أسفرت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب عن انتخاب 273 نائبًا بالبرلمان، وكانت المفاجأة أن المرحلة الأولى شهدت فوز 33 محاميًا بعضوية مجلس النواب، لتكون مهنة المحاماة أكثر المهن تحت قبة المجلس، وهو رقم كبير أن يكون للمحامين هذا العدد فى البرلمان من المرحلة الأولى فقط.
العديد من المحامين أكدوا أن تواجدهم بعدد كبير فى المجلس سيثرى الدور التشريعى للبرلمان، خاصة أنهم جميعًا اختاروا اللجنة التشريعية كرغبة أولى للتأكيد على أن رجال القانون هم الأقدر على صياغة التشريعات.
وتواصل "برلمانى" مع عدد من النواب المحامين داخل البرلمان، للتعرف على أجندتهم التشريعية وأهم القوانين التى تأتى على رأس أولوياتهم، وكان أبرزها قوانين "المحاماة" و"السلطة القضائية" و"التظاهر" و"الخدمة المدنية" والعدالة الانتقالية" و"بناء الكنائس ودور العبادة الموحد"، وقانون الشفافية، مؤكدين أهمية وقع تشريعات تساهم فى إصلاح منظومة العدالة.
النائب شرعى صالح: "الإجراءات الجنائية" و"السلطة القضائية" أبرز القوانين التى يجب تعديلها
ويقول شرعى صالح، النائب عن الدائرة الأولى بأسوان، إن البرلمان أمامه حزمة تشريعية كبيرة فى الفترة القادمة تتطلب بذل جهد كبير من النواب لتحقيق صالح الوطن، وأن قانون السلطة القضائية وقانون بناء الكنائس ودور العبادة الموحد من ضمن القوانين الضرورية التى أوجب الدستور إصدارها وتعديلها خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب.
وأضاف "صالح" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك قوانين حتمية وضرورية يجب سرعة إصدارها من مجلس النواب، منها قانون بناء الكنائس ودور العبادة الموحد وقانون السلطة القضائية وقانون العدالة الانتقالية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الاستئناف فى الجنايات على درجتين، كما نص الدستور، وأن النص أعطى فترة انتقالية للتفعيل مدتها 10 سنوات.
وأكد أن هذه المرحلة هى مرحلة بناء تشريعى وسن قوانين، مشيرًا إلى أنه بصفته رجل قانون ومحام يرى أن وجود رجال القانون وخاصة المحامين فى البرلمان يثرى الدور الشريعى للمجلس، لأنهم الأقدر على صياغة التشريعات والفهم الصحيح للقوانين، وإن كان النائب ليس بالضرورة أن يكون رجل قانون.
-copy.jpg "ايهاب الخولى (6) copy")
النائب محمد عطا سليم: الزراعة والمحاماة والخدمة المدنية قوانين تتطلب التعديل
فيما قال النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب بدائرة المنتزه ثان بالإسكندرية، عن حزب مستقبل وطن، إن هناك عددًا من القوانين الضرورية التى تتطلب التعديل، منها قانون الزراعة وتعديل قوانين المحاماة والسلطة القضائية والخدمة المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية، والذى يجب تعديلها ووضع مادة فيه تنص على إلغاء إخلاء سبيل المتهم من قسم الشرطة ويتم عرضه على النيابة لتتخذ الإجراء المناسب، وذلك حفاظًا على حقوق وضمانات المتهم فى الأقسام، ولابد من فتح باب التصالحات فى بعض القضايا مثل الخلافات مع السلطة التنفيذية كتهمة "مقاومة السلطات".
وأضاف "كما أنه لابد من استصدار قانون الشفافية ليسمح لأى مواطن حق الرقابة والتقدم لأى جهة حكومية بطلب للحصول على معلومات مالم تكن متعلقة بالأمن القومى، ويتم الرد عليه خلال 24 ساعة، وهذا القانون موجود بين أروقة البرلمان منذ أكثر من 5 سنوات قبل الثورة وبعد الثورة".
من يكون رئيس اللجنة التشريعية؟
على الفور بدأت المنافسة على رئاسة اللجنة التشريعية، حيث أبدى عدد من المحامين الفائزين رغبته فى أن يرأس اللجنة، فيما طرح بعض النواب اسم الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى والنائب عن قائمة "فى حب مصر" بدائرة قطاع الصعيد كأبرز المرشحين المحتملين لتولى رئاسة اللجنة التشريعية، نظرًا لكونه قيمة قانونية كبيرة، ولخبراته فى المجال التشريعى فى ظل توليه عضوية لجنة الخبراء التى أعدت مشروع دستور 2014، وكان عضوًا بلجنة إعداد قوانين الانتخابات.
أحد الذين طرحوا أنفسهم كان أحمد حلمى الشريف، النائب عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج، وأحد المحامين البارزين بالمحافظة، الذى قال إنه سيرشح نفسه لرئاسة اللجنة التشريعية بعد اكتمال انعقاد مجلس النواب والبدء فى تشكيل اللجان، مضيفًا أن "التشريعية" أولى اللجان التى اختارها.
-copy.jpg "اول اجتماع لاعضاء مجلس ادرة الزمالك الجديد تصوير سامى وهيب 21-10-2013(10) copy")
وأشار "الشريف" إلى أن البرلمان به عدد غير قليل من المحامين، وهناك تواصل بينه وبينهم، وأنه سيكون هناك تنسيق وتواصل فيما بينهم داخل اللجنة التشريعية بشأن مشروعات القوانين التى ستعرض وتحال إلى اللجنة، موضحًا أن قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة وقانون الخدمة المدنية والتظاهر وقانون العدالة الانتقالية على رأس القوانين الضرورية التى تحتاج لتعديل أو إصدارها خلال الانعقاد الأول للمجلس.
