"القيمة المضافة" يوحد السلفيين و25/ 30

بعد فتح البرلمان فى جلسته العامة، اليوم الأحد، باب مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة الذى تقدمت به الحكومة كبديل لقانون الضريبة على المبيعات، أعلن الكثير من أعضاء البرلمان بالموافقة عليه، ومن بين هؤلاء ائتلاف دعم مصر وحزب المصريين الأحرار، فى حين رفض كل من تكتل "25-30" وحزب النور، مؤكدين تأثيره السلبى على المواطن المصرى.

تكتل "25 – 30": برأنا ذمتنا من الدنس الموجود فى قانون القيمة المضافة

فى البداية طالب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل التصويت الإلكترونى فى جميع القرارات التى يصدق عليها البرلمان، من أجل معرفة من يوافق ومن يرفض أو يوافق على القرارات المختلفة لن هذا حق أصيل للشعب، خاصة أن الجلسات غير مذاعة على شاشات التليفزيون.

كان مجلس النواب قد وافق على مقترح عمرو الجارحى، وزير المالية بتحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بـ13% بدلًا من 14، على أن يتم زيادتها إلى 14% العام المالى المقبل.

وأضاف داود، عقب انسحاب تكتل 25/30 من الجلسة العامة المنعقدة حاليًا والمخصصة لمناقشة قانون القيمة المضافة، أنه من حق الشعب أن يعرف من موقف نوابه من قانون القيمة المضافة ومن وافق ومن رفض حتى يُبرئ كل نائب ذمته من الدنس الموجود فى هذا القانون، وهذا ما فعله أعضاء التكتل الذين أرادوا أن يبرئوا ذمتهم من هذا القانون الذى سيفرض مزيدًا من الأعباء على المواطنين.

المتحدث الرسمى لـ "25-30": عبد العال رفض التصويت الإلكترونى على القانون وتم التصويت برفع الأيدى

وقال أحمد الشرقاوى، عضو التكتل، إن رئيس المجلس لم يعهد لطلب مقدم إليه بعدم غلق باب المناقشة والتصويت الإلكترونى، وتم التصويت على مشروع القانون برفع الأيدى، ولم يتم للسماح بالتعليق على فلسفة القانون سوى 15 نائبًا من أصل 134 كانوا راغبى الكلمة، وهذا إخلال باللائحة الداخلية وحجر على حق كل عضو للتعبير عن رأيه تحت قبة البرلمان.

حزب النور يعلن رفضه لـ"القيمة المضافة".. ويؤكد: سيؤثر على محدودى الدخل الذى لا حيلة له

أعلن أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن رفضه لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة قائلًا: "لسنا ضد الإصلاح الاقتصادى، ولكن هناك العديد من النقاط تؤكد عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وأنه سيؤثر على محدودى الدخل الذى لا حيلة له.

وأضاف "خليل"، خلال كلمته اليوم، بالجلسة العامة، أن هناك سوابق تؤكد الفشل فى تطبيق مثل هذا القانون خاصة 91 لسنة 2005 الذى تم عمل أول فحص له عام 2009، وتم عمل حملة إعلانية كبيرة له صرفت الملايين وعلى الرغم من ذلك لم تدر للدولة نفعًا، موضحًا أن أسعار بعض السلع أخذت فى الزيادة بمجرد علم البعض بتمرير القانون وآخرها سعر السكر الذى وصل إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد.

خليل: الحكومة لا تستطيع التحكم فى الأسعار قبل تطبيق القانون

وتابع، أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الحكومة لا تستطيع التحكم فى الأسعار قبل تطبيق القانون، ولهذا فلابد من معرفة آلية التطبيق على أرض الواقع إلى جانب أن نسبة الضريبة، والتى أقرتها الحكومة 13% عالية جدًا.

وعلق عمر المنير، نائب وزير المالية على تساؤلات النائب أحمد خليل قائلًا: قانون 91 لسنة 2005 لم يفشل وهناك الكثير من السلع الأساسية المعفاة من القانون وجميعها تمس المواطن محدود الدخل وفى حالة إقراره سيتم عمل نشرات بالسلع المعفاة والسلع التى شملها ومقدار الزيادة حتى لا تترك الأمر للأهواء.



وأوضح المنير، أن هناك عددًا من الدول الأفريقية التى يكون متوسط دخل الفرد فيها أقل من مصر وعلى الرغم من ذلك نسبة الضريبة عندها 15%، وكما أن نسبة الضريبة فى العالم تصل إلى 18%، وهذا يؤكد أن 14% هى أقل نسبة ضريبة مقارنة بباقى دول لعالم.