فرحة المواطنين المصريين بخروج الأدوية من قائمة قانون ضريبة القيمة المضافة لم تكتمل، فالقانون نص على إعفاء الأدوية المحلية والمستوردة والمواد الفعالة الداخلة فى صناعة الدواء، ولم يتطرق إلى المواد غير الفعالة، مما يجعلها تخضع للقانون.
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صاحب مقترح إعفاء الأدوية من قانون ضريبة القيمة المضافة، لـ"برلمانى"، إن الإعفاء شمل الأدوية المحلية والمستوردة والمواد الفعالة الداخلة فى تصنيع الدواء، وأنه لم يتطرق إلى المواد غير الفعالة أثناء المناقشات داخل اللجنة.
وتابع: نظرًا لضيق حال المواطن البسيط وعدم قدرته على شراء الأدوية كونها تخضع إلى ضريبة المبيعات سواء المحلية بنسبة 5% والمستوردة بنسبة 1,625%، ونتيجة ارتفاع أسعار الدواء فى الفترة الأخيرة بنسبة 20%، فقد تقدم بمقترح أثناء اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحضور عمرو الجارحى وزير المالية.
وبعد مناقشات طويلة وشد وجذب مع الحكومة فقد تمت الموافقة بإعفاء الأدوية المحلية والمستوردة والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاج الدواء من قانون ضريبة القيمة المضافة، والتى كان من المفترض أن يدخل لخزينة للدولة ما يقرب من مليار جنيه سنويًا، وقد استجابت الحكومة رسميًا وتم إقراره فى الجلسة العامة بمجلس النواب.
رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: المشكلة فى المواد غير الفعالة
قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إعفاء الأدوية المحلية والمستوردة من قانون ضريبة القيمة المضافة يعد خطوة سليمة وفعالة لصالح المواطن المصرى، خاصة محدودى الدخل، ولكن تكمن المشكلة فى عدم تطرق المناقشات إلى المواد غير الفعالة، وهى المواد المضافة والتى تخرج المادة الفعالة فى شكل مستحضر دوائى كالأقراص والكبسولات، وإضافة خواص ضرورية له كالتى تتعلق بالامتصاص والطعم والذوبان، حيث إنها مازالت تحت طائلة قانون ضريبة القيمة المضافة، وظلت كما هى تحسب بـ13% ضريبة المبيعات وتعد نسبة بسيطة لا تؤثر على المواطن بشكل كبير.
الغرف التجارية تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. و55 مليار جنيه نسبة صناعة الدواء
ومن جانبه، قال دكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرف صناعة الدواء فى مصر، إن المواد غير الفعالة والتى لم يتطرق البرلمان إليها تختلف نسبتها من دواء لآخر وحسب القيمة الموجودة فيه، وقد يكون هناك دواء تكلفة المواد غير الفعالة فيه أكثر من المواد الفعالة، وبالتالى ستطبق عليه ضريبة القيمة المضافة وسيرتفع سعره.
وأضاف: "أكرر أنه ليس فى كل أنواع الدواء، ولكن فى الدواء الذى توجد فيه مواد غير فعالة بنسبة كبيرة"، وتابع فى كل الأحوال ما حدث سيرفع العبء من على كاهل المواطن البسيط، وسننتظر صدور اللائحة التنفيذية، لأن بها تفسير والتطبيق للقانون ذاته.
وتابع "رستم" لـ"برلمانى"، أنه من 90 إلى 95% من المواد الخام المستوردة مرتبطة بالتصنيع المحلى للأدوية فى مصر سواء المواد الفعالة وغير الفعالة، ولذلك ارتفاع أسعار الدولار أثر بالسلب على صناعة الأدوية المحلية.
وأكد أن نسبة صناعة الأدوية فى الاقتصاد المصرى تقدر من 50 إلى 55 مليار جنيه شاملة الأدوية فى الصيدليات والمستشفيات والهيئات، فهى نسبة لا يستهان بها.
مواطنون يتمنون انخفاض الأسعار كلها وليس الدواء فقط
موقع "برلمانى" نزل الميدان وطاف شوارع المحروسة لرصد آراء المواطنين وأصحاب الصيدليات فى إعفاء الدواء من ضريبة القيمة المضافة فالتقينا بـ"ليلى بدر" تعمل حارسة عقار قالت: "ياريت الدوا يرخص كل حاجة غالية، أنا عندى القلب ومش لاقيه أجيب العلاج كنت بجيبه بـ300 و400 جنيه كل شهر والعلاج على نفقة الدولة تراب مابيعملش أى نتيجة، ياريت الدوا يرخص الناس كلها تعبانة".
ويرى سامح عبد الله يعمل "سائق"، أن المهم فى الموضع المادة الفعالة الموجودة فى الدواء تظل كما هى دون تقليل لأى من مكوناتها، أما سيد البرديسى فقال: "ده كويس جداً بكده الفقير يقدر يجيب الدوا بدل الغلا اللى عايشين فيه ده".
والصيادلة لا تصدق
أما أحمد سعيد الجوهرى يعمل "صيدلى" فقال: "إن الضريبة المضافة حين تطبيقها ستعمل على نقص الأدوية فى الأسواق، لأن كل شركة تبيع بسعر خاص لها، وإذا تم إعفاء الأدوية من القيمة المضافة سوف يقل المنتج من السوق"، مضيفًا: "الشركات بتنتج الأدوية بكميات كبيرة وعندما ينقص السعر سيقل الإنتاج".
ويقول ماريو صاحب صيدلية: "إن من الصعب ينزل سعر الدوا بعد ارتفاعه وأظن أن هذا غير حقيقى".
