إهدار 1010 مقترحات تحت القبة

اختتمت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، اجتماعاتها فى دور الانعقاد الأول، وعقدت اللجنة آخر اجتماع لها الثلاثاء الماضى، بعد أن ناقشت على مدار 49 اجتماعا مئات الاقتراحات برغبة وعشرات اقتراحات مشروعات القوانين.


عقدت اللجنة على مدار فترة دور الانعقاد الأول لمجلس النواب ومنذ بدء اجتماعاتها فى منتصف شهر مايو الماضى، 49 اجتماعا، ناقشت خلالها اقتراحات برغبة واقتراحات بقوانين وشكاوى للمواطنين بحضور ممثلى كافة وزارات الحكومة وممثلى المحافظات.

وأحال المجلس إلى لجنة الاقتراحات عدد 51 اقتراحا بمشروع قانون ناقشت اللجنة العديد منها، ووافقت على 27 اقتراحا بقانون وأعدت تقارير بشأنها للعرض على المجلس، وأحيلت هذه القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها واتخاذ إجراءات إصدارها، بجانب اقتراحات بقوانين أخرى رفضت من اللجنة وممثلى الحكومة بعد مناقشتها ومنها 4 مشروعات قوانين تتعلق بتأهيل المعاقين وتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ومشروع قانون لتنظيم إصدار اللوائح التنفيذية، ورفض اقتراح بمشروع قانون بشأن خدمة ضباط وجنود القوات المسلحة ينص على منح مكافأة شهرية لمن يحصل على نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وسحب مشروعين آخرين بعد رفض الحكومة لهما وتأكيدها على مخالفتهما للدستور.


كما سحب النائب محمد عبد الله زين الدين، الاقتراح بمشروع قانون المقدم منه والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد رفض الحكومة وتأكيدها على مخالفته للدستور، كما أرجأت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات، لتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بأضافة فقرة جديدة لها، تمنع حل مجلس النواب بسبب الدعاوى والطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية.

كما أحيل إلى اللجنة إجمالى عدد 1010 اقتراحا برغبة من النواب بشأن تنفيذ مشروعات صرف صحى وتكوير مستشفيات ورصف وإنشاء طرق وإقامة كبارى وإنشاء وتطوير مدارس وغيرها، ناقشت أغلبها، وأجلت بعضها للدراسة، ووافقت على المئات منها وأحالتها للحكومة للتنفيذ ومنها 204 اقتراحات برغبة أعدت اللجنة تقارير بشأنها، بالإضافة مناقشة عريضة واحدة تتعلق بتوقف هيئة الأوقاف بدمياط عن تنفيذ مشروع إسكان، وعقدت لها جلسة استماع وانتهت إلى حلها، كما أحالت اللجنة 434 شكوى من المواطنين إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاتخاذ اللازم.

همام العادلى: اقتراحات القوانين التى لم تناقش بدور الانعقاد الأول ستسقط

قال همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الاقتراحات بمشروعات قوانين والاقتراحات برغبة التى أحيلت إلى اللجنة ولم تتمكن من مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول ستسقط إذا لم يتقدم النائب المتقدم بها طلبا خلال 30 يوما من بداية دور الانعقاد الثانى باستمرار نظرها والتمسك بها، وفقا للائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف "العادلى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 1000 شكوى من المواطنين، وأحالتها للجهات الحكومية والوزارات المعنية للرد عليها وحلها، موضحا أن الحكومة ردت على أكثر من 400 شكوى ما بين وجود شكاوى كيدية وأصحابها غير محقين فيها وما بين أنه جارى إزالة أسباب الشكوى وحلها، بينما تجاهلت شكاوى أخرى عديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاقتراحات بقوانين التى وافقت عليها اللجنة وأحالتها للجان المختصة ستناقش فى هذه اللجان خلال دور الانعقاد الثانى لأن المجلس أقرها فى جلساته العامة، مؤكدا أن لجنة الاقتراحات كثفت اجتماعاتها لإنجاز الموضوعات المحالة إليها بقدر الإمكان خاصة أن اللجان النوعية بدأت عملها متأخرا فى منتصف شهر مايو الماضى.

نائب يطالب البرلمان بالرد على تجاهل الحكومة تنفيذ المشاريع التى وافقت عليها

من جانبه، طالب النائب بسام فليفل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ونائب دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية، المجلس بمتابعة تنفيذ الحكومة للاقتراحات برغبة التى وافقت عليها الحكومة خلال اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الأول، من خلال التواصل مع وزارتها المختلفة.

وتابع "فليفل" قائلا: "أنا أكتر واحد فى المجلس حصل على موافقات بخصوص الاقتراحات برغبة منها فيما يتعلق بالطرق والصرف الصحى والمستشفيات وغيرها، والحكومة توافق فى اللجنة، وبعد ذلك نفاجأ بيها تبعتلنا وتقول يتعذر التنفيذ لعدم وجود اعتماد مالى لتنفيذ تلك المشروعات، طيب ليه من الأول بتوافقى، وليه متعلنش ده قبل ما توافق وتقول محتاجة توفير اعتماد مالى، لا يصح التلاعب بنا".

وتابع عضو مجلس النواب: "أطالب جهة التنفيذ بمجلس النواب بمتابعة الوزارات لتنفيذ كل المشروعات والاقتراحات برغبة التى حصلت على موافقة فى لجنة الاقتراحات والشكاوى".

وأكد فليفل، أن لجنة الاقتراحات من أكثر اللجان التى عقدت اجتماعات بدور الانعقاد الأول، وهناك اقتراحات عديدة تم مناقشتها وإنجازها وأخرى لم يسع الوقت لمناقشتها وستؤجل لدور الانعقاد الثانى شرط تقدم صاحبها بطلب لإعادة مناقشتها.


وتضم لجنة الاقتراحات فى عضويتها 33 نائبا، ويتولى رئاسة اللجنة النائب همام العادلى، والنائبين محمد حمدى دسوقى والعميد سيد أحمد وكيلين للجنة، ورزق راغب أمينا للسر، وتضم فى العضوية كلا من، النواب محمد حسين عبد الرحيم، وعبد المنعم العليمى، وعبد الباقى تركيا، ومحمد الزاهد، ومحمد ماهر حامد، وعلى أبو دولة، وهانى النواصرة، وحلمى أبو ركبة، وهشام والى، وجابر الطويقى، وجمال كوش، وعصام خلاف، وهشام سليم، وأحمد أبو كريشة، وزكريا حسان، ومحمد زايد، والعمدة هارون، وبسام فليفل، ومحمد عبيدى، وآمال طرابية، وعمرو دوير، وسمير رشاد أبو طالب، ومحمد عبد الجواد، وأحمد الطنطاوى، ورانيا السادات "عيون بورسعيد"، ومحمود أبو عزوز، ومصطفى جمعة الطلخاوى.

وبذلت أمانة لجنة الاقترحات وموظفوها جهودا كبيرة فى تلقى هذه الشكاوى والاقتراحات برغبة وقوانين وجدولتها وتوزيعها على جداول أعمال الاجتماعات والتوصل مع الوزارات والجهات الحكومية، وفى معاونة النواب لأداء عملهم فى اللجنة.