هدم المحال خراب بيوات أم تطبيق للقانون؟

شنت إدارة الإشغالات بحى الهرم، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة خلال الأيام الماضية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالة لعدد من المحال التجارية.



وأكد اللواء إسماعيل عبد الواحد، رئيس الحى، أن الحملة استهدفت رفع إشغالات المحال التجارية والمقاهى وتحطيم البروز والمخلفات الصلبة أمام المحال، وتنفيذ عدد من قرارات الإزالة وإيداع المضبوطات مخازن الحى، وتحرير محاضر بالمخالفات.



وهو ما أثار غضب أصحاب المحال بحدائق الأهرام والعاملين بها، معتبرينها "خراب بيوت" وتسريح للعاملين بها، وهو ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأزمة تتطلب حلا تشريعيا يواجه أزمة المحال غير المرخصة أم القبول بما يحدث فى الوقت الحالى.



كان الأمر بين السكان بالتأييد أو اعتراض البعض على طريقة الهدم، معللين أن هذا قطع للأرزاق إلا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، وما بنى على باطل فهو باطل، كما أن معظم المحال التجارية فى الحدائق تفتح بطريقة عشوائية مؤثرة على مرافق المدينة سواء مياه أو كهرباء أو شكلها الجمالى عند تحويل الفيلات والقصور لمحال تجارية.

أحمد السجينى: القوانين متشابكة والإجراءات معقدة

فيما قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن إزالة المحلات التجارية بحدائق الأهرام تأتى لعدم ترخيصها، مشددا على أن قانون المحال العامة الذى أقره البرلمان خلال الفترة الماضية جاء بحكم طلب من الحكومة لتغليط العقوبة الخاصة بالمخالفات فى هذه المحال لتكون من 10 آلاف لـ120 ألفا.



وأضاف "السجينى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية تختص بحصر مختلف القوانين المتعلقة بتراخيص المحال، ووجدت أن هناك 7 قوانين مرتبطة بالترخيص من بينهم قانون إشغال الطريق وقانون الباعة الجائلين وقانون المحال الصناعية، مؤكدًا أن الإجراءات معقدة والقوانين متشابكة.



وتابع: "ده بيخلى الناس تفكر أنا مارخصش وأفتح محل أحسن من غير رخصة"، مشددا على ضرورة أهمية إصدار قانون موحد يتعامل مع تراخيص المحال العامة والتجارية، مؤكدا أن أى تغليظ عقوبة دون البحث عن الأسباب لا داعى منها وبالفعل مجلس النواب بحاجة لتحديث المنظومة التشريعية التى تنظم الحصول على تراخيص تشغيل المحال.

وكيل "الإدارة المحلية": "أنتم عايزنها دولة فوضى ولا عايزنها دولة قانون"

من جانبه أكد ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن إزالة إشغالات حدائق الأهرام تأتى لعدم ترخيصها باعتبارها لا تسير فى نظام التنظيم التخطيطى للحى، قائلا: "أنتم عايزنها دولة فوضى ولا عايزنها دولة قانون.. مينفعش نشجع المخالف للقانون".



وشدد على أن البرلمان أمام دولة مؤسسات بكل قواعدها وأساليبها، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تعمل على إزالة التعقيدات الخاصة بحدائق الأهرام، وتطبيق نظام الشباك الواحد.