مع توقعات إعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، انتهاء أعمال دور الانعقاد الأول اليوم، يتبقى عدد من الملفات العالقة والتى لم يتم الانتهاء منها فى هذا الدور، وفى الغالب سوف يتم تأجيلها لدور الانعقاد الثانى.
العدالة الانتقالية
ويأتى على رأس هذه الملفات قانون العدالة الانتقالية، ضمن القوانين المكلمة للدستور، وينص الدستور المصرى على ضرورة الانتهاء منه فى دور الانعقاد الأول، مع قانون بناء وترميم الكنائس، وبالتالى فإن العدالة الانتقالية يعد مخالفة دستورية يرتكبها البرلمان .
الهيئة الوطنية للانتخابات
ثانى الملفات يتمثل فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تقدمت الحكومة بمشروع القانون وتم إرساله فى شهر أبريل الماضى، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ولكن حتى الآن لم يتم مناقشته فى مجلس النواب وسيتم تأجيله لدور الانعقاد الثانى .
الإدارة المحلية
قانون الإدارة المحلية أحد القوانين المعلقة أيضا، والذى يسارع المجلس لمناقشته والانتهاء منه، ولكن غالبا لن يتمكن من الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى، وحتى الآن ناقشت لجنة الإدارة المحلية أمس، 9 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتستكمل اللجنة اليوم مناقشات القانون.
الإعلام الموحد
قانون الإعلام الموحد أحد القوانين المكملة للدستور، والذى تقدمت الحكومة بمشروع بشأنه، فى حين أن لجنة الإعلام قالت إن مشروع القانون تأخر كثيرا وأنه مازال بين الحكومة ومجلس الدولة .
وكذلك تقدم النائب مصطفى بكرى، بمشروع قانون بدأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، أول اجتماع لمناقشته أول أمس الاثنين .
كما تم عقد اجتماع مشترك بين لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام والآثار أمس الثلاثاء، بالبرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع القانون حيث قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس الاجتماع، بإحالته للعرض على الحكومة.
تصعيد "الشوبكى"
ويتمثل آخر هذه الملفات حسم قضية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، محل النائب أحمد مرتضى منصور، بعد حصوله على حكم نهائى من محكمة النقض بتصعيده.
وتمثلت آخر خطوة تم اتخاذها فى هذه القضية هى إعلان 17 عضوًا من اللجنة التشريعية تأييدها لتنفيذ الحكم، حيث تقدموا بتقرير إلى النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بدلًا منه.
وأكد التقرير الذى وقع عليه 17 نائبًا، وهم من يمثلون أغلبية أعضاء اللجنة، أنه لا يوجد تضارب بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض، مطالبين بتنفيذ الحكم فى الطعن بكامل منطوقه.
وتم رفع هذا التقرير إلى الدكتور على عبد العال، لاتخاذ قرار نهائى بشأن "الشوبكى"، كما أكد عصام الإسلامبولى محامى الشوبكى، أنهم لم يرتبوا لاتخاذ أية خطوات تصعيدية سوى بعد إعلان رئيس المجلس لموقفه، وهو ما لم يحدث حتى الآن .
