3 قوانين أقرها مجلس النواب خلال الانعقاد الأول، رغم ما أثير حولها من جدل وصل إلى حد الرفض الشعبى من جانب موظفى الدولة فى قانون الخدمة المدنية، ورفض شعبى لقانون ضريبة القيمة المضافة لما سيترتب عليه من ارتفاع فى الأسعار، وقانون بناء الكنائس الذى رأى فيه البعض زاعمين وجود ثغرات، وأنه غير ملبٍ لطموحات الكنيسة المصرية بعد 160 عاما من غيابه.
" الخدمة المدنية "يتحدى موظفى الدولة
وانطلقت قاطرة مجلس النواب من قانون الخدمة المدنية، الذى بدأت لجنة القوى العامة بالبرلمان مناقشته يوم الأحد 8 مايو، وسط حالة من الجدل الخاص بنسبة العلاوة الدورية والترقيات والجزاءات وجداول الأجور والتسوية، بالتزامن مع مظاهرات لمئات العاملين أمام نقابة الصحفيين تارة، وعلى أبواب البرلمان ومجلس الوزراء تارة أخرى .
الأمر الذى كان له انعكاس كبير فى تمسك النواب بأن تكون نسبة العلاوة الدورية 7% بدلا من 5% كما تريد الحكومة، وانتهت اللجنة من مناقشة المشروع يوم الثلاثاء 21 يونيو، بعد عقد جلسات مشتركة مع اللجنة التشريعية والخطة والموازنة بحضور ممثلى الحكومة لحسم المواد الخلافية.
وتم رفع تقرير اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة ليتم البدء فى مناقشته بالجلسة العامة يوم الأحد 17 يوليو، وسط مناقشات حادة من النواب على عدد من المواد الخلافية، أبرزها الخاصة بتسويات الموظفين، والتى دار معظمها حول تعديل كلمة يجوز فى بداية المادة بكلمة يجب.
كما حدث جدل كبير حول إمكانية وضع تمييز لحاملى الماجستير والدكتوراة فى المادة الخاصة بالتعيين فى الوظائف الحكومية، والواردة بالمادة (12) بمشروع قانون الخدمة المدنية، وانقسم أعضاء مجلس النواب حول منح التمييز من عدمه.
كما دار جدلا شديدا حول نسبة العلاوة الدورية بمشروع قانون الخدمة المدنية، لاسيما بعد مطالبات عدد من أعضاء البرلمان بعدم الاكتفاء بنسبة الـ7% من الأجر الوظيفى الواردة بمشروع القانون فى مادته 37، ورفعها إلى 10%، وهو ما تم رفضه وحسمه بنسبة 7% فقط.
البرلمان يأخذ بملاحظات مجلس الدولة بإقرار التسوية
وانتهى مجلس النواب من إقرار قانون الخدمة المدنية فى جلسته العامة المنعقدة يوم 25 يوليو ، ليتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه ، والذى أبدى عدد من الملاحظات على القانون ، فيما يتعلق بضم مصابى الثورة ضمن النسبة المخصصة لذوى الإعاقة والأقزام ومصابى العمليات الأمنية فى الوظائف العامة بالدولة.
وأخذت اللجنة أيضا بتوصية المجلس بصرف 100% عن رصيد الأجازات إذا لم تتجاوز 3 أشهر، و75% حتى 4 أشهر، و50% حتى 6 أشهر، ورفعت اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس ، ليتم إقراره بشكل نهائى اليوم الأربعاء ، تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة فى نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذى يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، فى إطار السعى إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإدارى للدولة.
الحكومة تقتنص "القيمة المضافة" بعد غياب
وكان الهدف الثانى لمجلس النواب هو سرعة إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى سعت الحكومة جاهدة لإصدارة، وهو ما اتضح فى اللقاءات التى عقدها الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، مع قيادات ائتلاف دعم مصر، وغيرها من التكتلات داخل البرلمان لإقناعهم بتمرير القانون، وقد بدأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة القانون يوم 17 يوليو ، بحضور وزير المالية، بالأضافة إلى عقد جلسات استماع مع أصحاب الشركات والمعنيين بالقانون، لتنتهى اللجنة من مناقشة القانون وإعداد تقريرها النهائى يوم الأحد 21 أغسطس، تاركة تحديد نسبة الضريبة على عاتق الجلسة العامة، وهو الأمر الذى أحدث جدلا واسعا بين الأعضاء باللجنة.
صاحب مناقشة القانون أيضا تحذيرات من داخل مجلس النواب وخارجه، من عاقبة إقرار القانون لما سيصاحبه من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وهو ما لم يتحمله المواطنين، بعد الارتفاع فى الأسعار نتيجة تعويم سعر الجنيه، ورغم ذلك بدأ مجلس النواب مناقشة القانون فى جلسته العامة التى انعقدت يوم الأحد 28 أغسطس، وهى الجلسة التى شهدت إحالة أعضاء تكتل 25/30 للجنة القيم بعد قيامهم بعقد مؤتمرا صحفيا، أعلنوا فيه تبرأهم من القانون ورفضهم لإصداره لما سيتحمله المواطن من أعباء، ولكن كالعادة انتهى الأمر إلى إقرار البرلمان للقانون فى جلسته التى انعقدت 29 أغسطس.
مناقشة "بناء الكنائس" تستغرق 3 أيام بالبرلمان
وفى محاولة من مجلس النواب للوفاء بجزء من الالتزامات الدستورية أقر المجلس قانون بناء الكنائس الذى بدأت مناقشته باللجنة التشريعية بالمجلس يوم الأحد 28 أغسطس، وانتهت منه 29 أغسطس، ليتم إقراره خلال الجلسة العامة التى انعقدت يوم 30 أغسطس .
رفض عدد من النواب للقانون على رأسهم تكتل 25/30 ، و النائبة نادية هنرى التى أكدت أن القانون غير واضح ، مع تأكيد رفضها لنص المادة الثانية من القانون والتى تؤكد أنها تقيد من بناء الكنائس وهو ما يعد مخالفة دستورية.
