نواب الصحة غاضبون من الوزير

سادت حالة من الغضب بين نواب لجنة الصحة بسبب اعتذار الوزير عن حضور اجتماع اللجنة اليوم وهدد البعض بترك الاجتماع وعلق اخرون بان هذا يعنى الاستهتار باللجنة وبقراراتها.



جاء ذلك فى مستهل اجتماع اللجنة اليوم والذى كان مخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد هلالى، عضو اللجنة بشأن تردى مستوى الصحة على مستوى الجمهورية وتدنى الخدمة المقدمة للمواطنين ونقص الأدوية، والطلب المقدم من النائبة إلهام المنشاوى بشأن تجهيز 3 غرف للعناية المركزة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية، وإدخال قسم الملاحظة بمستشفى الحميات بالإسكندرية وتطويره، ومديونية وزارة الصحة لحالات العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات الإسكندرية.

وتدخل الدكتور مجدى مرشد، رئيس اللجنة، لاحتواء الموقف، وتم عقد الاجتماع بحضور ممثلى الوزارة الذين حضره نيابة عن الوزير.

هل راعى الصحة فى مصر مهتم بحال المرضى

وعلق خالد هلالى، مقدم الطلب على عدم حضور الوزير قائلا: "هذا يضعنا أمام العديد من التساؤلات أهمها هل راعى الصحة فى مصر مهتم بحال المرضى أم أن جولاته وزياراته الخارجية أهم من متابعة صحة المواطنين، وإن كان الأمر كذلك فعليه التنحى لمن يريد أن يخدم المواطنين.

وانتقد هلالى خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة الوزير بشكل مباشر بسبب نقص الأدوية وارتفاع الأسعار بشكل غير مقنن، حيث إن الصنف الواحد من الدواء يتم بيعه بأكثر من سعر حسب المنطقة، وطبقا لأهواء أصحاب الصيدليات، وذلك بسبب عدم وجود رقابة من الوزارة على الرغم من تعهم الوزير أمام البرلمان بأن قرار زيادة الدواء سيكون مقننا وفى نفس الوقت مشروط بتوفير الأدوية الناقصة، وكلا الشرطين لما يتحققا فما زالت الأصناف الناقصة تتزايد والأسعار ترتفع يومًا تلو الآخر.

تردى مستوى الخدمة المقدم فى المستشفيات الحكومة

وأوضح عضو لجنة الصحة، أن تردى مستوى الخدمة المقدم فى المستشفيات الحكومة جعل المواطنين يهربون إلى القطاع الخاص، والذى يعلم الجميع أن الأسعار به مرتفعة جدًا ومرهقة للمرضى، متهكمًا من تراجع الوزير فى قراراته فيما يخص تصريحه حول إقالة عددا من وكلاء الوزارة بأحد المحافظات بسبب سوء الخدمة، وعلى الرغم من ذلك ما زالوا يمارسون عملهم بشكل عام والكلام لم يتعدِ حبرا على ورق فقط، موضحًا أن هناك معلومات تشير بأن الوزير تعرض للضغوط بسبب هذا القرار، ولذلك تراجع عنه ولهذا لابد من كشف حقيقة هذا الأمر.

تتبع استراتيجية خاصة فى التعامل مع الأدوية

وطالب خالد هلالى، من وزارة الصحة أن تتبع استراتيجية خاصة فى التعامل مع الأدوية، وذلك من خلال عمل مخزون حيوى يكفى لمدة 6 أشهر وطرحها حال وجود أزمة، خاصة أن هذا الأمر يتعلق بحياة المواطنين وأن هذا النظام متبع به فى منظومة التموين.



وأكد، على وجود إهدار مال عام فى منظومة الصحة، حيث يتم تخصيص ثلثى الموازنة العامة المخصصة لها فى أعمال الصيانة للأجهزة وشراء المستلزمات الطبية والتكهين، وهذا الأمر لابد من التصدى له وتشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الشأن، وأن الشركات المسند إليها أعمال الصيانة هذا الأمر تتخذه "سبوبة" فقط للتربح.