تستعد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب للنظر فى مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، وهو قانون الهيئات الصحفية والإعلام، والموقع عليه من 100 نائب، بعد إحالة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لها.
وكان قد أرسل يحيى قلاش نقيب الصحفيين رسالة لمجلس النواب بسرعة إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، موضحا أن القانون شارك فى صياغته كل الجهات المسئولة المختصة بالشأن الصحفى والإعلامى، بالإضافة إلى خبراء الصحافة والإعلام وعدد من فقهاء القانون على مدى عامين ليخرج بالصورة التى توافقت عليها نقابة الصحفيين مع كل هذه الجهات وهؤلاء الخبراء، قائلا: "كما تعلمون فإن الرأى القائل بتشكيل المجلس الأعلى والهيئتين أولاً، لأخذ رأيهما فى مشروع القانون، هو رأى يستند إلى نص معطل ولا يتم تفعيله إلا بعد صدور القانون".
وبالمقارنة بين مشروع القانون المقدم وبين مشروع قانون الإعلام الموحد والذى ما زال قيد المناقشة فى مجلس الدولة، فكانت أبرز المواد الخلافية هى أن مشروع الهيئات قد نص فى تشكيل الهيئات الثلاثة أن تكون بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا من ذوى الخبرة الإعلامية والقانونية والإدارية على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة، بينما نص مشروع قانون الإعلام الموحد على أن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكون شكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من 17 عضوًا، يختارون بنائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة هذا الجهاز، و3 من الصحفيين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، و3 من الإعلاميين يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، وستة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، 3 يختارهم رئيس الجمهورية و3 يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل لمنظمات المجتمع المدنى يختاره المجلس القومى لحقوق الإنسان من غير أعضائه، وممثل للرأى العام يختاره اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه، وإذا لم تقم إحدى الجهات باختيار أعضائها خلال شهر من تاريخ إخطارها بذلك، عُرض الأمر على رئيس الجمهورية لاختيار من يراه مناسباً.
ونص فى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية، من 15 عضوًا، نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص، ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، أستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلى للجامعات، أربعة ممثلين عن الصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الإدارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه، ستة من ذوى الخبرة، يختار ثلاثة منهم رئيس الجمهورية، ويختار الباقى مجلس النواب من غير أعضائه، وإذا لم تقم إحدى الجهات باختيار أعضائها خلال شهر من تاريخ إخطارها بذلك، عُرض الأمر على رئيس الجمهورية لاختيار من يراه مناسباً.
كما نص فى الهيئة الوطنية للإعلام على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية، من خمسة عشر عضوًا على نحو نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص، ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز، أستاذ إذاعة وتليفزيون يختاره المجلس الأعلى للجامعات، عضو يختاره الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه، عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وذلك من إحدى مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام، أربعة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، على أن يكون اثنان منهم من الإعلاميين ذوى الخبرة بالإعلام المملوك للدولة، والثالث من الممارسين بإحدى مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام، ستة من ذوى الخبرة، يختار ثلاثة منهم رئيس الجمهورية، ويختار الباقى مجلس النواب من غير أعضائه، وإذا لم تقم إحدى الجهات باختيار أعضائها خلال شهر من تاريخ إخطارها بذلك، عُرض الأمر على رئيس الجمهورية لاختيار من يراه مناسباً.
ويأتى ذلك بجانب أن مشروع قانون الإعلام الموحد ناقش كل المواد المرتبطة بقضايا النشر، وحقوق الصحفيين.
صلاح عيسى: الإعلام الموحد هو ما توافقت عليه الجماعة الصحفية
من جانبه، قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، إن مشروع قانون الإعلام الموحد هو القانون الذى وافقت عليه الحكومة والصحفيين، ولا يوجد حديث غير ذلك، مشددا على أن مشروع قانون مصطفى بكرى لا علاقة للحكومة به.
