فى الوقت الذى أعلن فيه ائتلاف "دعم مصر" الموافقة من حيث المبدأ على قانون ضريبة القيمة المضافة، المقرر طرحه للمناقشة بالجلسة العامة الأسبوع الجارى، أعلن عدد من أعضاء البرلمان بالائتلاف رفضهم للقانون، ولن ينتهى الأمر إلى ذلك بل بدأوا فى دعوة زملائهم لرفض القانون، مؤكدين أن القانون كشف نوايا الحكومة السيئة تجاه الشعب.
علاء عبد المنعم: "دعم مصر" موافق على قانون القيمة المضافة من حيث المبدأ
فى البداية، قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى لائتلاف "دعم مصر"، إن الموقف النهائى للائتلاف حول قانون ضريبة القيمة المضافة هو الموافقة عليه من حيث المبدأ وفقا للقاءات المتعددة وورش العمل التى نظمها الائتلاف بين وزير المالية ونواب دعم مصر وأعضاء المكتب السياسى.
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه فيما يتعلق بالنسبة المنصوص عليها بالقانون بواقع 14% يوجد حولها خلاف، وسننتظر ما تسفر إليه المناقشات داخل المجلس من حيث تعديلها أو الإبقاء عليها.
فوزى الشرباصى داعيا النواب لرفض القيمة المضافة: القانون كشف نوايا الحكومة السيئة تجاه الشعب
من جانبه، قال فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، إن المتضرر الوحيد من قانون الضريبة على القيمة المضافة محدودى الدخل فقط، مشيرًا إلى أن الدولة بهذا القرار لا تحقق العدالة اللازمة للمواطن "الغلبان"، كما أن القانون يكشف عن نوايا الحكومة السيئة تجاه الشعب والاتجاه إلى خفض عجز الموازنة بأى طريقة، مع عدم مراعاة محدودى الدخل والفقراء فى ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأشار "الشرباصى"، فى بيان له إلى أن القانون غير دستورى حيث يتضمن فرض ضريبتى "الاستهلاك والجدول" مضافا إليهما ضريبة القيمة المضافة، متسائلاً عن تصريحات الحكومة وكيفية عدم المساس بمحدودى الدخل: "هى الحكومة هتخلى التجار يخصمه الضريبة لما واحد غلبان يروح يشترى منهم"، لافتًا إلى أن القانون سيرفع الأسعار لأعلى مستوى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون بهذه الصورة فى الوقت الحالى سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 14% فى ظل حالة الركود التى تصيب الاقتصاد، وتقلل من فرص استثمارات جديدة، مما يجعل المواطن البسيط هو الوحيد الذى سيدفع فاتورة القانون، مضيفًا أنه يتعين على الحكومة تأجيل القانون إلى حين الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وناشد نائب الدقهلية، أعضاء مجلس النواب، بضرورة رفض القانون وأى قانون يؤدى إلى زيادة الأسعار، ويجب على الحكومة مراجعة قراراتها، بالإضافة إلى مراعاة محدودى الدخل طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه الدائم على رفع المعاناة عن محدودى الدخل وتقديم كل الدعم إليهم.
محمد إسماعيل: أرفض قانون القيمة المضافة والدولة لديها أدوات تستطيع تحقيق ما تهدف إليه من تطبيق القانون
قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف "دعم مصر"، إن الدولة لديها أدوات تستطيع من خلالها تحقيق ما ستحصله من تطبيق قانون القيمة المضافة، ومنها فرض ضريبة تصاعدية على الدخول بحيث يفرض على من يحصل على مليون جنيه سنويا 25% إلى أن تصل 45 % على من يتقاضى 5 ملايين سنويا وبالتالى تحقق الدولة مبالغ غير عادية.
وأضاف "إسماعيل"، أن هناك اقتصادا موازيا يمكن الدولة من تحقيق مبالغ تعادل ما تحققه من تطبيق القيمة المضافة بحيث فرض الضرائب العقارية على العقارات المخالفة وتسجيل الوحدات، بالإضافة إلى المحال التجارية غير المرخصة والتى تقدر بـ25 مليونا، فلو فرض على كل محل 1000 جنيه نستطيع تحقيق مبلغ 25 مليارا، وهو ما تهدف الدولة إليه من القيمة المضافة.
وتابع عضو ائتلاف " دعم مصر"، أرفض قانون القيمة المضافة، وكذلك أى زيادة على المواطن البسيط خاصة فى ظل النسبة المرتفعة المنصوص عليها وعلى الدولة إيجاد آليات للحفاظ على الأسعار بالسوق.
"غطاطى": لن أقبل بأى حال تحريك سعر ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 14%
قال إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب بدائرة الهرم ومنسق الاتصال السياسى لائتلاف "دعم مصر" بمحافظة الجيزة، إنه موافق على قانون القيمة المضافة من حيث المبدأ، موضحا أن القانون به العديد من الإيجابيات والتى تتمثل فى إدراج بعض القطاعات وخضوعها للضريبة كانت غير مستهدفة، بالإضافة إلى أنه ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.
وأضاف "غطاطى" فى تصريح لـ"برلمانى" لن أقبل بأى حال تحريك سعر الضريبة من نسبة 10% إلى 14%، خاصة أن من يضر هو المواطن البسيط، حيث إن التجار سيدفهم تحريك الضريبة إلى تحصيلها أضعاف مضاعفة لغياب الرقابة على الأسواق، متابعا لو الحكومة ادعت أن نسبة الـ10% لن تحقق المرجو من تطبيقه فالحل فى توسيع القاعدة وتقليل حد الإعفاء التى أقرته بـ500 ألف جنيه.
