بعد اجتماع لجنة الزراعة، أمس الثلاثاء، المخصص لمناقشة طلب إحاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، بحضور عدد من ممثلى الحكومة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد هريدى لجدولة الديون المتراكمة على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى على 10 سنوات وبدون فوائد وبدون، "برلمانى" ينشر آراء نواب لجنة الزراعة حول التقرير الذى أعدته اللجنة أمس بشأن تسوية الأزمة.
رائف تمراز: لجنة الزراعة أصدرت تقريرا رسميا بشأن منع ملاحقة الفلاحين المتعثرين قضائياً
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة أمس بحضور رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، جاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد هريدى بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، وتم الاتفاق ببعض النقاط المهمة، بالإضافة إلى إصدار تقرير رسمى بشأن حل أزمة تعثرات الفلاحين.
وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة تواصلت مع رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية، وتم إصدار تقرير رسمى من اللجنة، ويشمل:
1- تشكيل لجنة مشتركة بين أعضاء البرلمان وممثلى بنك التنمية لبحث أزمة قروض الفلاحين على أرض الواقع من خلال زيارة البنوك المتعثرة، لإعداد مذكرة بمن يستحق إسقاط فائدة الديون عنه.
2- مطالبة الحكومة بمنع مقاضاة الفلاحين المتعثرين لمدة عام لحين تسوية أوضاعهم.
3- إسقاط فائدة الديون المتعثرة على الفلاحين، ودفع أصل الدين بالقسط من 5 إلى 7 سنوات.
4- وضع نظام إسقاط جميع الديون حال دفع الفلاح أصل الدين نقداً، وإمكانية تقسيط أصل الدين إلى 5 سنوات من خلال دفع 20% من أصل الدين عليه بفائدة 7%.
وأضاف "تمراز" خلال تصريحاته، أن نقل تبعية بنك التنمية الزراعى إلى البنك المركزى، سيعمل على محاكاة البنك الصناعى، من خلال إسقاط ديون المتعثرين من رجال الأعمال وأصحاب المصانع.
وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة شهد توافقا بآراء النواب من خلال إمكانية سداد أصل الدين للفلاحين المتعثرين من 7 إلى 10 سنوات، وتم الوصول إلى حلول مرُضية لجميع الأطراف من خلال تقسيط أصل الدين بفترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات.
توحيد تامر: نتمنى ما أقرته اللجنة اليوم مع ممثلى بنك التنمية من إسقاط فوائد الدين على الفلاحين المتعثرين
قال النائب توحيد تامر عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إننا نتمنى ما أقرته اللجنة اليوم مع ممثلى بنك التنمية والائتمان الزراعى من إسقاط فوائد الدين على الفلاحين المتعثرين وجدولة أصل الدين من 5 إلى 7 سنوات.
وأضاف "تامر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بنك التنمية يهدف إلى إسقاط المصاريف الإدارية التى تترواح بنسبة 1% فقط، دون العمل على إسقاط فوائد الديون، قائلاً: "أنا عارف أن البنك عايز يسقط المصاريف الإدارية مش الفوائد زى اللى فى دماغ النواب والفلاحين".
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى عام 2008، وقت إسقاط الديون عن رجال الأعمال والمستثمرين، مطالباً بالمعاملة بالمثل للفلاحين من إسقاط فوائد الديون وجدولة أصل الدين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الفلاحين المتعثرين، هربوا وذلك بعد مقاضاة بنك التنمية لهم، مطالباً بنك التنمية بإرسال التقرير النهائى للنائب العام لإصدار قرار جدولة أصل الدين وإسقاط فوائد المتعثرين، بالإضافة إلى إصدار قرار بمنع ملاحقة الفلاحين المتعثرين حتى تسوية الأمور.
مجدى السعداوى: رئيس الجمهورية هو الوحيد القادر على إصدار قرار بإسقاط ديون الفلاحين
قال النائب مجدى السعداوى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن طلب الإحاطة المقدم من النائب العمدة أحمد هريدى، بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى ووقف الأحكام الصادرة ضدهم، جاء لإلغاء الديون كاملة، وهذا يحتاج قرارا من رئيس الجمهورية.
وأضاف "السعداوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن حضور رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، باجتماع لجنة الزراعة، لا يفيد إلا من خلال إرسال التقرير إلى رئيس البنك وعمل البنك بإرسال التقرير لرئيس الوزراء لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتدخل بإصدار القرار، قائلا: "القرار مش بإيد رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، والقرار قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فقط، لأن الحكومة هى من تتحمل تلك الديون".
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى قرار سابق لبنك التنمية، للعمل على خفض فوائد الفلاحين المتعثرين، وجدولة أصل الدين بشرط دفع نسبة 10% من أصل الدين، وعدم قدرة الفلاحين على تحمل تلك النسبة، قائلاً: "أكيد هيكون فى حل قريب لتسوية الأمور".