وأوضح أن مجلس الوزراء انتهى من قانون الإعلام الموحد وهو الآن فى مجلس الدولة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
جمال عبد الرحيم: يعود بنا إلى الماضى و"الإعلام الموحد" متكامل الأركان
فيما قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد ظلت لجنة مشكلة من 50 قيادة صحفية وإعلامية تعمل فى مشروع القانون لمدة عام كامل، وجريت ورش عمل فى كل المؤسسات الحزبية وتوافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، لتحقيق ما نص عليه الدستور فى مواد 211 و212 و213، والمادة 70 والمرتبطة بحرية الصحافة والإعلام وإلغاء الحبس فى قضايا النشر.
وأضاف أن مشروع قانون الإعلام الموحد هو قانون كامل موحد من شأنه القضاء على الفوضى الإعلامية والصحفية ينظم عملية إصدار المواقع الإخبارية، مشددا على أنه قانون متكامل تمت صياغته خلال عام كامل.
وأوضح أن مجلس الدولة أخذ برأى نقابة الصحفيين، ويعد قانونا شبه جاهز لعرضه على البرلمان، معتبرا أن مشروع القانون المقدم من مصطفى بكرى غير دستورى، معتبرا أن حديثه عن تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء مخالف للدستور فالجهة التى تدير المؤسسة الصحفية القومية لابد أن تكون مستقلة، قائلا: "يشوبه خطأ فادح وجريمة مخالفة تماما للدستور ويعود بنا إلى الخلف 150 عاما".
جمال فهمى: الإعلام الموحد من القوانين النادرة اللى توافقت عليه الحكومة مع أعضائه ليه نعطله
من جانبه اعتبر الكاتب جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنها تعد محاولة لتضييق الخناق على قانون مكمل للدستور فلا يوجد نص خاص بإصدار التشريعات الإعلامية وحدها، بل ما نص عليه الدستور هو أخذ رأى الفئات والهيئات المعنية فى القوانين التى تخصها.
وتابع: "هى محاولات للالتفاف أغراضها معروفة وملهاش علاقة بالصالح العام.. فالإعلام الموحد مشروع جرى التوافق عليه بين الحكومة والجماعة الصحفية فهو من القوانين النادرة اللى بيحصل فيها كدة ليه نعطلها".
وأضاف أن مشروع قانون "بكرى" لم يذكر تفصيليا كيفية تشكيل المجلس، بينما "الإعلام الموحد يوزع منابع تشكيل المجالس على جهات معنية بالأمر لضمان استقلايتها وكل جهة ترشح أعضائها فلا داعى للأهواء وأتوقع أنه مش هيمر"، مشددا على أنه عودة للماضى الأليم.
"بكرى": لا أجد فارقا كبيرا بينهم
بينما رد مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام، أنه أورد فى مشروع قانون بأن تشكيل الهيئة يأتى بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوًا من ذوى الخبرة الإعلامية والقانونية والإدارية على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة، فهى تأتى تسهيلا للإجراءات وتنفيذ سريعا لها، قائلا: "فما الفارق بينها وبين المادة الموردة بمشروع قانون الإعلام الموحد".
وتابع: "هذا رئيس جمهورية مصر وليس رئيس جمهورية نيكرجوا".
فيما أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن اللجنة ستدرس القانون للبت فيه، ولكن الوقت البرلمانى أصبح ضيقًا للغاية، لأن الدور التشريعى الأول قارب على الانتهاء.
خالد يوسف: عدم ذكره لكيفية تشكيل هيئات تفصيليا كافٍ للوقوف ضده
من جانبه، قال خالد يوسف، عضو لجنة الثقافة والإعلام، إنه لم يعرض بعد مشروع قانون "مصطفى بكرى" أمام لجنة الإعلام لمناقشته، موضحا أنه إذا كان لا يذكر تفصيليا كيفية تشكيل الهيئات الثلاث والهيئات التى ترشح أعضاءها فى الهيئة سيكون ضده ولن يدعمه.
وأشار "يوسف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون بهذا الشكل لا يمثل خطوة إلى الأمام فى إطار حرية الإعلام، وهذه المادة بالأخص كافية للوقوف ضده، موضحا أن "بكرى" فى أول مشروع قانون قدمه للإعلام قلت له "مشروع قانون الإعلام الموحد أولى والذى ينظم الإعلام من الألف للياء".
