حصل "برلمانى" على نسخة من توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والتى تم الاتفاق عليها فى اجتماع مغلق للجنة عصر اليوم الثلاثاء.
وأوصت اللجنة بتقريرها النهائى المقرر مناقشته بالجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل بضرورة إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبى ومعالجة أى سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
سعر الضريبة اقتصادى توازنى يحقق الحصيلة الضريبية
كما أكدت اللجنة، ضرورة أن يكون سعر الضريبة اقتصادى توازنى يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، ويتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة.
وأشار التقرير إلى أهمية دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية، حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون، مشددا على ضرورة أن يحقق القانون قدرا كبيرا من العدالة الضريبية التى من الممكن أن تتحول إلى عدالة اجتماعية من خلال توجيه معظم حصيلة الضرائب الإضافية الناتجة عن تطبيق هذا القانون لتنفيذ برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التى يجب أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من غير القادرين ومحدودى الدخل.
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمراعاة الآثار التضخمية المتوقعة من القانون، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين وأجهزة حماية المستهلك وكل الأجهزة الرقابية، حيث يتم تطبيق آلياتها للرقابة على الأسعار ومحاربة جشع التجار، مع اعتقاد اللجنة لمحدودية الأثر التضخمى، نظرا لقائمة السلع والخدمات المعفاة من أداء الضريبة واقتصارها على السلع والخدمات غير الأساسية.
إجراء مراجعة شاملة لمواد قانون الضريبة
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة كل 3 سنوات حتى يتوافق القانون ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة مراجعة منظومة تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والسعر الذى تقدم به الخدمة للمواطن والذى يعكس مقدار الدعم الذى تتحمله الدولة فى سبيل تحقيق أهداف اجتماعية يتفق عليها.
وطالبت اللجنة عبر تقريرها النهائى بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتضمن مشروع القانون أحكاما عدة سيتم تفسيرها باللائحة التنفيذية، وأكدت اللجنة عبر توصياتها، أن القانون يمثل إحدى الآليات اللازمة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتى تمثل إحدى ركائز برنامج الحكومة والذى تم الموافقة عليه من مجلس النواب، وإحدى الوسائل الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية ودعم برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين.
إعادة توزيع الدخل المتوقع لحصيلة الضريبة للإنفاق العام
كما أكد تقرير اللجنة، ضرورة إعادة توزيع الدخل المتوقع لحصيلة الضريبة للإنفاق العام على محدودى الدخل، موصيا بتأجيل تطبيق أحكام هذا القانون على قطاع السياحة لفترة محددة، نظرًا للمشاكل والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع، نتيجة الظروف التى يمر بها حاليا لما لهذا القطاع من دور مهم فى دعم الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توصيات اللجنة فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لتنصر المواطن الفقير ومحدودى الدخل بما يضمن له حياة كريمة وشبكة حماية اجتماعية.
وأوضح الفقى، أن لجنة الخطة والموازنة بذلت مجهودا ضخما فى مناقشة هذا المشروع بقانون، لافتا إلى أن المناقشات استغرقت أكثر من شهرين بما يزيد عن فترة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وأن اللجنة عقدت أكثر من 15 اجتماعًا مع وزير المالية ونوابه ومساعديه، وأجرت حوارا مجتمعيا مع أكثر من 400 شركة فى هذا الصدد.
