رسميا.. إدانة جنائية لوزير التموين

مفاجآت وأسرار عديدة كشف عنها التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، والذى ينفرد "برلمانى" بنشره، حيث أكدت اللجنة أن المسؤول الأول جنائيا عن فساد منظومة القمح هو الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأوصت بإحالة المستندات للنائب العام.

مفاجأة.. تقرير فساد القمح يدين وزير التموين جنائيا بالتلاعب وإهدار المال العام

فى إطار ذلك، كشف تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح، الذى ينفرد "برلمانى" بنشره، عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية بشأن فساد توريد القمح، وعلى رأسهم وزير التموين والتجارة الداخلية.

ورأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز).

وأوضحت اللجنة أن المسؤولية الجنائية يتحملها وزير التموين وكل من يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الصناعة، شركتى المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أخطر تصعيد ضد وزير التموين.. إحالة مستندات الإدانة فى فساد القمح للنيابة العامة

وأوصت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، فى تقريرها بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى السيد النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.

مفاجأة.. تقرير تقصى الحقائق يكشف إهدار 120 مليون سنويا بسبب قرار خاطئ لوزير التموين.

كما كشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة "قطاع عام" إلى مطاحن القطاع الخاص.

وذكر تقرير لجنة تقصى الحقائق فى القسم الرابع الخاص بأهم القضايا التى ترى اللجنة أن بها أوجه مساءلة قانونية فى البند الخامس: "ورد إلى اللجنة مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) إلى السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى اسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علماً بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنويا والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهريا، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها".

مفاجأة.. التقرير النهائى لفساد القمح يوصى بالتصوير الجوى لكل الأراضى الزراعية بمصر

وأوصت لجنة تقصى الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، فى تقريرها ضمن توصيات مرتبطة بقطاع الزراعة بضرورة القيام بالتصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية فى جمهورية مصر العربية لتحديد زمام كل قرية، وذلك للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.

كذلك، أوصت اللجنة بسرعة تفعيل منظومة " كارت الفلاح" التى يجرى إعدادها بالتعاون بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إرساء ضوابط للعمل بها فى الإدارات الزراعية المختلفة لضمان الحصر الفعلى للحاصلات الزراعية المنزرعة فعليا فى كل موسم زراعى بجانب ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدى من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة من خلال رؤية استراتيجية للاحتياجات الفعلية للحاصلات الأساسية .

وفى نفس السياق، أوصت اللجنة بالدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلى عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بجانب ضرورة العمل على سرعة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز للتخزين للمواصفات والاشتراطات التى تضمن سلامة الحاصلات الزراعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة وتحديث وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوى القمح وإلزام المزارعين باستخدامها فى الزراعة دون غيرها من التقاوى مجهولة المصدر.

فساد القمح.. التقرير النهائى يحذر الدولة من الإضرار بالمبلغين والشهود ويطلب حمايتهم

وشدد التقرير على ضرورة حماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفى ضدهم، وكذا حماية جميع من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أى إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.

وأوصت اللجنة فى تقريرها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز سمارت، افيت، فرست لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة كالجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقات التموينية المثبتة لديها ومراقبة عمليات الصرف طبقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادر من مجلس الوزراء.

وفى سياق متصل، طالبت اللجنة بضرورة الاستعانة بشركات ذات كفاءة عالية فى مجال الكروت الذكية وإحكام وتأمين برامج تشغيل نظام الصرف مع تشديد الرقابة عليها والعمل على تصميم برنامج صرف للخبز يمنع ازدواج الصرف للبطاقات ويمنع تكرار الصرف من بطاقة واحدة، بالإضافة إلى ربط قاعدة البيانات الموجودة لدى الشركات المنفذة والمشرفة على الكروت بمديريات التموين وإدارات مباحث التموين فى المحافظات لضمان وجود مراقبة فعالة للمنظومة وسرعة حل مشاكل المواطنين .

فساد القمح.. التقرير النهائى يلزم وزارة الصحة بالتفتيش على جميع المطاحن أسبوعيا

فى الوقت ذاته، أوصت اللجنة بإلزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام حتى تستوفى طاقتها الانتاجية ثم سيتم إسناد ما يتبقى إلى مطاحن القطاع الخاص.

كما أوصت اللجنة فى تقريرها إلزام وزارة الصحة بالتفتيش على جميع المطاحن بصورة دورية أسبوعيا وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية، بالأضافة إلى ضرورة وجود منظومة إلكترونية لتسجيل ومراقبة الكميات الواردة من القمح والمنصرفة من الدقيق لهذه المطاحن على أن ترتبط بغرفة مراقبة بوزارة التموين ومكاتبها فى المحافظات والجهات الرقابية.

ننفرد بنشر حجم الفساد فى 12 صومعة للقمح "559.7 مليون جنيه فساد"

وكشف تقرير لجنة تقصى حقائق أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيها.

وفيما يلى، ننشر بالأسماء والأرقام حجم الفساد الموجود فى الصوامع التى زارتها اللجنة وفقا لتقريرها النهائى.

1 - صومعة بنكر العائلة بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 55.7 مليون جنيه.
2 - صومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز وفقا لتقرير اللجنة لـ 26.3 مليون جنيه.
3 - شونة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز بها لـ 3 ملايين جنيها.
4 - صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز بها لـ 42.5 مليون جنيه.
5 - صومعة المروة بالصالحية الجديدة – الصالحية – الشرقية وصل العجز بها لـ 10.3 مليون جنيه.
6- شونة أسيوط الوطنية الكائنة بقرية الأنصار بمركز القوصية بأسيوط وصل العجز فيها لـ10 ملايين جنيه.
7 - صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية (صومعة الأسد) بالكيلو 85 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 65.6 مليون جنيه
8 - صومعة راجع الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة بلغ العجز فيها 5.4 مليون جنيه.
9 - شونة راجع الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة بلغ العجز فيها 18.4 مليون جنيه.
10 - صومعة أرم التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب الكائنة بالكيلو 76 طريق الإسكندرية الصحراوى بلغ العجز فيها 173 مليون جنيه
11 - صومعة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 20.3 مليون جنيه
12 - شونة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 131.9 مليون جنيه