البرلمان يدخل عش الصناديق الخاصة

الملف الذى لم تجرؤ أى حكومة أو برلمان سابق على مناقشته أو الاقتراب منه خلال السنوات الماضية هو ملف "الصناديق الخاصة" بالهيئات والوزارات فى القطاع الحكومى، حتى أنه لا يعلم أحد عدد هذه الصناديق أو حجم الأموال الموجودة فيها والتى وصفها البعض بالقدرة على سد عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أنه تقدم النائب هشام والى بمشروع قانون لضم هذه الصناديق للموازنة العامة.

خالد حنفى: بعض الصناديق الخاصة تستخدم لزيادة رواتب بعض الموظفين

قال خالد حنفى جمعة، عضو مجلس النواب، إن الصناديق الخاصة تشبه الصندوق الأسود، الذى لم يستطع أحد على فتحه خلال السنوات الماضية، مضيفًا: "الحكومة هتضطر تلجأ له لحل عجز الموازنة".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن هناك بعض الصناديق يتم استخدامها لصالح زيادة رواتب بعض الموظفين والقيادات فى الوزارات، مشددًا على ضرورة سن تشريعات تحدد ضوابط عمل هذه الصناديق خلال الفترة المقبلة.

النائب محمد بدراوى: آن الأوان لفتح ملف الصناديق الخاصة

أكد محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه آن الأوان لفتح ملف الصناديق الخاصة ومعرفة العدد الحقيقى لها وحجم الأموال التى تحتويها، على أن يقوم البرلمان بعد ذلك بدراسة ضمها للموازنة العامة للدولة أو إخضاعها للرقابة.

وأضاف بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أى من الحكومات السابقة، لم تجرؤ على فتح ذلك الملف، موضحًا أن الوزارة والهيئة الواحدة داخلها أكثر من صندوق وكل صندوق له لائحة خاصة به، وذلك يمثل أزمة كبيرة.

خالد شعبان: فتح ملف الصناديق الخاصة يشبه الحرب مع الدولة العميقة

قال خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك عددًا كبيرًا من الصناديق الخاصة غير معلوم للدولة ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويوجد بها مبالغ خيالية.

وأضاف شعبان فى تصريحات خاصة، أن فتح ملف الصناديق الخاصة سيشبه الحرب الطاحنة مع "الدولة العميقة" وقيادات الوزارات والهيئات، التى تستفيد من هذه الصناديق عن طريق البدلات والحوافز والمكافآت التى يحصلون عليها من تلك الصناديق.



وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الأسبوع الحالى، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته، وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى.