رئيس شعبة الصيدليات: أزمة الأدوية مصطنعة

واصل الدكتور محمود عبد المقصود، الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، ورئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، فتح النار على نقابة الصيادلة، واعتبرها المسؤول الأول عن تدهور سوق الدواء فى مصر، واختفاء بعض الأدوية، والإساءة لسمعة مصر دوليًا، كما قدم حلولا من وجهة نظره للنهوض بصناعة الدواء، ووصوله للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك خلال الحوار التالى:

ما هى أهم أهداف وخدمات الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات؟

الشعبة تهدف إلى المحافظة على حقوق الصيدليات التجارية والمهنية، وتقديم خدمات اجتماعية لها، مثل التأمين عليها وتحسين مستواها، وتوفير كل المستلزمات داخل كل صيدلية، والنهوض بالصيدلى، وتقديم كل الخدمات له، ومساندته فى أى أزمات.

كيف يتم الاشتراك فى عضوية شعبة أصحاب الصيدليات؟

الاشتراك فى عضوية شعبة أصحاب الصيدليات، أمر سهل، ويتم بالسجل التجارى فقط دون الحاجة لأى أوراق أخرى.

ما هو المقابل المادى لاشتراك كل صيدلية؟

الاشتراك السنوى فى الشعبة يكون بقيمة رمزية، ففى الشعبات الفرعية بالمحافظات يكون الاشتراك بقيمة من 10- 15 جنيها، وفى الشعبة العامة بقيمة 500 جنيه فقط.

ما رأيك فى أزمة الدواء فى مصر؟ ومن تراه مسؤولا عن تلك الأزمة؟

أزمة الدواء فى مصر مصطنعة، وهناك حرب على مصر من الخارج، لتدميرنا اقتصاديا، وجزء من هذه الحرب يتعلق بسوق الدواء، فنجد اختفاء لبعض الأدوية فى مصر ما يترتب عليها ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبعض الدول التى تريد تدمير مصر لها رجال فى الداخل فى بعض المواقع المهمة داخل نقابة الصيادلة، يساهمون فيما تعانيه الدولة من أزمة فى الدواء، وعلى سبيل المثال، الأمين العام للنقابة أحمد فاروق كان من المعتصمين فى رابعة العدوية، ويحمل أجندة إخوانية معادية لمصر.



كيف ترى الاتهامات التى يوجهها نقيب الصيادلة لأصحاب السلاسل ومسؤوليتهم عن أزمات سوق الدواء فى مصر؟
اتهامات باطلة، ولا أساس لها، فالسلاسل تمثل 10% من أرباح الدواء فى مصر، إن لم يكن أكثر من ذلك، ولا يتحملون أزمة سوق الدواء الحالية، فالأزمة فى القرارات الخاطئة والإدارة السيئة، وعدم التخطيط وغياب الرؤية، واستفحال الفساد فى نقابة الصيادلة.

وما رأيكم فى الحكم القضائى بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة؟

الحكم طبيعى جدًا، بل وتأخر فرض الحراسة على النقابة، لأن التجاوزات والفساد داخل النقابة، وصل إلى درجة كبيرة جدًا، ولم يعد بالإمكان السكوت عليه أكثر من ذلك، وأتمنى استمراره لحين التخلص من بؤر الفساد ومافيا الأدوية.

وهل بالفعل تلقيت تهديدات بالقتل لموقفكم من النقيب وأزمة فرض الحراسة؟

استمرار محاربتى للفساد، واقتناعى الكامل أن نقابة الصيادلة هى المسؤولة تمامًا، عن أزمة الأدوية الحالية، وإصرارى على كشف ذلك للرأى العام، عرضنى أنا والدكتور أحمد العزبى لتهديدات كثيرة بالقتل والاختطاف، والتنكيل بنا، ولكن كل ذلك لم يثنينى عن أداء واجبى نحو الوطن.

كيف ترى الوسائل المناسبة لإصلاح سوق الدواء فى مصر؟

أعلنت مرارًا أن سوق الدواء فى مصر لن ينصلح إلا بإنشاء هيئة عليا للدواء، على الطراز الدولى الموجود فى دول العالم المتقدم، وتكون معنية بشؤون الدواء كافة، ولا يتم تمصيرها، لأن المقترح الذى قدمته نقابة الصيادلة بشأن إنشاء هيئة وطنية للدواء، فاشل ولن ينجح، لأنه يُقحم نقيب الصيادلة فى الهيئة بشكل غير مبرر، أما الهيئة العليا فلن يكون لها أى مصالح شخصية، سوى خدمة المواطن وتوفير الدواء له.

ولماذا هناك مقاومة من نقابة الصيادلة لدور شعبة أصحاب الصيدليات؟

النقابة تحاربنا بكل السبل، والنقيب ومجلسه يظنون أننا سنشاركهم فى عملهم، فيلجأون لمحاربتنا، لأنهم يعملون لمصالحهم الشخصية، ولا يفكرون فى المصلحة العامة، أما الشعبة فهى تمثل خطرًا عليهم لأنها ستوقف مصالحهم الخاصة وتحول الفائدة كلها للمواطن ولسوق الدواء، وهو ما يرفضونه.

هل بالفعل أصحاب السلاسل يمتلكون أكثر من صيدليتين رغم أنه العدد المحدد فى لائحة النقابة لمزاولة المهنة؟

لا يوجد صيدلى فى مصر يمتلك أكثر من صيدليتين، وأى كلام بخلاف ذلك، هو كذب وافتراء، أما السلاسل التى تمتلك أكثر من صيدليتين فهى ليست باسم أشخاص، بل شركات، ويكون وضعها مختلفًا، وقانونيًا.

فى رأيك.. هل للبرلمان دور فى وقف أزمة الأدوية الحالية؟

البرلمان بالتأكيد له دور كبير، فهو المنوط به تشكيل الهيئة العليا للدواء، التى طالبت بتشكيلها، فنواب الشعب هم الأدرى بمصالح المواطنين، وهم ممثليهم أمام الدولة، وعليهم أن يثبتوا ذلك، بتشكيل الهئية، دون أى اعتبارات شخصية، وبالشكل الذى يحفظ للمواطن حقوقه ويصونها.