كشف حساب "إسكان البرلمان"

قدم معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، كشف حساب لأعمال اللجنة فى دور الانعقاد الأول، موضحًا أنها فتحت عددًا من الملفات التى تشغل بال المواطن، حيث بحثت أسباب ارتفاع الأسعار فى مجال الإسكانـ كما تم اقتحام ملف المرافق العامة لمياه الشرب ومشكلات الصرف الصحى، وبحثت أيضًا مشكلة إيجاد موارد بديلة لمحطات مياه الشرب المتهالكة وتطرقت إلى ملف العشوائيات وقانون البناء الموحد، وأخيرًا مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والوقوف على مخالفات بإهدار للمال العام وصلت إلى 36 مليار جنيه فى منطقة مارينا فقط.

اللجنة وضعت 7 محاور لمناقشتها خلال دور الانعقاد الأول

وأشار محمود، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة وضعت خطة منذ بداية انعقادها تتمثل فى مناقشة 7 محاور هامة وهى أسباب ارتفاع الأسعار الوحدات السكنية من ناحية الأسباب والنتائج ومطالب المواطنين، وفى مجال المرافق العامة ومياه الشرب يتم البحث فى موقف محطات المياه على مستوى الجمهورية ومقترحات بإيجاد موارد بديلة لمياه الشرب والوقوف على مشكلات الصرف الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ناقشت أيضًا الموضوعات المتعلقة بمجال التعمير والمجتمعات العمرانية، وكذلك التخطيط العمرانى، وقضايا العشوائيات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وافقت على اتفاقية القرض الكويتى لتطوير مصرف الرهاوى، وقامت بزيارة ميدانية لمناطق مارينا والعلمين ووادى النطرون للوقوف على المخالفات التى جاءت فى تقرير الجهاز المركزى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف النائب، أن اللجنة بدأت اجتماعاتها بلقاء عدد من الأعضاء بوزير التخطيط لمناقشة تدبير 8 مليارات جنيه سنويًا، وإضافتها لميزانية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لكى تتمكن من الانتهاء من المشروعات المتعطلة وعلى رأسها مشروعات المياه والصرف الصحى، وضع خطة شاملة للانتهاء من أعمال المرافق والصرف الصحى وتجديد وإحلال شبكات المياه المتهالكة خلال الـ7 سنوات المقبلة، بحد أقصى وأن الوزير وعد بدراسة هذا الأمر بجدية لما يشكله من أهمية قصوى تخص جميع المواطنين فى شتى أنحاء الجمهورية.

وكشف، أن اللجنة وافقت أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 45 مليون دينار كويتى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، والموقعة فى الكويت 20 ديسمبر الماضى.

كما أوضح أن اللجنة تتابع أعمال التطوير التى تجرى على مصرف الرهاوى، لافتًا إلى أنها أوصت بضرورة أن يتم تطوير محطتى معالجة مياه كل من أبو رواش، وزنين قبل البدء فى تطوير المصرف مباشرة خاصة أن المحتطين سالفتى الذكر تلقى بكميات كبيرة جدًا مياه صرف صحى فى مصرف الرهاوى، وأن القرض مخصص لتطوير 10% فقط من المصرف، ولهذا أوصت اللجنة بحسن استغلاله حتى لا يكون عبئًا على ميزانية الدولة فقط.


وأكد أن اللجنة قامت بدراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية وشكلت لجنة خاصة لزيارة مناطق مارينا والعلمين ووادى النطرون للوقوف على حقيقة ما جاء فى التقرير من إهدار للمال العام وصل إلى 36 مليارًا فى منطقة مارينا فقط، واتضح أن الإهدار عبارة عن متخللات مبانى وأراضى غير مستغلة ومشاريع إسكان اجتماعى بمنطقة العلمين ووادى النطرون غير مكتملة وصوت اللجنة بالآتى:

الالتزام بالموعد الزمنى الذى حدده مسؤلو وزارة الإسكان لدخول المرافق للوحدات السكنية بوادى النطرون، فيما يخص الإسكان الاجتماعى، النظر فى مدى إمكانية وقف الأقساط المستحقة على المواطنين بوادى النطرون لحين استلام وحداتهم السكنية، وضع رؤية وخطة للإسكان الاجتماعى بوجه عام تتناول فى طياتها ركائز وثوابت من أهمها:

