فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانيها البلاد حاليا، وقبل مناقشة قانون القيمة المضافة بالبرلمان، غدًا الأحد، أكد نواب البرلمان أنه على الحكومة السعى لإيجاد آليات جديدة تهدف إلى توفير مصادر لدعم الاقتصاد المصرى، وجاء على رأس اقتراحات النواب توفير تشريعات جديدة للضرائب والتى ستوفر ما يقرب من 200 مليار جنيه للدولة.
رئيس "تشريعية" البرلمان: التهرب الضريبى يحتاج تشريعات وتدخل البرلمان لإنقاذ الدولة
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مجلس النواب يحتاج للعديد من التشريعات التى تتطلب معاملة جديدة للمتهربين من دفع الضرائب، خاصة الذين يحققون أرباحًا طائلة ولا يسددون حق الدولة من ضرائب، مستغلين الثغرات فى القوانين للتهرب الضريبى.
وتابع "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لابد من إصدار تشريعات جديدة تنظم عمل الضرائب، بحيث لا تكون فقط مطبقة على فئات محددة دون غيرهم، خاصة أن إحصائيات وزارة المالية تؤكد أن هناك أعداد كثيرة متهربة من سداد الضرائب، ولا تستطيع الدولة تحصيل هذه الأموال منهم رغم حاجتها الشديدة إلى ذلك بسبب قوانين تواجه ظاهرة التهرب، ويستغلها هؤلاء لصالحهم لعدم سداد مستحقات الدولة.
وأضاف "أبو شقة"، أن التهرب الضريبى لابد أن يشرع له عقاب رادع واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والمعروف أن دفع الضرائب للقادرين ليس جباية، وإنما هو ضرورة فى أى نظام اقتصادى من أجل تحقيق الرخاء فى البلاد ومن خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة.
هيثم الحريرى: أشك أن يتحمل المواطن الزيادة فى الأسعار.. و"خايف على الدولة من رد الفعل"
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بالإسكندرية وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إن مصر لديها عجز فى الميزان التجارى للدولة، وأن الحكومة مجبرة على تحديد آليات جديدة لتكون مصدرا لدعم الاقتصاد المصرى كبديل لقانون القيمة المضافة، وأن أحد هذه الآليات الضرائب بأنواعها، لافتًا إلى أن القيمة المضافة بعد تطبيقه سيوفر للدولة أموالا تتراوح بين 35:40 مليار جنيه.
وتابع الحريرى فى تصريح لـ"برلمانى"، قائلا: "قيمة المتهربين من الضرائب تصل إلى 140 مليار جنيه، وأيضًا المتهربين من الجمارك 40 مليار جنيه، والدولة بهذه الآليات تستطيع توفير موارد مالية دون فرض أعباء جديدة على المواطن البسيط، ويجب ألا تكون الضريبة عمياء كالقيمة المضافة لا تفرق بين غنى وفقير".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك خدمات لم تكن مدرجة ضمن ضريبة المبيعات وأدرجت الآن، فضلا عن أن هناك خدمات كانت تندرج تحت ضريبة المبيعات وزادت قيمة الضرائب على هذه الخدمات، لافتًا إلى أنه يشك أن يتحمل المواطن البسيط كل هذه الزيادات، معلقًا "أخشى على الدولة المصرية من مردود هذا الفعل".
"الناس شاربه المر وساكته".. أحمد الطنطاوى: حكومة إسماعيل دفعت المواطن للنفق المظلم
قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، وعضو تكتل "25-30"، إنه لا يجوز معايرة المصريين بتحقيق الأمن مقابل التنمية، والمصريون يستحقون الأمن والتنمية معًا، لافتًا إلى أن مصر لم تشهد سابقًا حربا أهلية لسببين، أولهما لطبيعة الشعب المصرى، وثانيهما لانحياز طبيعى ومنطقى من القوات المسلحة للشعب.
وتابع "الطنطاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "الحكومة الحالية هى التى دفعت بالمواطن البسيط إلى النفق المظلم"، معلقًا "مطلوب إيه من المواطن إنه يرقد فى سلام، ده الناس شاربه المر وساكته، والناس بتحاول تمشى أمورها على الوضع الحالى".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن السبب الرئيسى وراء هذه الأزمة أن الحكومة لجأت إلى العالم الخارجى ممثل فى صندوق النقد الدولى، وطالبت منه طرح شروطه، للحصول على مجموعة من القروض التى تزيد الدين الخارجى، ووضعها فى يد مجموعة من الوزراء الفاشلين، لافتًا إلى أنه فى ظل هذه الأزمة لا يقوم مجلس النواب بدوره المنوط به.
واستطرد "الطنطاوى"، أن الحكومة عقدت جلسات مع صندوق البنك الدولى فى غرفة مظلمة، وخرجت معلنة الاتفاقية، مؤكدًا أن موافقة البرلمان عليها مجرد تحصيل حاصل، فى حين توجد العديد من المصادر بالدولة التى يمكن أن تحصل على موارد توفر المليارات للاقتصاد المصرى منها قانون التصالح فى المبانى، وضريبة الثروة، وضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة.
انتعاش الاقتصاد بـ200 مليار.. حسن السيد: الدولة بصدد إنهاء وضع قوانين للتسوية الضريبية
قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة بصدد الانتهاء من وضع قوانين للتسوية الضريبية، والتى يندرج تحتها قوانين التهرب الضريبى والضريبة التصاعدية على الأغنياء، لافتا إلى أن عدد مأموريات الضرائب الجمهورية غير مستعدة للوقت الحالى، وعدد مأمورى الضرائب غير كافٍ.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يطالب الحكومة بسرعة إعادة صياغة قانون الاستثمار بشكله الحالى، والذى وضع فى 2015، لافتا إلى أن القانون بشكله الحالى يهرب المستثمرون ولا يوجد أى حافز به كى يشجع المستثمرون فى الوقت الحالى.
وأضاف نائب حماة الوطن، أن الحكومة تستطيع فى الوقت الحالى توفير مصادر دخل للدولة لا حصر لها، تستطيع على الأقل توفير ما يقرب من 200 مليار جنيه فقط كحصيلة من الضرائب، أى أن الدولة فى حاجة إلى ثورة تشريعية بالضرائب العامة بأشكالها.
