بعد كشف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن قيام أحد أعضاء البرلمان بتقديم تقرير لإحدى المنظمات الأجنبية ضده والداخلية، ووصف المجلس بتعطيل ممارسة عمله التشريعى وفقا لما تحدده اللائحة، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم التام لذلك الأمر، ووصفوه بالفضيحة الكبرى، وطالبوا بعقد جلسة عالمية، معتبرين ما قام به النائب خيانة كبيرة تتطلب المحاسبة.
مصطفى بكرى: شكوى البرلمان لمنظمات خارجية فضيحة كبيرة ويجب أن يكون للمجلس وقفة
فى البداية، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه إذا صح الحديث حول التقدم بشكوى لاتحاد البرلمان الدولى ضد رئيس المجلس وأداء البرلمان الحالى فإننا أمام فضيحة بمعنى الكلمة، كون نائب بالبرلمان المصرى يشكو برلمانه لمنظمة خارجية ويمثل اعتداء على البرلمان والنواب، وإهانة لا تغتفر واستقواء بالخارج على حساب الداخل.
وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه يجب أن يكون للبرلمان وقفة أمام تلك الفضيحة الكبرى، والصمت أمامها يعنى أننا سنسمح باستباحة البرلمان واللجوء للخارج، والإدلاء بمعلومات تتعلق بمجلس النواب المصرى الغرض منها تشويه المجلس وإبعاده عن اتحاد البرلمان الدولى.
وتابع البرلمانى مصطفى بكرى، أن كل ذلك يحفز فى عقد الجلسة التى ستكشف عن حقيقة ذلك، وأطالب أن تكون جلسة عالمية وليست سرية.
أبو حامد: شكوى البرلمان لمنظمة خارجية تحريض مباشر ضد مصر
ومن جانبه قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ومنسق الاتصال السياسى لائتلاف "دعم مصر" بمحافظة القاهرة، إنه إذا صح قيام النائب محمد أنور السادات بتقديم تقرير لاتحاد البرلمان الدولى حول أداء المجلس، وذكر أن هناك مماطلة فى ممارسة عمله فهذا الكلام تحريض مباشر ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وتعد دعوى صريحة للتدخل الأجنبى فى شؤون مؤسسة عريقة تتمثل فى مجلس النواب.
وأضاف أبو حامد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه ما ذكره التقرير مجموعة من الأكاذيب لا علاقة لها من القريب أو البعيد بالمجلس، ويجب على البرلمان اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه النائب لأنه ارتكب جريمة فى حق مصر وشعبها.
"شرشر": لا يجوز طرح خلافات البرلمان أمام مؤسسات خارجية
بدوره قال أسامة شرشر عضو مجلس النواب تعلقيا على تقدم البرلمانى محمد أنور السادات بتقرير إلى اتحاد البرلمان الدولى ضد رئيس المجلس والداخلية، لا أعرف دقة هذا الكلام ومهما كان الخلاف والاختلاف فيجب أن يتم حله داخل المجلس ولا يجب على الإطلاق أن تكون هناك أطراف خارجية تكون الحكم والفيصل بين النواب ورئيس المجلس ولكن يجب أن يكون الحكم الدستور واللائحة الداخلية.
وأضاف "شرشر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يجب أن يكون مجلس النواب مادة للبرلمان الدولى للتدخل لفض اشباك داخل المجلس وإذا صح بالفعل تقدم السادات بتقرير فأمر مرفوض شكلا ومضمونا أيا كانت التداعيات والسلبيات والأطروحات، وأرفض ذلك مهما كانت فجوة الخلاف.
وتابع "شرشر"، أنه مهما كانت درجة الخلاف مع رئيس المجلس أو الداخلية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون مادة للنيل من المجلس والمؤسسة العريقة تحت مسمى حقوق الإنسان والحيوان فى حين أنهم لا يطبقونها على أنفسهم.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن البرلمان المصرى أقدم مؤسسة برلمانية بعد مجلس العموم البريطانى ولا يجوز أن أى خلاف فى الرؤية يطرح للخارج للذين يبحثون ليل نهار لتشويه الدولة المصرية بأى شكل من الأشكال.
الخولى: تقديم شكوى ضد المجلس لمنظمة خارجية أمر كارثى
فيما قال طارق الخولى عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن البرلمان الحالى يتعرض لحالة ظلم لأنه خلال 8 شهور استطاع أن ينجز ما لم ينجزه أى برلمان سابق قبل ثورة 25 يناير، خاصة برلمان 2005، موضحا أنه من الطبيعى أن يحمل المجلس إيجابيات وسلبيات وفى النهاية ليس فرضا أن يكون جميع النواب على نفس التيار وأمر طبيعى تعدد وجهات النظر.
وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب الحالى لديه صلاحيات فعلية ويستطيع أن يسحب الثقة من الحكومة ومحاسبتها على عكس البرلمانات السابقة التى دورها كان "كرتونى" وغير حقيقى، مؤكدا أن المجلس لم يخرج أفضل ما يكون وسيزيد أداءه خلال دور الانعقاد المقبل.
وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه ضد توجيه أى ِشخص بشكوى ضد مؤسسة البرلمان، خاصة أنه يمكن توجيه اللوم داخليا ولا يجب أن نشكى بعضنا خارج إطار مؤسسة المجلس لمؤسسة أخرى داخل الدولة إنما وصول الأمر لشكوى لمنظمات دولة أمر كارثى وخروج عن أى تقاليد برلمانية ويؤدى إلى تشويه صورة المجلس، خاصة أن المجلس اكتمل بإرادة الشعب المصرى.