هل المدن الجديدة عقبة بقانون "المحليات"؟

حالة من الترقب تسيطر على موظفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع اقتراب البرلمان من مناقشة قانون الإدارة المحلية، بعد تقديم عدد من المقترحات بشأن إخضاع المدن الجديدة للحكم المحلى، وانتخاب ممثلين شعبيين لها، وهو ما يثار حوله جدلا واسعا داخل لجنتى الإدارة المحلية والإسكان، فى ظل تمسك الأخيرة بإخضاعها لإدارة الهيئة

أحمد السجينى: جدل حول إحالة المدن الجديدة للحكم المحلى بدلا من هيئة المجتمعات العمرانية

فى البداية قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مسألة إدارة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية للحكم المحلى أمر مثير للجدل وتتعدد الأراء بشأنه، مشيرًا إلى وجود ثلاثة أراء فى هذا الشأن، الأول يطالب بضرورة وجود نصوص قانونية لوجود تمثيل شعبى لهذه المدن بالحكم المحلى .

وأضاف السجينى لـ"برلمانى"، أن هذا الرأى لا يلقى قبولا عند فريق آخر يرى أن هيئة المجتمعات العمرانية نجحت فى إدارة هذه المدن بعيدا عن فساد المحليات وإهمالها - على حد قوله، لافتا إلى الفريق الثالث يرى أن قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لا يسمح بإحالتها إلى الحكم المحلى لأن بناءها لم يكتمل بعد، وهو ما تم الرد عليه بأن هيئة المجتمعات كل عام تزيد من مساحة الكردون المخصص للمدن الجديدة قائلا: "مدينة 6 أكتوبر بقالها 20 سنة بيبنوا فيها وتوسعها مستمر".

وأكد "السجينى"، أنه يؤيد الرأى الذى يدعو لتحقيق التوزان بين هذه المواقف، بأن تظل المدن الجديدة تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية حتى تستكمل باقى مرافقها، مع إجراء تعديل بأن يكون لها تمثيل شعبى منتخب بدلا من مجلس الأمناء الذى يتم تعيينه من جانب الهيئة حتى تتحقق الرقابة الشعبية.

محمد الحسينى: سكان المدن الجديدة يفتقدون الممثل الشعبى المعبر عن مشكلاتهم

فيما قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة أجلت الجدل حول إخضاع المدن العمرانية الجديدة للحكم المحلى من عدمه إلى دور الانعقاد الثانى خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية، لافتًا إلى هيئة المجتمعات العمرانية نجحت بنسبة 90% فى إدارة هذه المدن وحمايتها من مرض العشوائيات الذى ضرب مصر كلها.

وأضاف "الحسينى " لـ "برلمانى"، قائلا: "برغم ما نتحدث عنه حول نجاح هيئة المجتمعات العمرانية فى الإدارة، إلا أن سكان هذه المدن تفتقد الممثل الشعبى الذى يعبر عن مطالبها، وهو ما لابد أن يتم معالجته بالقانون الجديد بتحقيق التوزان بين الأمرين".

معتز محمود: جلسات مشتركة بين "الإسكان" و"الإدارة المحلية" لحسم الموقف من المدن الجديدة بقانون "المحليات"

وعلى الجانب الآخر قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات مشتركة مع لجنة الإدارة المحلية لبحث سبل وجود ممثل منتخب للمواطنين بالمدن العمرانية الجديدة، مؤكدا على تمسك اللجنة باستمرار خضوع هذه المدن لإدارة هيئة المجتمعات العمرانية.

وأَضاف "محمود" لـ"برلمانى"، أن اللجنة ترى أن حل هذه الأزمة سيكمن فى تعديل باب اتحاد الشاغلين بالقانون 119 الخاص بتنظيم البناء، والذى تقوم اللجنة حاليا بتعديله، موضحا أن اللجنة ترى ضرورة توسيع صلاحيات اتحاد الملاك ليكون له الحق فى مواجهة أى مخالفات.

وحذر رئيس لجنة الإسكان من إخضاع المدن الجديدة للحكم المحلى، قائلا:" شوفنا المحليات عملت إيه فى مصر، والفساد فى كل حتة، والمجتمعات العمرانية الجديدة أداءها جيد مقارنة بغيرها".