الوفد يدعم تصعيد "الشوبكى" للبرلمان

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد دعمها الكامل لحكم محكمة النقض الذى صدر خلال الأيام الماضية، بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، نائبا بدائرة الدقى والعجوزة، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، مطالبين بعدم المماطلة فى تنفيذ الحكم فى البرلمان، مؤكدين أن الحكم أصبح واجب النفاذ.

حزب الوفد: احترامنا للقانون والدستور يؤكد أن حكم تصعيد "الشوبكى" أصبح باتا

أكد حزب الوفد، حرصه على احترام الدستور والقانون بتنفيذ الحكم البات والصادر عن محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا عن دائرة الدقى والعجوزة.

وقال الوفد فى بيان له اليوم، إن ذلك إعمالًا لنص المادة 107 من الدستور والتى أعطت لمحكمة النقض الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، كما نصت المادة بأنه فى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وهذا ما لم يفعله مجلس النواب حتى اليوم.

محمد فؤاد: المماطلة فى تنفيذ الحكم مخالفة للدستور ولا تليق بالبرلمان المصرى

وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم الحزب وعضو مجلس النواب عن الحزب فى دائرة العمرانية، إن المماطلة فى تنفيذ هذا الحكم هو مخالفة صريحة للدستور وهذا ما لا يليق بالبرلمان المصرى ونوابه المحترمين، الذين يحرصون كل الحرص على احترام الدستور والقانون، مما يستدعى سرعة تنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه دون انتظار حسما لحالة الجدل والتشكيك التى ثارت حول هذا الأمر.

وأضاف "فؤاد"، أنه لابد على البرلمان إنهاء هذا الأمر، بتنفيذ أحكام القضاء، لأنها أحكام باتة ولا تراجع فيها، وحتى لا يتم الدخول فى صدام بين السلطة القضائية والتشريعية، مؤكدًا أن حزب الوفد يؤكد احترامه للقانون أيا كان مع أى نائب، ولابد على البرلمان أن يقول كلمته الأخيرة فى أن يتم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، احتراما للقانون والدستور.

فايز أبو خضرة نائب الوفد: لابد من الفصل فى هذه القضية خلال دور الانعقاد الحالى

ومن جانبه قال فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مجلس النواب لا يضع أسبابا واضحة فى تعليق أزمة حكم النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، كنائب عن دائرة الدقى والعجوزة احتراما للقانون والدستور، مؤكدا أنه لابد من الفصل فى هذه القضية خلال دور الانعقاد الحالى، وتأجيله يضع تساؤلات عديدة لابد من البت فيها فى هذا الوقت.

وأضاف "أبو خضرة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الهيئة البرلمانية للحزب تحترم أحكام القضاء، وأن الفصل فى هذا الأمر هو تنفيذ مجلس النواب لأحكام القضاء، لإنهاء الأزمة، ولا تأخذ أكثر من حجمها، حتى لا يثار الأمر فى الرأى العام ضد البرلمان.