعية فى شهر إبريل الماضى، ما أدى إلى قلة وقت هذه الدور.

اللافت للنظر أن المجلس لم يناقش أى من القوانين المكملة للدستور خلال هذا الدور، وهم قانونين ألزم الدستور المجلس بتشريعهما فى دور الانعقاد الأول، وهما قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذى نصت عليه المادة 235 من الدستور، وقانون العدالة الانتقالية الذى نصت عليه المادة 241، بالإضافة إلى أن هناك 5 قوانين أخرى مطلوب من البرلمان إعدادها وهى قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى نصت عليه المادة 208، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة الذى نصت عليه المادة 212، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، الذى نصت عليه المادة 213 إضافة إلى قانون الإدارة المحلية الجديدة المنصوص عليه فى المادة 242، وقانون ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليه فى المادة 239، وقد نظمت المادة 121 تشريع تلك القوانين وأسمتها بالقوانين المكملة للدستور، وأكدت على ان يتم الموافقة عليها بمال لا يقل عن ثلثى أعضاء المجلس.

المجلس لم يصدر تشريعًا خاصًا به خلال دور الانعقاد الأول

كذلك ظل المجلس خلال دور الانعقاد الأول، الذى ينتهى قريبًا، يناقش مشروعات القوانين وتعديلاتها التى تم تقديمها من الحكومة، لم يكن له قانون باسم نوابه، فعلى الرغم من أن نواب حزب الوفد قدموا مشروع قانون للخدمة المدنية، لكن ظل مشروع الحكومة على لسان وزيرى المالية والتخطيط هى الأبرز خلال المناقشات التى أعدتها لجنة القوى العاملة، فضلًا عن أن لجنة الإدارة المحلية تملك 3 مشروعات قوانين من إعداد نوابها، إلا أنها أيضًا تنتظر مشروع القانون الخاص بالحكومة، والذى أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته ومن ثم إرساله للبرلمان.

مشروع قانون الضريبة المضافة المشهد الأخير فى دور الانعقاد الأول

وطبقًا لما تناقشه اللجان النوعية بالبرلمان، فلم يتبق لدور الانعقاد الأول سوى قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى من المقرر أن تصوت عليه لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم، ومن ثم تحوله إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، من أجل إدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته وإرساله إلى مجلس الدولة من أجل مراجعة الصياغة، ومن ثم عودته مرة أخرى إلى المجلس من أجل إقراره ليكون المشهد الأخير فى دور الانعقاد الحالى.