تفاقمت أزمة نقص المحاليل فى السوق المصرى الفترة الماضية بصورة كبيرة، وأرجع البعض هذه الأزمة لغلق مصنع "المتحدون" والذى كان يمثل 50 % من إنتاج السوق المحلى للمحاليل دون إيجاد بديل، فيما شدد الكثير من نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان على أن هذه الأزمة "مفتعلة" لرفع أسعار المحاليل فى السوق، نافيين أن تكون أزمة الدولار هى السبب الرئيسى وراء الأزمة.
بينما رأى آخرون أن وزارة الصحة فشلت فى التصدى للأزمة، وأن قرارها برفع أسعار الأدوية الذى وصفه البعض بأنه "غير مدروس" هو السبب الرئيسى وراء تفاقم أزمة نقص المحاليل.
مجدى مرشد:يجب تشديد العقوبات وتفعيل الدور الرقابى
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن أزمة نقص المحاليل فى السوق الدوائى مفتعلة، لرفع أسعار المحاليل فى السوق، مشدداً على أن وزارة الصحة قصرت فى الدور الرقابى لها على المخازن وشركات الأدوية، وهو ما أدى لتفاقم الأزمة.
وشدد مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن حل الأزمة يتمثل فى إعادة افتتاح مصنع "المتحدون" والذى يمثل 50 % من إنتاج السوق المحلى وإيقاف التصدير، وتشديد العقوبات على المخازن والشركات التى تخزن الأدوية والمحاليل لبيعها فى السوق السوداء بأضعاف السعر، مؤكداً أن العقوبات هزيلة للغاية وتحتاج لتعديلات.
.jpg "ايمن-ابو-العلا-(2)")
أيمن أبو العلا: تجاهل الوزير للازمة يعرضه للمساءلة والمسؤولية الجنائية
وصف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة بالمجلس، أن أزمة نقص المحاليل الوريدية فى السوق الدوائى "مشكلة كبيرة" بسبب ضرورياتها فى العديد من العمليات والإصابات وحالات الجفاف.
وفتح أبو العلا النيران على وزير الصحة، مؤكدا أن عدم تصدى وزير الصحة للأزمة يعرضه للمساءلة والمسؤولية الجنائية، مؤكدا أن اللجنة طالبت تشكيل لجنة تقصى حقائق لعمل زيارات ميدانية لمخازن الأدوية للوقوف على حقيقة الأزمة، هل تعانى المحاليل نقص بالفعل أم أنه تحدث حالة تعطيش للسوق لرفع أسعارها.
وعن تأثير أزمة الدولار على نقص المحاليل، أشار أبو العلا، أن معظم الخامات المكونة للمحاليل هى مصرية الصنع ولا يتم استيرادها، وبالتالى لا يوجد تأثير لأزمة نقص الدولار على صناعة المحاليل، مشددا على ضرورة عمل لجنة تقصى حقائق لمعرفة إذا ما كانت الشركات تتعمد عدم الإنتاج لرفع أسعار المحاليل.
عضو الشؤون الصحية: نقص المحاليل فى الأسواق أزمة مفتعلة
وبدوره أكد الدكتور محمود بسيونى عضو مجلس النواب وعضو لجنة "الشؤون الصحية" بالبرلمان ،أن أزمة نقص المحاليل فى السوق الدوائى "مفتعلة" لزيادة ورفع أسعارها، مؤكداً أن وزارة الصحة فشلت فى التصدى لهذه الأزمة .
وأشار بسيونى، إلى أن أزمة نقص المحاليل لقرار وزير الصحة برفع أسعار بعض الأدوية المستوردة، والذى وصفه بـ"غير المدروس"، مؤكداً أن عدم وضع ضوابط أدى لرفع أسعار الأدوية بشكل عام ، مشدداً على أن أزمة المحاليل ناتجة عن محاولات تعطيش السوق لرفع أسعارها.
وطالب النائب البرلمانى بإنشاء هيئة عامة للأدوية لمتابعة عملية إنتاج الأدوية وتسويقها، وطالب بتشديد الرقابة على شركات والمصانع المنتجة للأدوية وسحب التراخيص منها فى حالة مخالفتها للقواعد المعمول بها.
وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية، على ضرورة وجود سوق موازٍ لإنتاج الأدوية وعدم وضع كل الإنتاج الدوائى المصرى فى يد الشركات الخاصة، مطالباً القوات المسلحة بإنشاء مصانع حربية للأدوية .
مصطفى أبو زيد: غلق مصنع "المتحدون" السبب الرئيسى فى الأزمة
فيما أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشؤون الصحية، أنهم خاطبوا وزارة الصحة بخصوص أزمة نقص المحاليل والأدوية بشكل عام، وأكد لهم مسؤولون فى الوزارة أن الأزمة فى طريقها للحل.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن سبب تفاقم الأزمة هو غلق مصنع المتحدون والذى كان ينتج 50% من احتياجات السوق المحلى من المحاليل، مشيراً إلى أن المصنع عاود الإنتاج مرة أخرى وتم إعادة المصنع مع تشديد الرقابة عليه لتلافى السلبيات التى تسببت فى غلقه فى المقام الأول.
وأشار أبو زيد إلى أن وزارة االصحة فشلت فى إدارة هذه الأزمة، وأن فشلها هو ما أدى لتفاقم الأزمة بحسب قوله، موضحاً أنهم طالبوا على عبد العال رئيس المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث فساد منظومة الصحة، والأدوية المغشوشة، ومافيا الأدوية.
وكيل الشؤون الصحية: نقص المحاليل فى السوق "كارثة بكل المقاييس"
وفى نفس السياق قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان ونائبة المصريين الأحرار، إن نقص المحاليل الوريدية فى السوق الدوائى "كارثة بكل المقاييس"، مؤكدة أن لجنة الشؤون الطبية ناقشت الموضوع أكثر من مرة .
وطالبت عبد الحليم بإنشاء هيئة مصرية لتصنيع الأدوية، مؤكدة أن مصنع "المتحدون" الذى تم إيقافه سابقاً وأدى لعجز كبير فى سوق المحاليل أنه سيتم إعادة تشغيله، وأنه يوجد اتفاق بين وزارة الصحة والمصانع الحربية لإنتاج المحاليل الفترة المقبلة وأدوية الأورام.
وأشارت وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أن المحاليل موجودة بالسوق السوداء، وتم سحبها من السوق لتعطيشه ورفع أسعارها، خاصة أن المحاليل التى سعرها 4 جنيهات تباع بـ20 جنيها فى السوق السوداء.
واستطردت النائبة البرلمانية أن المستشفيات الجامعية والحكومية لن تشعر بحدة الأزمة هذه الفترة، لأن المستشفيات تخزن من المحاليل احتياطى تكفيها لـ6 أشهر، مشددة على أن اختفاءها غير منطقى ووصفتها بـ"اللعبة" لتحقيق مكاسب.
