كتبت إيمان على
وضعت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خطة لمواجهة أزمة العجز فى الأئمة وعمال المساجد على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مسابقات للتعيين ومخاطبة لوزارة المالية لزيادة الدرجات المتاحة، وفى هذا الإطار قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة الدينية الأخير، إن وزارة الأوقاف تعانى عجزًا وصلت نسبته لأكثر من 60%، ونسبة الأئمة المعينين 40% فقط، وتتم الاستعانة بخطباء المكافأة لتغطية هذا العجز.
وأضاف "طايع" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه منذ 2010 لم تُعلن أيّة مسابقة للتعيين فى الأوقاف سوى فى 2012، أيام الإخوان، وتم تعيين حوالى 2800 إمام وخطيب، ومن ثمّ لا توجد وظائف منذ نحو 5 أو 6 سنوات، فضلا عن أن عدد المساجد زاد بنسبة كبيرة والتعيينات متوقفة.
العبد: مسؤول "الأوقاف" وعد بتعيينهم من خلال تنظيم مسابقات
فى السياق ذاته، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، إن مسؤول القطاع الدينى بوزارة الأوقاف وعد بتعيين أئمة وعمال المساجد لمواجهة ذلك العجز، موضّحًا أن الوزارة ستنظم مسابقة لخطباء المكافأة لتعيينهم، ومشيرًا إلى أنه سيتم تعيين العمال أيضًا من خلال مسابقة، موضحا أن اللجنة ستتابع الملف للعمل على سد العجز من الألف إلى الياء.
اللجنة الدينية تخاطب "المالية" لزيادة درجات الأوقاف
من جانبه، قال عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية، أن اللجنة ستخاطب وزارة المالية للتغلب على أزمة عجز الأئمة، والتى تزيد نسبتها عن 60%، لزيادة الدرجات لوزارة الأوقاف للتمكن من تعيين أئمة جدد.
وأضاف "حمروش" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ميزانية الأوقاف لا تكفى لاستيعاب رواتب الأئمة الجدد من أجل سد العجز فى المساجد، فهى تصرف فى مخصصات أخرى، موضّحًا أنه لا بد من مواجهة هذه الأزمة للسيطرة على المنابر وإمدادها بأئمة الأوقاف لمواجهة الفكر المتطرف.
تعيين العمال من خلال مسابقة بشرط الاستمرار فى أماكنهم 3 أعوام
من جانبها، أكدت مهجة غالب، عضو لجنة الشؤون الدينية، أن مسؤول القطاع الدينى بالوزارة تقدم بمقترحات للجنة، كانت جميعها موفقة، فكانت مقترحات تغطى العجز وتخدم الشباب، مشيرة إلى أنه سيغطى خطباء المكافأة كفرصة لتغطية المنطقة، إضافة إلى تنظيم قوافل دعوية من داخل المنطقة وخارجها.
وشدّدت النائبة مهجة غالب فى تصريح لـ"برلمانى"، على أن الوزارة ستنظم مسابقة تخدم تعيين العمال، بشرط أن يستمروا فى المنطقة التى تم تعيينهم على أساسها لمدة 3 سنوات على الأقل.
