كتب محمد سالمان
أيام قليلة، تفصل دور الانعقاد الأول عن الانتهاء، والذى تم خلاله إقرار العديد من القوانين بشكل سريع، والبعض لم تستغرق مناقشته إلا ساعات قليلة، وكذلك الموافقة عليها لم تتعد الدقائق أحيانًا، لكن وسط هذا الكم كانت هناك "3 قوانين" أثيرت حولها موجة من الجدل، وكذلك غضب فئات من الشعب نتيجة الموافقة عليها.
الخدمة المدنية على رأس القائمة
يأتى قانون الخدمة المدنية على رأس القوانين التى أحدث حالة من الجدل حولها، خاصة أنه القانون الوحيد الذى تم رفضه من قبل المجلس فى بداية انعقاده، وبالتحديد فى 20 يناير الماضى قرر مجلس النواب رفض القانون رقم 18 لسنة 2015 فى جلسته العامة وحينها صوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.
ومنذ التاريخ المشار إليه أعلاه، لم تنته حالة الشد والجذب بين نواب البرلمان والحكومة ممثلة فى وزير التخطيط أشرف العربى، إلى أن تمت الموافقة عليه مبدئيًا مؤخرًا من البرلمان، وربما تتم أخذ الموافقة النهائية عليه غدًا، الأربعاء، على أن تعمل الحكومة وفقًا له خلال الشهر المقبل.
ويترقب العاملون فى الجهاز الإدارى إقرار قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، خاصة أن هناك عدة نقاط تثير قلق البعض وعلى رأسها طريقة آلية تقييم أداء الموظفين الجديدة، وتحديد اختصاصاتهم.
القيمة المضافة.. "موقف للتاريخ"
لحظة اعتبرها البعض تحت القبة تاريخية لمن شارك فيها سواء كان مؤيدًا أو معارضاً، ففى 29 أغسطس الجارى، وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة، ويتكون المشروع من 73 مادة وجداول السلع المعفاة والجداول السلع الخاضعة للقيمة المضافة وجداول السلع الخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول.
حالة من الجدل أعقبت الموافقة على هذا القانون الذى يتوقع البعض أن تتبعه موجة من غلاء الأسعار بسبب غياب الرقابة على الأسواق، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التى دفعت تكتل "25/30" للانسحاب من الجلسة بعدما تم رفض طلبهم بالتصويت الإلكترونى، ليقرروا عقد مؤتمر صحفى لتوضيح موقفهم النهائى، مما أدى إلى اتخاذ رئيس المجلس قراراً بإحالتهم للجنة القيم بداعى تجريحهم فى شخص رئيس المجلس.
ورغم تلك الحالة من الشد والجذب تحت القبة، فإن القانون تم تمريره، وستكشف الأيام المقبلة عن آثاره التى تراها أغلبية المجلس إيجابية، لأنه بحسب قول أحدهم، سيأخذ هذا القانون من الغنى ويعطى الفقير.
بناء وترميم الكنائس.. الحالة الأغرب
تعتبر الحالة التى صاحبت إقرار مشروع قانون بناء وترميم الكنائس من الحالات التى يصعب تصنيفها فهى مزيج ما بين الحذر والغضب والفرحة العارمة فى النهاية، فالبداية كانت مع وجود تعليقات من بعض النواب على مشروع القانون على عدد من المواد أبرزها المادة الثانية التى تنص على: "لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008".
والمثير أنه رغم اعتراض عدد من النواب حسمت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدينية والثقافة الإعلام والإسكان، النقاش حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وتمت الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع المادة الخامسة.
وبالرغم من وجود موجة من الجدل مثارة حول القانون إلا أن الجلسة العامة التى تم عرض القانون فيها للتصويت شهدت فرحة عارمة بعد التصويت بالموافقة، وتصفيق حار من النواب، وفى النهاية رفع رئيس المجلس الدكتور على عبد العال علم مصر.
