قبل أيام من بدء المعركة الانتخابية فى مرحلتها الثانية، وفى زيارة لموقع "برلمانى" جاوب مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة النزهة ومصر الجديدة إسلام الغزولى، على الأسئلة التى وجهت إليه حول رأيه فى انتخابات المرحلة الأولى، وسر تشكيل حملته الانتخابية فى قوامها الأساسى من الشباب، وقام بتوضيح سبب اختيار الحزب شعار "هنهزم الفقر"، بالإضافة إلى عرض رؤيته فى بعض القوانين التى أثارت الجدل فى الفترة الأخيرة، وأهم التشريعات التى يتبناها ومواصفات رئيس البرلمان القادم من وجهة نظره.
مصر تواجه حروب ضد الفاشية الدينية والفساد وتطوير الإعلام والثقافة والتعليم
وقال إسلام الغزولى، فى بداية الندوة، إن مصر تمر بظرف حرج جدا ومرحلة حرب، وأن الدولة ليست فى فترة اختيار، لأن الحرب ليست عسكرية فقط، بل هناك أنواع أخرى من الحروب تحارب فيها الفاشية الدينية والفساد وتطوير الإعلام والثقافة والتعليم والصحة والخدمات الأساسية للمواطن.
وذكر أن صعوبة المرحلة تكمن فى أن الدولة تحارب على جميع الجبهات الداخلية والخارجية، مما يفرض علينا ضرورة التكاتف والتماسك والبعد عن أى خلافات، وأن الناخب المصرى ذكى جدا ويشعر بمواطن الخطر، خاصة وأن دوائر الأمن القومى كلها معرضة للتهديدات على الحدود الأربعة للدولة، فى فترة هى الأصعب فى التاريخ.
لن يكون هناك أى تصادم بين الأحزاب بالمجلس
وقال مرشح حزب المصريين الأحرار، إنه لا يتوقع أن يكون هناك أى تصادم بين الأحزاب داخل قائمة "فى حب مصر"، وإذا حدث تصادم سيكون لصالح المواطن المصرى، فالتنافس وتكامل الرؤى ووضع الحلول شىء إيجابى، خاصة أن الشعب تعب من الرأى والاتجاه الواحد، لذا نحتاج إلى حلول جديدة ومتنوعة فى إطار الآراء الوطنية، بعيدا عن التيارات الأخرى المتأسلمة ومنها حزب النور، وبقايا الإخوان.
الشباب عازف عن المشاركة فى الحياة السياسية لأننا لم نحدثه بلغته
وعن عزوف الشباب عن الحياة السياسية، قال "الغزولى": إن الشباب الأقل من 25 سنة يمثلون 52% من سكان مصر أى حوالى 47 مليون شاب، وأهم شىء فى موارد الدولة المصرية فى اعتقادى هم الشباب الذين يمثلون ثروة حقيقية، فلا مستقبل للدولة بدونهم.
وأضاف: "أنا مؤمن بقوة الشباب، الذى سيتسلم المسئولية ليقود الدولة خلال الـ10 أعوام المقبلة، ولكننا لم نحدثه بلغته حتى الآن، وهذا سبب عزوف الشباب عن المشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات، كما أن هناك كارثة آخرى تتمثل فى أن غالبية الشباب يريد الهجرة، فكيف سنبنى البلد بدونهم؟.
لابد أن نحتوى الشباب ونتبادل معهم الرأى
وتابع: "يجب أن نحتوى الشباب ونتبادل معهم الرأى والرأى الآخر دون إملاء آرائنا عليهم، ولذلك اتفقت مع الشباب داخل الحملة على أن يعقدوا جلسات لتحديد المشاكل وحلولها وآليات تنفيذها على أرض الواقع من وجهة نظرهم، لأنهم سند الدولة المصرية.
قانون التظاهر "قاسى" وعقوباته المتشددة لا تحترم المواطن أو الدولة
وقال: "إن السواد الأعظم من شباب مصر ناقم على الدولة وغاضب وعازف عن المشاركة، ولا أتحدث هنا عن الشباب الرافض من أجل الرفض، أو الشباب المؤيد بشكل تام، ولكن أتحدث عن الطبقة الوسطية بينهما وتمثل قرابة 80% من الشباب، فلا يجوز مثلا أن يكون فى قانون التظاهر عقوبة بـ15 سنة سجن، لأن شاب أراد أن يعبر عن رأيه فى مظاهرة، فطالما أنه لم يعتدى على منشأة فلا يجوز أن يكون العقاب بهذا الشكل، وفى رأيى أن القانون قاسى ويجب تعديله لأنه بهذا الشكل لا يحترم المواطن المصرى ولا يحترم الدولة المصرية".
