تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتسليم تقريرها الختامى للأمانة العامة لمجلس النواب حول التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى نهاية ولايته "2016 – 2017 " بداية الأسبوع المقبل، وأثار عدد من أعضاء اللجنة غصبهم تجاه ما أسموه بـ"إغفال المجلس" عن انتهاكات عدة حدثت بالجوانب الحياتية، من بينها وقائع تعذيب المدرسين للطلبة فى عدد من المدارس ووجود حالات تحرش وقصور فى بعض المستشفيات.
وتضمن التقرير حصر لعدد من حالات الانتهاكات والتقدم فى حالة بعض الحقوق خلال العام، فإن انتهاكات الحق فى الحياة مازالت متعددة المصدر، إلا أن الإرهاب ظل يشكل المصدر الرئيسى لها، موضحًا أن هذا العام شهد حوادث من بينها: "سقوط الطائرة الروسية ومقتل 224 على متنها، واغتيال 3 من القضاة فى شمال سيناء خلال رحلة عودتهم للقاهرة، ومحاولة مقتل 130 من القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء، ومقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى".
ووثق التقرير مقتل 3 أشخاص تحت التعذيب فى الأقصر والإسماعيلية، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 15 بينهم 6 أعدموا فى قضية عرب شركس، وواحد فى قضية سيدى جابر، بين أكثر من 650 حُكم عليهم بالإعدام.
كما أرسل المجلس القومى 266 بلاغًا لوزارة الداخلية للوصول لمصير بعض المختفين، أوضحت الوزارة أوضاع 238 شخصًا، وأفادت الوزارة أنه لا يمكنها تحديد مصير 44 شخصًا لم يلق القبض عليهم، ورصد المجلس تكدس مراكز الاحتجاز، موضحًا أن نسبة التكدس وصلت قرابة 150%، وتجاوزت فى مراكز الاحتجاز الأولية كأقسام الشرطة ومديريات الأمن لتصل لـ300%، وكذب التقرير ما ورد من شكاوى من سجن العقرب حول وجود جرائم تعذيب ممنهجة بحق سجناء من جماعة الإخوان، وأن المجلس فحص تلك الشكاوى خلال زيارته للسجن.
وأوضح التقرير أن هناك 16 مشروعًا إنتاجيًا بدأ فى شمالى ووسط سيناء، وبدء استزراع 100 ألف فدان بوسط سيناء، والانتهاء من إنشاء نحو 1000 محطة للطاقة الشمسية، وأن الناتج القومى ارتفع من إجمالى 2.3 تريليون جنيه منتصف 2014 إلى 3.3 تريليون جنيه ربيع العام 2016، ووصل الدين العام إلى 2.2 تريليون جنيه، موضحًا أن هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة تمكنت من استرداد ما يناهز 500 مليار جنيه فى مطلع 2016.
وجاء فى نص التقرير، أنه ليس هناك تخطيطا سليما يربط العملية التعليمية بالتنمية ومايزال نمو عدد المدارس لاستيعاب نمو أعداد الطلاب أقل من 1999، كما أنه بشأن الحق فى السكن قال إن الدولة أعلنت فى مطلع عام 2016 الانتهاء من نحو 300 ألف وحدة سكنية جديدة، وبدأت فى توزيع 100 ألف وحدة فى مايو 2016، و100 ألف فى منتصف 2016.
وعن الحق فى السكن قال التقرير، إن الدولة أعلنت فى مطلع عام 2016 الانتهاء من نحو 300 ألف وحدة سكنية جديدة، وبدأت فى توزيع 100 ألف وحدة فى مايو 2016، و100 ألف فى منتصف 2016.
"مخاليف": تقرير "القومى لحقوق الإنسان" أغفل انتهاكات عدة فى الجوانب الحياتية
قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه بعد مناقشة للتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان طالت لأكثر من شهرين، يمكنه تقييم التقرير بأنه اهتم بالشؤون الخارجية وصورة مصر خارجيًا فيما يخص الحريات وأقسام الشرطة والاختفاء القسرى.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ذلك جاء على حساب عدم اهتمامه بالصحة والتعليم وبالجوانب الحياتية المهمة، قائلًا "إحنا كده بنبعت رسالة للخارج أكثر مما هى للداخل فهو لم يتطرق لزيارته لمستشفى أو لمدرسة رغم أن كل ذلك حق أصيل من حقوق الشعب المصرى".
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ فى صياغة تقرير النهائى للرد على التقرير السنوى للمجلس على أن تنتهى منه بداية الأسبوع المقبل.
"الغول": المجلس القومى ركز بشكل مفصل على الحريات فقط
وفى السياق ذاته أكد محمد الغول، عضو مجلس النواب باللجنة، أن التقرير الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ركز بشكل مفصل فيه على الحقوق الشخصية والحريات، بينما لم يتطرق للجوانب الإنسانية والحياتية.
وأضاف الغول، أن ما جاء بالتقرير يمثل قصور حقيقى من المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحًا أن اللجنة فتحت مع المجلس هذا الأمر وتساءلت "سبتوا حق الناس ليه"، وكانت ردودهم غير مقنعة لأعضاء اللجنة.
"مارجريت عازر ": التقرير السنوى شمل كافة الجوانب الحياتية
بينما اعتبرت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستتقدم بتقرير تقييم أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان وما جاء فى تقريرهم السنوى لعام " 2015 – 2016" الأسبوع المقبل، قبل ختام دور الانعقاد التشريعى الثانى.
وأشارت عازر، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن التقرير السنوى شمل الجوانب الخاصة بمصر بداية من الحريات حتى باقى المجالات الحياتية، كما أنه تناول كافة السلبيات المرتبطة بالمشكلات الحياتية.
جورج إسحاق: "يبقى ما قرأوش التقرير كويس"
فيما صرح جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على اتهامات أعضاء اللجنة قائلًا "يبقى هما ما قرأوش التقرير إحنا عملنا كل القضايا بداية من الصحة والمنظومة الصحية وقانون الخدمة المدنية وورش الجمعيات الأهلية وقانون المحليات وندوات حول الإسكان وغيرها ".
وأضاف إسحاق أن المجلس تطرق إلى قضايا عامة فى المجالات الحياتية وليس قضايا خاصة، مشددًا أنه لا يرى تقصير للمجلس فى أداء تلك المهام بل اهتم بالشؤون الداخلية والخارجية للدولة فى قطاع حقوق الإنسان.
كمال عباس: ادعاءات باطلة
من جانبه قال كمال عباس، مسؤول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للمجلس القومى لحقوق الإنسان، هذا الأمر غير صحيح فالتقرير السنوى يرصد ما قام به المجلس خلال الفترة الماضية، قائلًا "ادعاءات باطلة ..مين عمل أول ندوة للحوار المجتمعى حول الخدمة المدنية وعملنا 3 ندوات حول الصحة والتأمين الصحى وبانوراما حول النشاط المجتمعى المدنى".
وشدد عباس أنه ليس دور المجلس، أن يقوم بزيارات ميدانية فى المدارس أو المستشفيات، كما أن المجلس قام بوضع روشتة للإصلاح التعليمى وأخرى خاصة بالإسكان والعشوائيات والفلاحين.
