حصرى.. تقرير مافيا فساد القمح

ينشر موقع "برلمانى" التقرير الرسمى النهائى للجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب؛ لكشف فساد مافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح.


وقد كشف التقرير النهائى الذى انفرد "برلمانى" بالحصول على نسخته، عن مفاجآت كثيرة وأرقام الفساد وتلاعبات مافيا الفساد والمتورطين فى إهدار المال العام فى توريدات القمح وأوزانه داخل الصوامع التى كشفت اللجنة الفساد بها.


وينشر "برلمانى" سلسلة حلقات كواليس وأسرار ومفاجآت التقرير، التى يضم 75 ورقة تشمل 7 أقسام.


وتضمن القسم الأول من تقرير لجنة تقصى فساد القمح بيانا بأهم ملامح منظومة القمح فى مصر، وشمل القسم الثانى زيارات اللجنة لبعض أماكن تخزين القمح، كما تضمن القسم الثالث جلسات الاستماع ومناقشات الوزراء .


وفى نفس السياق ضم القسم الرابع أهم القضايا التى ترى اللجنة أنها تمثل أوجه مساءلة قانونية، فى حين شمل القسم الخامس على الإجراءات العاجلة التى اتخذتها اللجنة، وتضمن القسم السادس مقترحات وتوصيات، وشمل القسم السابع والأخير رؤية اللجنة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات .


وعقدت اللجنة 85 اجتماعا وجلسة استماع استغرقت نحو 343 ساعة تقريبا، شملت أيام العطلات الرسمية، وحضر هذه الاجتماعات السادة وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتموين والتجارة الداخلية.
كما حضر هذه الجلسات ما يزيد عن 130 شخصا من وزارات التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والمتابعة، الزراعة، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وعدد من السادة ضباط مباحث التموين، وعدد من أصحاب المخابز وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرهم.


وشملت محددات عمل اللجنة قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من القوانين والقرارات الرئاسية.