تحليل: إيمان على
على الرغم من أن تقرير لجنة تقصى حقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أشار إلى وجود فساد يصل لـ600 مليار جنيه، كان أول التقارير التى وصلت مجلس النواب فى بداية دور انعقاده التشريعى، إلا أن البرلمان قارب أن ينتهى من الدور الأول ولم ينظر حتى الآن، فى التقرير المرسل إليهم بشأنه.
يبدو أن مجلس النواب اختار أن ينأى بنفسه عن قضية "جنينه" تاركًا إياهًا لساحة القضاء، خاصة أن أكثر من مرة البرلمان يقرر تشكيل لجنة خاصة لفحص ما جاء فى التقرير، ولكن يتم إرجاء القرار، ليكون آخر تصريح عنها نسب لسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والذى أكد أن اللجنة ستشكل بعد انتخابات اللجان النوعية ولكن انتهت الانتخابات وبدأت أعمالها، واختفت جميع الأقاويل عن تكوينها.
وكانت قد قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، فى جلستها المنعقدة، 28 يوليو، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد فى مصر، وتقدم باستئناف ضد هذا الحكم الصادر بحقه.
الغريب واللافت للأمر، أن جنينه الذى فضل الصمت خلال الفترة الماضية، خرج تلك الأيام ليقول تصريحات أخطر من الرقم الذى أعلنه عنه لحجم الفساد فى مصر، مؤكدًا أن تقريره طال بعض الشخصيات الهامة، كان من بينها وزراء ومسؤولين حاليين ومتقاعدين وعدد من الشخصيات التى تفاجأت بأن أسماءها موجودة بالتقرير، بل أنه وصلته رسالة من رجل فى موقع مهم جدا وقتها، قال لى فيها مع وسيط "ابعد عن مسؤول كبير وبلاش تقاريركم تقترب من اسمه أحسن لك"، كما توسعت تصريحات "جنينه" لتؤكد أن لجنة تقصى الحقائق تم تشكيلها من أشخاص ينتمون لأجهزة بها مخالفات، وشملتها تقارير الجهاز، فضلًا عن كونهم غير متخصصين فى الأمر وليسوا فنيين وخرجت بتقرير يشبه السب والقذف فى شخصى، مطالبًا مجلس الوزراء والبرلمان بتفعيل قرار الرئيس بإحالة دراسة الجهاز وتقرير لجنة تقصى الحقائق لمعرفة الحقيقة وإعلان ما توصلا إليه على الرأى العام وفقًا للمستندات فى الجانبين حتى ينتهى هذا الجدل.
واتهم تقرير اللجنة "جنينه" بالتضليل والتضخيم فى حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015، كما شدد أنه حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى، وإساءة استخدام كلمة الفساد.
ويظل السؤال مطروح، هل ينظر "البرلمان" تقرير "هشام جنينه" أما يغلق باب الدورة التشريعى الأول ويبدأ فى الثانى "ولا حس ولا خبر" للتقرير وكأنه لم يرسل؟.