أن يكون التنفيذ وفقًا لدراسات وإحصاءات تحدد حجم الطلب ونوعيته، أن يكون تنفيذ الوحدات السكنية متلازمًا مع تنفيذ المرافق، أن يكون هناك تنوعًا فى الوحدات السكنية بصورة تلائم احتياجات المواطنين كافة، وأن تكون الوحدات السكنية هى الضامن للقرض الممنوح، وأن تكون مواقع تنفيذ المشروعات وفقًا لدراسات تضع ضمن أهدافها إعادة نمط التوزيع الجغرافى للسكان وبصورة تتوافق مع متطلبات المواطنين، وأن يتم طرح بعض الوحدات بنظام الإيجار تيسيرًا على المواطنين.

وجاء ضمن التوصيات أيضًا حصر جميع الأراضى التابعة لجهاز تعمير الساحل الشمالى غير المستغلة والقابلة للاستغلال خاصة بمارينا وإعادة طرحها، واستغلال عائد الأراضى الغير مستغلة بمارينا فى تحسين شبكة المرافق بالقرية وتمويل أنشطة اقتصادية وسياحية وتجارية بالساحل الشمالى بوجه عام، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال التعدى والتمدد الذى حدث فى قرية مارينا من قبل الشاغلين على الأراضى والمساحات المتاحة لهم دون سند قانونى، والنظر فى مدى إمكانية تشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأراضى المملوكة للدولة وغير المستغلة وتمثل عائدًا ماليًا يمكن استغلاله فى المشروعات القومية العملاقة الموضوعى ضمن الدولة المستدامة.

وأكد معتز أن التوصيات شملت أن تكون الدراسات التى أعدت لمدينة العلمين الجديدة قد راعت تلافى السلبيات والمشكلات التى أظهرها التطبيق العملى فى المدن الجديدة المختلفة، وأن تكون هناك رؤية وخطة واقعية لتمويل مدينة العلمين الجديدة حتى اكتمالها حتى يتم تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة المنفقة وتحقيق أهداف المدينة، كما هو مخطط له، وأن يعاد النظر فى إحداثيات موقع مدينة العلمين الجديدة بحيث تتلافى المشكلات التى قد تنجم من تنفيذها وتؤثر فى مدينة العلمين الحالية سواء كان حاليًا أو مستقبليًا، وأخيرًا ضرورة الاهتمام بالساحل الشمالى الذى يعد من كنوز مصر.

وجاء فى كشف حساب اللجنة أيضًا مناشدة اللجنة للبرلمان بتقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية بضم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى لرئاسة الوزراء بدلًا من وزارة الإسكان لضمان الاستقلالية.

اللجنة تفتح الملف الشائك "قانون البناء الموحد 119"

واستطرد رئيس اللجنة، أن اللجنة فتحت أيضًا ملفًا شائكًا وهو قانون البناء الموحد 119، الذى خلف عنه انتشار العشوائيات فى شتى أنحاء الجمهورية، وتم تجميع عدد من مقترحات أعضاء اللجنة فى شكل مسودة لمشروع قانون لتنظيم عمليات البناء فى المستقبل، يرتكز على عدد من المحاور التى تذلل العقبات أمام منح الرخصة، وفى نفس الوقت تحافظ على أرض الدولة وتضمن التخطيط الجيد على أن يكون هناك قانون خاص بالمجتمعات العمرانية وآخر خاص بالقرى وثالث للمدن، وذلك من أجل أن يكون هناك تخصيص بشكل أفضل لأن فكرة التعميم هى أسوأ شىء فى القانون الحالى، وكانت سببًا فى العشوائيات والمعاناة فى الحصول على رخصة بناء فى الوقت نفسه.

ولفت محمود حديثه، أن اللجنة تنتظر سرعة إقرار قانون التعامل مع مخالفات البناء، حيث أنه سيوفر أكثر من 120 مليار جنيه فقط، من مدينتى التجمع و6 أكتوبر، الذى يوجد بهما أكثر من 400 ألف مخالفة بناء فقط وهذا حافز بأن يتم سرعة إقراره لتعميم تطبيقه على مستوى أنحاء الجمهورية.

وأكد أن اللجنة ستبدأ دور الانعقاد الثانى بضرورة إقرار قانونى البناء والتعامل مع المخالفات وفتح ملف الإيجارات القديمة ومتابعة تطوير مصر الرهاوى بيان الحكومة فى الشق الخاص بلجنة الإسكان.