تستعد لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب لتقديم تقريرها النهائى بشأن الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى وادى النطرون لبحث مشكلات الإسكان الاجتماعى هناك، والساحل الشمالى لبحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول وجود متخللات غير مستغلة، ومدينة العلمين الجديدة، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته خلال الجلسة العامة.
وتضمن التقرير الذى انفرد بنشره موقع "برلمانى"، ملاحظات اللجنة وتوصياتها بشأن الزيارات الثلاثة.
التطبيق العملى لمشروع الإسكان الاجتماعى يشوبة سلبيات عديدة
حيث أكدت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع الإسكان الاجتماعى بوادى النطرون، على أهمية الدور والهدف الذى يحققه المشروع سواء من حيث تلبية احتياجات قطاع كبير من محدودى الدخل للحصول على وحدة سكنية تتناسب وقدراتهم المالية ومن ناحية أخرى فإن المشروع سيكون له دور كبير فى إحداث نوع من التغيير فى نط التوزيع السكانى بمصر بشكل عام.
وأشار التقرير إلى أن التطبيق العملى يشوبه بعض السلبيات التى قد يفرزها التطبيق العملى والفعلى، وذلك لا يعد قصورا، بل يجب أن تكون تلك السلبيات محل نظر للقائمين على الأمر بحيث يتم التعامل معها وتلافيها أولا بأول حتى تصل إلى الهدف المرجو من المشروع، وتحقيق أكبر عائد منه اجتماعيًا واقتصاديًا.
وأضاف التقرير أن السلبيات التى ظهرت بمشروع الإسكان الاجتماعى فى وادى النطرون قد تكون مؤشرًا على وجود ذات المشكلات فى مواقع عديدة من مواقع تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى فى المحافظات المختلفة .
مشروع الإسكان الاجتماعى بوادى النطرون لم يتقدم له سوى 106 مستفيدين فقط
وأكد التقرير، أن هناك غيابًا فى العملية التخطيطية للمشروع بوادى النطرون وهذا يتضح جليا من خلال موقع تنفيذ وحجم المتقدمين للمشروع، والذى لم يتعد 106 مستفيدين، الأمر الذى يعنى أن هناك إحجامًا من المواطنين على التقدم للحصول على وحدة سكنية بهذا المشروع لموقعه الذى لا يتناسب مع حاجات المواطنين، وأن اعتبار موقعه امتدادا لمحافظة البحيرة قد يكون جانبه الصواب.
بالإضافة إلى أن عمليات تنفيذ الوحدات السكنية كان بمعزل عن عملية تنفيذ المرافق التى كان لابد أن يكون تنفيذها متزامنا مع مراحل تنفيذ المشروع، وأن الدراسات التى أعدت بشأن المشروع وموقعه لم تكن مبينة على أسس وإحصاءات وقاعدة بيانات واقعية .
اللجنة توصى ببناء وحدات الإسكان الاجتماعى بناءً على عدد الطلبات المقدمة
وشددت اللجنة على ضرورة إعداد الدراسات الخاصة بالمستهدفين بالمشروع كى يتم الطرح بنماذج مختلفة تتناسب والقدرات المالية المتباينة للمواطنين يتحقق من خلالها القدرة على سداد الأعباء المالية .
ورأت اللجنة ضرورة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بناءً على حجم الطلب الفعلى للمواطنين من خلال طلبات الحصول على وحدة سكنية ودفع جنيه الحجز، وبالتالى يتحقق حصر الطلب الفعلى.
وأكدت على ضرورة أن تكون محل نظر القائمين على المشروع الإسكان الاجتماعى بجميع محافظات الجمهورية، وأن تكون هناك عمليات تنسيقية فيما بين الجهات المعنية خاصة المحافظات، وأن تكون قاعدة بيانات من خلال التعاون والتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لتحديد حجم الطلب على الوحدات وتنوعه فيما بين المحافظات المختلفة، وأن تكون هناك عمليات تنسيقية فيما بين الجهات المعنية خاصة المحافظات، بالإضافة إلى ضرورة العمل من خلال خطة والتخطيط ودراسات صحيحة وواقعية ومدروسة حتى يحقق هذا المشروع العملاق أهدافه المرجوة منه، والتى إن تحققت ستحدث تغييرًا عظيمًا إيجابيًا فى مشكلة الإسكان فى مصر، علاوة على التغيير فى نمط توزيع السكان.
وجود نسبة كبيرة من المتخللات بالساحل الشمالى تعنى إهدار المليارات
وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فى الساحل الشمالى، فأكد التقرير على عدم استغلال للعديد من الأراضى التى تمثل عائدًا ماليًا لهيئة المجتمعات العمرانية والدولة تقدر بالمليارات، ويجب أن يتم حصره وطرحها بالأسعار الحالية، وإن تركها على النحو الحالى يمثل إهدارًا للمال العام، خاصة أن الاقتصاد المصرى وميزانية الدولة فى أمس الحاجة إلى أى عائد يدعمها ويعمل على خفض قيمة العجز السنوى .
