أغلبية "التشريعية" تعلن العصيان

أعلن 17 عضوا باللجنة الدستورية والتشريعية تمردهم على رئيسها النائب بهاء أبوشقة، وذلك من خلال تقديم مذكرة تطالب بتنفيذ حكم محكمة النقض فى قضية ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلا منه، وذلك بعد إعلان رئيس اللجنة تنحيه عن رئاستها خلال مناقشة القضية، جاء ذلك بعد المشادات والاشتباكات اللفظية التى شهدتها اللجنة فى اجتماعها أول أمس الثلاثاء، بعد اعتراض النائب مرتضى منصور على مناقشة القرار قبل إعلان موقف المحكمة من الالتماس الذى تقدم به نجله لإعادة نظر القضية، وهو ما دفع البعض لاعتبار مشاركة "منصور" باجتماع اللجنة مخالفا لنض المادة 59 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

علاء عبدالمنعم: أغلبية "التشريعية" تنتهى من إعداد تقريرها من قضية "الشوبكى ومرتضى منصور "

وفى هذا السياق قال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أغلبية أعضاء اللجنة والتى تمثل 17 عضوا من أصل 32، قرروا رفع تقريرهم مكتوب بأنه لا تعارض بين حكم المحكمة، قائلا:" مسألة تقسيم الحكم، وعدم صحة قرار المحكمة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى تدليس وادعاء".
وأضاف عبدالمنعم لـ "برلمانى"، أن حكم محكمة النقض واجب النفاذ بأمر الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أنهم سلموا التقرير إلى الدكتور بهاء أبوشقة لرفعه إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال.

وكيل "التشريعية": رفعنا تقرير بواقعة الاشتباك لـ "عبدالعال".. وتنفيذ حكم النقض واجب

فيما قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، إن الأزمة التى وقعت باللجنة التشريعية بشأن تقريرها حول حكم محكمة النقض بشأن ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، تم رفع تقرير بشأنها إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، مشيرا إلى أن التقرير يتضمن أيضا موقف رئيس اللجنة، بهاء أبو شقة، بشأن تنحية عن رئاسة اللجنة خلال نظر القرار.

وأضاف "الشريف " لـ "برلمانى "، أن رئيس البرلمان هو المنوط به تحديد بديلا لـ أبوشقة فى رئاسة اللجنة، مؤكدا أن التشابك الذى حدث بين النواب خلال اجتماع اللجنة أمس، لا يصح، قائلا:" أن تنفيذ حكم محكمة النقض هو الحل للخروج من الأزمة، لأنه حكم واجب النفاذ".

خالد حنفى: التماس إعادة نظر القضية لا يمنع تنفيذ الحكم

وبدوره قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب وقع فى اشكالية نص المادة 107، و 108، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان ملزم بتنفيذ حكم محكمة النقض إعلاءا لمبدأ أن الحكم عنوان الحقيقة.

وأضاف "حنفى" لـ "برلمانى"، أن أن البرلمان غير ما مطالب بالبحث عن ما دار فى كواليس إصدار الحكم وما يعنيه هو الحكم، لافتا إلى أن المادة 244 من قانون المرافعات تؤكد أن التماس إعادة النظر فى القضية لا يعنى وقف تنفيذ الحكم.
وتابع قائلا:" لا يوجد ما يمنع من تنفيذ الحكمين، اعلاءا لقيمة مجلس النواب، وإلتزاما بأحكام القضاء"، مشيرا إلى أن مجلس النواب خلال شهر من احالة الحكم إليه فشل فى إصدار تقرير بشأن الحكم أو تنفيذه رغم وجوب تنفيذه.

صلاح فوزى: أكبر الوكيلين سنا سيتولى رئاسة اللجنة التشريعية بدلا من "أبوشقة" لنظر قضية "الشوبكي"

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يتولى أكبر الوكيلين سنا، رئاسة اللجنة النوعية حال غياب رئيس اللجنة، جاء ذلك تعليقا على قرار المستشار بهاء أبوشقة تنحيه عن رئاسة اللجنة خلال نظرحكم النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه.

وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن مسألة قانونية مشاركة النائب مرتضى منصور فى اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية أمس، أمر يصعب حسمه نظرا لأن المادة 59 تنص على:" مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه أو له فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها"، مشيرا إلى أن النائب يمكنه اعتبار أن ذلك لا يمثل أى مصلحه لشخصه وإنما أمر عام يشارك فى مناقشته.