الدولة والمواطن طرف واحد وليسوا متصارعين
وأضاف الغزولى، خلال ندوة "برلمانى" : "يجب التأكيد على أن الدولة والمواطن طرف واحد وليسوا طرفين متصارعين، ونحن مع قانون يحفظ انضباط الدولة وهيبتها وأمنها القومى ويحفظ حرية الرأى وحرية الشباب، وبحاجة إلى قانون ذكى يحترم المواطن والدولة، ونحتاج إلى قانون يتماشى مع الوضع فى مصر بعد ثورتين، ويجدر بنا الإشارة إلى أن مثلث العدالة يتشكل من تشريعات عادلة ذكية، عدالة ناجزة سريعة، تطبيق القانون على الأرض".
نسب التصويت فى المرحلة الأولى طبيعية
وعن رأيه فى المشهد الانتخابى بالمرحلة الأولى، أشار إلى أن نسبة التصويت طبيعية بما يتماشى مع الوضع فى الشارع وواقعية جدا، وهناك أسباب لتقليل نسب المشاركة منها الرافض من أجل الرفض، وتيار غاضب من الدولة فى مواقف معينة، وثالث محبط من المرشحين أنفسهم، بالإضافة إلى أن الإعلام أعطى نماذج سيئة من المرشحين، وهناك تيار آخر يرى أن البرلمان سيعطل الدولة، وكلهم أجمعوا على تقليل نسب المشاركة، والمرحلة الثانية أعتقد ستكون بنسبة أكبر، كما أتوقع أن مصر الجديدة سيكون بها نموذج للحشد بعدد أكبر، باعتبارها دائرة تضم عددا كبيرا ممن يقودون هذه الدولة وعدد كبير من المثقفين.
الأحزاب فاشلة فى احتواء الشباب
وفيما يخص احتواء الشباب، قال "الغزولى": "الأحزاب فاشلة فى ذلك، ولكن دعنا نؤكد إننا فى مرحلة تغيير وليس لدينا حالة حزبية حقيقية، وفى حاجة ماسة لتأهيل الشباب لاستكمال الطريق من بعدنا دون أن يبدأ الطريق من البداية مجددا، ودورنا النصح والإرشاد والتدريب والتوعية وليس إملاء آرائنا وأجنداتنا على الشباب".
المجلس المقبل "برلمان حرب" يحتاج إلى نواب مقاتلين
وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار به مجموعة اقتصادية عملت خلال الفترة من 2012 إلى 2013، على إعداد وثيقة للقضاء على الفقر عن طريق المشروعات الصغيرة وتنمية السياحة وبدائل فى الطاقة، وتوجيه الدعم للطبقات الأكثر فقرا، مؤكدا أن البرلمان المقبل "برلمان حرب"، ويجب أن يكون النائب "مقاتل" لا يقل عن فرد القوات المسلحة، والشرطة المصرية، فالقضية ليست سهلة، ويجب أن يكون ولائنا للدولة المصرية، دون أن يكون هناك مسميات بالتأييد أو المعارضة، ولازم نكبر عن المشاكل ولا نتصارع وأن نضع حلول لكل المشاكل ونواجهها بجرأة، وكل هذا يحتاج برلمانى قوى.
نائب خدمات أم تشريعات
وعن دور النائب، قال إن المشكلة أنه على مدار 60 عاما كان النائب خدمى فقط وقليل جدا ما كان يمارس دوره فى الرقابة والتشريع، ونتوقع أن يكون النائب المقبل خدمى أيضا، ولكن إذا وصلنا إلى نسبة 70% رقابة وتشريع، و30% خدمى سيكون هذا نجاح، فالدولة المصرية بحالة ضعف فى الجانب الخدمى خلال الـ5 سنوات الماضية وسوء الخدمات، نتيجة لغياب المحليات والفساد والمواطن البسيط يحتاج للخدمات ولا يعنيه تعديل الدستور أو إعداد التشريعات، حتى يتم انتخاب مجالس محلية تستطيع القيام بهذا الدور، وطالما النائب قادر على القيام بدوره التشريعى وتقديم خدمات أخرى، فما المانع فى أن يقوم بدور أو أكثر، لأن مصر تعمل خارج "الوقت الضائع".
الدولة واعية وتريد الخروج بعملية انتخابية حرة وديمقراطية
وتابع الغزولى، خلال استضافته فى موقع "برلمانى": "اعتقد أن الدولة واعية وتريد الخروج بعملية انتخابية جيدة، ولا تعادى أى طرف من الأطراف، وتجتهد فى إقامة انتخابات حرة ديمقراطية دون التأثير على أى طرف، وحزب المصريين الأحرار حزب سياسى حديث ليس فى النشأة فقط ولكن فى توجهاته السياسية وإطلاعه وتفتحه على العالم.
إسلام الغزولى: أرفض الحصانة البرلمانية وحصانتى شعبية
وأستطرد: أنا ضد الحصانة البرلمانية، لأن حصانتى هى "حصانة شعبية"، فلا تعنينى حصانة برلمانية، وتأييدنا للدولة المصرية لا يعنى تأييدنا للفساد، ورئيس الجمهورية لا يسكت على فساد، وله مواقف مشهودة واتجاهات لمحاربة الفساد، وما نقوله إننا نؤيد الدولة المصرية، ليس معناه أننا سنؤيد أى خروقات، وأى مسئول أو جهة تخطئ يجب أن يحاسب".