طوارىء بالبرلمان لإنهاء "بناء الكنائس"

يستعد مجلس النواب للدخول فى إجازة دور الانعقاد التشريعى الأول بعد 15 يوما من الآن على أن يعاود الانعقاد فى بداية شهر أكتوبر، وهو ما يطرح التساؤلات حول إمكانية الانتهاء من مشروع قانون بناء الكنائس بعد ما سلمته الحكومة للبرلمان ليحيله إلى لجنة مشتركة.


مشروع قانون بناء الكنائس المرسل من الحكومة والذى يتكون من 10 مواد، تمت صياغته فى مفاوضات مطولة مع الكنيسة خلال الفترة الماضية، كان آخرها بعدما أدخلت الحكومة تعديلات وصياغات على المسودة الـ13 للقانون، بعد موافقة الكنيسة عليها.

وفى مسودة القانون التى عدلتها الحكومة بربط موافقة محافظ الإقليم برفض أو قبول بناء كنيسة، بعد استطلاع رأى الجهات المعنية، من دون إيضاح ماهية هذه الجهات، وحدود دورها واختصاصاتها، وتوقيت الموافقة، وانتهى المشروع بنص المادة الخاصة بذلك على ‎أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها، على أن يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

"سليمان وهدان": "لو ملحقناش نخلصه فأجازة البرلمان مش هتزيد عن 28 يوما"

بدوره قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان يبذل قصارى جهده للانتهاء من الاستحقاقات الدستورية الملزم بها خلال دور الانعقاد التشريعى الأول.

وأضاف "وهدان"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيكون أمام البرلمان مستوفيا مما يستبعد احتياجه لوقت فى مناقشته لإقراره كما أنه يمثل بندا هاما فى أولويات الأجندة التشريعية الخاصة بمجلس النواب فى الدور الأول ، مشيرا إلى أنه فى حال اتخاذه وقتا أكثر من المتوقع فإجازة دور الانعقاد التشريعى الأول لن تزيد عن 28 يوما فقط.

"السجينى": البرلمان سينتهى منه قبل انتهاء الدور الأول طالما توافقت الحكومة مع "الكنيسة "

أكد الدكتور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون بناء الكنائس محال للجنة مشتركة بينه وبين لجنة الشئون الدينية، موضحا أن القانون مواده بسيطة وليست معقدة، وله بُعد خاص وهو بناء دور عبادة لشركاء الوطن وهو ما يتطلب ضرورة وجود توافق كامل مع الكنيسة.

وتوقع "السجينى" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مناقشة مشروع القانون لن يأخذ وقتا سواء فى اللجنة المشتركة أو حتى فى الجلسات، طالما تم التوافق عليه قبل إرساله بين الحكومة والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية فى مصر.

وأشار إلى أنه يرى ضرورة الانتهاء من المشروع وإقراره فى الدور الانعقاد الأول لأهميته، ومستجدات الأحداث التى تستدعى السرعة فى إصداره.

سوزى ناشد: "مش بعد 160 سنة هنطلع بقانون فيه مواد غامضة"

من جانبها ، قالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يتطلع للانتهاء منه قبل دور الانعقاد التشريعى الأول ، قائلة "ليس لدينا خيار وطالما توافقت عليه الحكومة والكنيسة لن يأخذ وقتًا كبيرًا فى مناقشته ولكن إذا شعرنا أن هناك أمور من جانب الحكومة بشأن الكنيسة تحتاج لتوضيح أكثر سنقوم باستدعاء الكنيسة مجددا للتحاور لأنه مش بعد 160 عاما نخرج بقانون به نقاط غامضة".

وأوضحت سوزى ناشد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان سيراجع مشروع قانون بناء الكنائس بدقة، بعد إحالة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، له إلى لجنة خاصة للنظر فيه.

"حمروش": اجتماعات طارئة لمناقشة مشروع "بناء الكنائس"

بدوره أكد عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعات طارئة خلال الأسبوع الحالى بعد إحالة مجلس النواب لمشروع قانون بناء الكنائس، للتعجل بالانتهاء منه قبل دور الانعقاد التشريعى الأول.

وأضاف "حمروش"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدستور ألزم البرلمان بالانتهاء من مشروع قانون بناء الكنائس خلال دور الانعقاد التشريعى الأول، قائلا: "ستتم قراءة المشروع وتحليله جيدًا من رؤية التأكيد على الوحدة الوطنية وما يحتاجه من سرعة إصدار هذا القانون للوصول إلى الاصطفاف الوطنى".

وشدد أمين سر اللجنة الدينية، أنه طالما الكنيسة وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، فمن المستبعد أن يكون للجنة جلسات حوار معها من جديد لضيق الوقت.