"بناء الكنائس" يؤرق الأقباط

على الرغم من عدم منع مشروع قانون بناء الكنائس رفع الصلبان، إلا أنه لازال موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " مشتعل بالإشاعات المتداولة حول منع رفعها، الأمر الذى جعل مجموعة من شباب الأقباط يدشنون حملة لرفع الصليب، بتغيير صورة البروفايل الخاص به بصورة الصليب للتأكيد على رفض منعه.

والحقيقة أن مشروع القانون نص صراحة على أحقية الكنيسة فى رفع الصليب، وهذا الأمر ذكر بشكل واضح فى المادة "1 " والخاصة بتعريفات الكنسية، حيث نصت فى مصطلح "المنارة " على أنها جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى .



كما أن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن ما تم تداوله من قانون بناء الكنائس الجديد لا يسمح برفع الصلبان، لا أساس له من الصحة، مستنكرة مثل تلك الشائعات غير المبررة والتى تتنافى مع المنطق وتثير الدهشة .

وقالت الوزيرة عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، أن القانون الذى أعدته الحكومة ورفعته إلى مجلس النواب لإقراره، حظى بموافقة الكنائس المصرية مجتمعة، وأن القانون ينظم بناء الكنائس الجديدة، ويقنن أوضاع الكنائس القائمة وفقًا للدستور، وأنه ينص على أن الكنيسة تحتوى على قاعة الصلاة والهيكل والمنبر والمنارة وغرفة التعميد وغرفة القربان ومبنى الخلوة والقباب والصلبان، ولا يجوز تغيير الغاية من بنائه كدار عبادة إلى استخدام آخر .

وأوضحت، أن المتداول عن عدم السماح برفع الصلبان، لم يذكر فى أى مرحلة أو فى أى مناقشة حول القانون.



ولكن الأزمة التى أصبحت تهدد مشروع قانون بناء الكنائس، هو المادة الثانية بمشروع القانون وما نصت عليه بضرورة أن يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين فى المنطقة التى تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة، وهو ما جعل المحامى القبطى هانى لبيب يدعو إلى حملة جمع مليون توقيع لرفض القانون الذى يعتبر يضع المواطنين فى الدرجة الثانية .

ورأى الجماعة الرافضة لتلك المادة بأن مشروع القانون لم يحدد ما هو معيار التناسب والحاجة وكيفية قياسه خاصة وأن الامر يختلف من شخص لآخر ومن منطقة لاخرى ومن زمن لآخر مما يجعله تعيير مطاطي.

واستند هؤلاء إلى أن الدستور لم يقيد حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية بعدد معين لممارسة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر فتنص المادة ٦٤ الدستور المصرى الحالى " حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.