وأكدت اللجنة فى تقريرها على أن عقبة شبكات المرافق الداخلية بمارينا لا تعد حائلا دون استغلال المساحات غير المستغلة حاليا، ذلك أن العمر الافتراضى للشبكة الداخلية بمارينا لم يستنفذ بعد، خاصة أن تلك الشبكة لا تعمل إلا بعض الوقت من العام وأن التصميم المعد لتلك الشبكة كان على أساس أن الشبكة لا تعمل إلا بعض الوقت من العام وأن التصميم المعد لتلك الشبكة كان على أساس أن المساحات غير المستغلة من المساحة الكلية للمشروع ستكون 20% وأن الشبكة أعدت وفقا لهذا التصميم .
استغلال أراضى مارينا سيحقق عائدًا كبيرًا للدولة
وأشارت إلى أن استغلال المساحات غير المستغلة لا يجب أن ينظر إليه من منظور ضيق، بل يؤخذ ببعد أكبر بكثير، يمكن استغلاله من خلال محورين، الأول: استغلال جزء من هذا العائد فى تحسين وإعادة تأهيل شبكة المرافق الداخلية ومكونات المشروع ككل، وذلك إن احتاج الأمر ووفقا للدراسات.
المحور الثانى يتمثل فى استغلال العائد المادى الناتج عن طرح هذه الأراضى غير المستغلة بمارينا فى إقامة العديد من المشروعات المختلفة بالساحل الشمالى، والذى بات مقصورا على الاستغلال السياحى الداخلى الضيق برغم طول الساحل وإمكانية استغلاله بصورة أكثر عمقا وتنوعا، مما هو عليه الآن، فمن غير المتصور، أن تذخر مصر بهذا الساحل دون أن يكون له دور فى اقتصادها على الإطلاق .
تعديات من الشاغلين بمارينا على أراض الدولة
وأشار إلى وجود تعديات من جانب الشاغلين الحاليين يجب أن يواجه بإجراءات قانونية وتنفيذية حتى لا يتم ضياع وتأكل المساحات التى يمكن الاستفادة من عائدها المادى .
غيابا للأنشطة السياحية الدولية بالساحل الشمالى بالرغم من وجود المقومات الطبيعية التى تسمح بإقامتها، والتى من شأنها تحقيق عائد اقتصادى وسياحى كبير ومنها على سبيل المثال انعدام وجود ميناء عالمى لاستقبال اليخوت العالمية.
العلمين الجديدة نقلة نوعية فى التخطيط والتوسع العمرانى
واعتبرت اللجنة فى تقريرها مشروع مدينة العلمين الجديدة نقلة نوعية فى التخطيط والتوسع العمرانى، خلال السنوات الماضية، كان التخطيط ينحصر فى التخطيط الطولى لمصر، دون التوجه نحو التخطيط العرضى، يمثل تخطيطا عرضيا وتوسعا تنمويا ومعماريا فى بقعة من أهم بقاع مصر، طال الانتظار باستغلالها استغلالا متكاملا يتناسب مع مواردها الاقتصادية .
وطالبت بدراسة سلبيات المدن السابقة حتى يتم تلافيها فى مدينة العلمين الجديدة وأن الدراسات التى أعدت بشأن المدينة مبنية على أسس علمية وإحصائية وتخطيطية حتى تحقق الهدف المرجو منها.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم الالتفات إلى السلبيات أو المشكلات التى حدثت أو قد تحدث، يوجد مساحة 18000 فدان لم يتم تطهيرها من الألغام حتى الآن، ضمن مساحة المدينة، وجود رؤية واضحة لتطهير هذه المنطقة، حتى لا تكون عائقا أمام استكمال المشروع ككل، وحتى يتم تعظيم الاستفادة من المشروع.
كما طالبت سرعة تنفيذ مصدر المياه المغذى للأنشطة المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، والتمثل فى تجميع مياه الأمطار وذلك كأولوية أولى قبل تنفيذ مشروع الإسكان، والذى يجب أن يكون وفق تخطيط دقيق لحجم الطلب الحالى والمتوقع خلال السنوات القادمة مع ضرورة تنفيذ المرافق الأساسية للمنطقة الصناعية .
وشددت على ضرورة أن يكون نموذج غير مسبوق فى الإدارة والتشغيل الذاتى بما يتيح مرونة شبه مطلقة فى التعاملات والأنشطة المختلفة بصورة غير تقليدية تسمح بإطلاق الأعمال وإجراءاتها داخل جهاز المدينة دون الحاجة للرجوع إلى أى جهة أخرى، واستغلال المنطقة الأثرية الموجودة بصورة تتناسب وحجم تلك المنطقة سياحيا بما يحقق عائد للدولة .
