قمح التموين مصاب بالحشرات و"السوس"

يواصل موقع "برلمانى" حصريًا، نشر المحاضر والمستندات الخاصة بقضية "فساد القمح"، ومن بين تلك المستندات محضر تم تحريره، بواسطة قطاع الرقابة بوزارة التموين، بمحافظة القليوبية، حيث أنه بفحص شونة شركة التيسير فى مركز الخانكة، تبين له أنه بالفحص الظاهرى، تبين وجود إصابات حشرية فى القمح، وبعض الحبوب المثقوبة، والتى تبدو غير صالحة للاستخدام الآدمى.


ويأتى المحضر من بين المرفقات التى قدمتها لجنة تقصى حقائق القمح البرلمانية، إلى هيئة مكتب مجلس النواب، والتى يتوقع أن تناقش فى المجلس الإثنين المقبل.

تقرير تقصى حقائق القمح يكشف: مصادر أقماح مخلوطة بطنطا وطوخ والعبور

تقرير تقصى الحقائق بشأن قضية فساد القمح تضمن أيضًا ملخصًا لأبرز الثغرات فى منظومة القمح (توريد وتخزين – وطحن و خبز)، وكان من أبرزها خلط بين الأقماح المحلية لعام 2016 مع الأقماح القديمة وكذا خلط أقماح مستوردة، وهو ما كان ينفيه دائما وزير التموين والتجارة الداخلية إعلاميا وفى اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، الأمر الذى يمثل مخالفة للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.


وتم إخطار النيابة العامة بوجود أقماح محلية مخلوطة بأقماح قديمة، ومثال ذلك: مطالبة نيابة استئناف طنطا بتاريخ 10 أغسطس 2016 وزير التموين والتجارة الداخلية بخصوص القضايا أرقام: 29207 لسنة 2016 جنح مركز طوخ، و 6677، 6678 لسنة 2016 جنح قسم العبور، بإفادتها بإجراءات المصادرة التى أتخذتها الوزارة فى هذا الشأن، تطبيقا للمادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 52 لسنة 2012، وكذا المادة العاشرة من ضوابط استلام القمح المحلى موسم 2016، وذلك حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات.

"المصرية للصوامع والتخزين" تتعاقد مع شركات خاصة رغم أن نسبة الإشغال لديها 29,7%

ينفرد موقع "برلمانى"، بنشر تقرير تقصى الحقائق بشأن قضية فساد القمح، والذى تضمن ملخصًا لأبرز الثغرات فى منظومة القمح (توريد وتخزين – وطحن وخبز) وكان من أبرزها، عدم التزام الجهات المسوقة بمحصول القمح المحلى لموسم 2016 باستغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لديها أولا، فمثلا نجد إجمالى السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ 1,032 مليون طن، فى حين أن الذى تم إشغاله فى تلك السعات بالقمح المحلى نحو 307,007 طن بنسبة اشغال 29,7%، وهو ما حاول إخفاءه رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها التى حضرت جلسة استماع اللجنة بتاريخ 14 يوليه سنة 2016.


وقد أفادوا بأن السعة التخزينية المتاحة للشركة تبلغ 740 ألف طن، وبعد مواجهتهم بالحقائق الموجودة لدى اللجنة أقروا بالسعات التى تم رصدها بالمستندات، وهو ما يشير إلى شبهة إهدار المال العام، بمخالفة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2016 والمعتمد من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتى تنص مادته السادسة على: على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2016 استغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لديها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة، ولما كانت نسبة الإشغال قد بلغت 29,7% فقط لا غير فى مراكز التخزين المملوكة للشركة، إلا أنه رغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير 16 صومعة و 35 شونة بإجمالى ما تم تخزينه 1,147,319 طن.

مخالفات وزارة التموين فى ضوابط تداول الأقماح

كشفت المفرقات أيضا عن الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016، والتى جاءت فى المرف "6" من تقرير تقصى الحقائق الذى انفرد به موقع برلمانى.

وخالفت وزارة التموين بعض هذه الضوابط سواء فيما يتعلق بالتوريد، أو التخزين فى الصوامع والبناكر والشون، والتى رصدتها لجنة تقصى الحقائق فى زياراتها املتخلفة للصوامع.


يتم تسويق وتوريد الأقماح المحلية لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، يكون توريد محصولا القمح المنتج محليا محصول 2016 اختيارًا اعتبارًا من 15 إبريل 2016 لجميع محافظات الجمهورية.

وجاءت أهم الضوابط الخاصة بالفرز والاستلام كما يلى:

- يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون المطابقة لشروط التخزين السليمة الشون المطورة " ذات أرضية أسمنتية أو أسفلتية مطورة"، والتى تم معاينتها واعتمادها من مديرية التموين المختصة وإرسال المعاينات للوزارة معتمدة من مدير المديرية، موضحًا بها مدة صلاحيتها لتخزين القمح المحلى – والسعة التخزينية.


- على الجهات المسوقة للأقماح المحلية عدم استلام أى أقماح محلية فى الشون الترابية.

- يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلى المعتمدة من مديريات الزراعة طبقا لما جاء بكتاب رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة وعلى أن يرفق بمحاضر الفرز "صورة الحيازة الزراعية وكشف الحصر الفعلى المعتمد من مديرية الزراعة التى قامت بالتوريد"، مع قيام أعضاء لجنة الفرز بالتوقيع على أصل الحيازة بما يفيد بأنه تم التوريد.

- يتم التوريد فى أقرب سعات تخزينية لمواقع إنتاج القمح المحلى المحددة بمعرفة مديريات الزراعة لكل محافظة، وفى حالة زيادة الكميات المنتجة عن السعات التخزينية بتلك المحافظة يتم السماح بالتوريد إلى اقرب محافظة بها سعات تخزينية متوفرة ومعتمدة، والتى يتم تحديدها بمعرفة الوزارة، وذلك دون تحمل الهيئة العامة للسلع التموينية أى أعمال مالية.

- على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2016 استغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لديها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة.

- فى حالة قيام الجهات المسوقة تأجير سعات تخزينية تكون الأولوية للصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب على أن تكون الجهة المسوقة هى التى تقوم بالتسويق وهى المسؤولة مسؤولية كاملة عن الأقماح المستلمة والمخزنة فى الأمكان المؤجرة بمعرفتها مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها "أقماح تموينية ملك الهيئة العامة للسلع التموينية".

- على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية فتح الشون والصوامع والبناكر والهناجر وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحصيل أى مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها تحت أى مسمى سوى المقررة قانون وعدم الحصم من ثمن القمح وعلى أن تسددها خلال أربعة أيام من بداية التوريد طبقًا لأقدمية توريدها .

- على الجهات المسوقة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد القمح المحلى وحل أى مشكلات تعثر عملية التوريد عملا على استلام أكبر كميات.

- حظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق وكذا أى أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقًا للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012، والذى ينص على مصادرة الأقماح المحلية فى حالة خلطها بالأقماح المستوردة بأماكن ضبطها.

- قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلى.

- يكون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعة مسؤولا مسؤولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الموردة إلى شون البنك من التعاونيات وإجراء المطابقات اللازمة معها.

- تستبعد أى صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطحن قطاع خاص أو عام لإنتاج الدقيق الحر مالم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما ونقرة استقبال منفصلة تماما عن المطحن.