الشوبكى فى انتظار قرار "عبد العال"

رغم أن دور الانعقاد الأول واشك على الانتهاء، إلا أنه حتى الآن، لم يتم حسم قضية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، محل النائب أحمد مرتضى منصور، بعد حصوله على حكم نهائى من محكمة النقض بتصعيده.

ووفقًا للدكتور عمرو الشوبكى، فإنه لمن يتلق أى اتصال من الأمانة العامة لمجلس النواب، أو من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لأداء القسم قبل انعقاد الجلسات العامة المقرر عقدها الأسبوع الحالى.

الإسلامبولى: لن نتخذ أى خطوات تصعيدية الآن

قال عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إنهم ينتظرون حتى الآن، قرار رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بشأن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وتنفيذ الحكم القضائى.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنهم ينتظرون حتى يوضح رئيس المجلس موقفه، وأن يعلن تنفيذ الحكم.
وأشار الإسلامبولى إلى أنهم لم يرتبوا حتى الآن، اتخاذ أى إجراءات تصعيدية سواء بعد إعلان رئيس المجلس موقفه، لافتًا إلى أنهم ينتظرون حتى نهاية دور الانعقاد الحالى.



رفض تصعيد الشوبكى يأتى فى الوقت الذى أعلن فيه 17 عضوًا من اللجنة التشريعية تأييدها لتنفيذ الحكم، حيث تقدموا بتقرير إلى النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا منه.

وأكد التقرير الذى وقع عليه 17 نائبًا وهم من يمثلون أغلبية أعضاء اللجنة، أنه لا يوجد تضارب بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض، مطالبين بتنفيذ الحكم فى الطعن بكامل منطوقه.

أحزاب تدعم الشوبكى

وتنتظر اللجنة التشريعية قرار الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس فى التقرير الذى رفعته اللجنة له.

فى الوقت نفسه أعلن عدد من الأحزاب دعمها للدكتور عمرو الشوبكى، من ضمنها حزب الوفد، والمصرى الديمقراطى.
وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد دعمها الكامل لحكم محكمة النقض الذى صدر خلال الأيام الماضية، بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، نائبًا بدائرة الدقى والعجوزة، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، مطالبين بعدم المماطلة فى تنفيذ الحكم فى البرلمان، مؤكدين أن الحكم أصبح واجب النفاذ.

ووصف محمد فؤاد، المتحدث باسم الحزب وعضو مجلس النواب عن الحزب فى دائرة العمرانية، إن المماطلة فى تنفيذ هذا الحكم هو مخالفة صريحة للدستور وهذا ما لا يليق بالبرلمان المصرى ونوابه المحترمين، الذين يحرصون كل الحرص على احترام الدستور والقانون، مما يستدعى سرعة تنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه دون انتظار حسما لحالة الجدل والتشكيك التى ثارت حول هذا الأمر.



كما أصدر الحزب المصرى الديمقراطى بيانًا لدعم الشوبكى، واعتبر الحزب أن تأخر قرار البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض لا يعطى تفسيرًا سوى أنه لا معنى لاحترام الدستور أو القانون، وأن الأهواء الشخصية والانحيازات السياسية لصالح السلطة التنفيذية أو ضدها هو معيار القرارات داخل المؤسسة التشريعية، وهو إضافة لرصيد سلبى محسوب على أداء مجلس النواب وإدارته من تأخير لاستحقاقات دستورية، وتخطى نصوص الدستور فى أكثر من مناسبة ومواجهة مع الأصوات المعارضة.