لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء دور الانعقاد الاول بالبرلمان، وما زالت اللجان النوعية تواصل عملها حتى آخر لحظة، فى حين أن هناك عددا من رؤساء اللجان أعلنوا نيتهم مواصلة عقد اجتماعاتهم خلال أيام الإجازة القليلة التى لن تتجاوز الشهر، وهذا من أجل إنهاء عدد من مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بها، ولكن هل أعضاء اللجان راضون عن الأداء فى الفترة الماضية؟.
وأعرب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان عن عدم رضاهم الكامل عن الأداء، واصفين اللجنة بصاحبة القرارات البطيئة على الرغم من دراستها للمشاكل وطلبات الإحاطة والموضوعات المحالة إليها بالتفصيل، ولكن جميع قراراتها بطيئة، وهذا ما سيتم التركيز عليه فى دور الانعقاد المقبل.
وأشاد بعض النواب بدور اللجنة فى كشف حقيقة إهدار مال عام بقيمة 36 مليار جنيه بمنطقة الساحل الشمالى، حسب ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم التوصل إلى حقيقة الأمر بعد تشكيل لجنة برلمانية لزيارتها والوقوف على حقيقة الأمر.
وأوضح أحد النواب أن مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 الذى تقترب اللجنة من الانتهاء منه من أهم إنجازات اللجنة أيضا.
عضو بـ"إسكان البرلمان": اللجنة بطيئة فى اتخاذ القرارات والأداء لم يكن بالصورة التى كنت أتمناها
فى البداية قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أداء اللجنة فى دور الانعقاد الأول لم يكن بالصورة الكاملة التى كان يتمناها، حيث إن القرارات كانت قليلة جدًا على الرغم من الدراسة الجيدة للموضوعات المطروحة للنقاش، ولكنها لم تترجم إلى قرارات على أرض الواقع، ولهذا لابد من سرعة الدراسة واتخاذ القرار فى نفس الوقت فى دور الانعقاد الثانى.
وأوضح "نصر الدين"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة حركت المياه الراكدة فى عدد من الموضوعات فى الشق التشريعى والرقابى فى نفس الوقت، فقد تم تقديم عدد من المقترحات جميعها تنصب فى تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعدما أثبت هذا القانون أنه سبب انتشار العشوائيات بالشكل الموجودة عليه الآن، وأصبحت خطرا يهدد حياة المواطنين، فقد قطعت فيه اللجنة شوطا كبيرا وتم تشريح القانون إلى 3 فئات للتعامل مع البناء فى المستقبل من حيث الموقع الجغرافى وهو وضع مواد للمدينة وأخرى للطريق وثالثة للقرى، وذلك بسبب اختلاف الظروف المحيطة بالبيئات الثلاثة، مؤكدا ضرورة أن يخلو القانون الجديد من الثغرات التى من الممكن أن يستغلها البعض للخروج عليه.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة فتحت العديد من الموضوعات، ولكنها لم تتخذ فيها قرارات بقوانين، ومن أهمها تعديلات قانون البناء كما تمت الموافقة على اتفاقية بقرض كويتى لتطوير مصرف الرهاوى، وتم مراجعة عدد من الاتفاقيات، وطالبت بضرورة عمل مسح جوى لجميع المبانى فى مصر من أجل وضع خطة للتعامل مع الأحوزة العمرانية خلال الـ50 عاما المقبلة.
النائب عادل بدوى: أداء لجنة الإسكان لم يرضِ طموحاتى
ومن جانبه قال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أداء اللجنة فى دور الانعقاد الأول لم يرض طموحاته، وأنه كان متوقعا أن يكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولكن فى ظل الظروف الحالية لا بأس بها وسيتم التركيز أكثر فى دور الانعقاد الثانى.
وأضاف "بدوى"، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى عدد من الملفات المسندة إليها وأهم هذه القضايا هو قرب الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، خاصة أن هذا القانون شكل عقبة كبيرة فى مصر منذ صدوره، وكان لزامًا على اللجنة أن تتصدى له وتعدله للحد من انتشار العشوائيات بالجمهورية، وأن يراعى فى القانون الجديد التوزيع الجغرافى ولا نعمم خاصة أن الطبيعة فى المدينة تختلف عنها فى القرية وعن طبيعة الريف ولهذا تعمل اللجنة على تقسيم القانون إلى 3 متلازمين.
وأوضح وكيل اللجنة، أن الأعضاء يعنيهم أن يخرج قانون البناء إلى النور خاليًا من الثغرات التى قد يستغلها البعض ولهذا فإن هناك دراسة مفصلة ودقيقة لكل حرف فى التعديلات المقترحة على القانون الحالى كما سيتم استدعاء الوزراء المختصين بهذا الشأن للتشاور معهم فى هذا الصدد قبل الانتهاء الفعلى من المناقشة.
وتابع: أن اللجنة اقتحمت أيضا ملف إهدار المال العام الذى جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وبدأت بهيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة مارينا والعلمين ووادى النطرون، للتحقق من وجود إهدار مال عام بقيمة 36 مليار جنيه وقامت بتنظيم زيارة ميدانية لهذه المناطق الثلاث وأوصت بالآتى:
الالتزام بالموعد الزمنى الذى حدده مسئولو وزارة الإسكان لدخول المرافق للوحدات السكنية بوادى النطرون فيما يخص الإسكان الاجتماعى، النظر فى مدى إمكانية وقف الأقساط المستحقة على المواطنين بوادى النطرون لحين استلام وحداتهم السكنية، وضع رؤية وخطة للإسكان الاجتماعى بوجه عام تتناول فى طياتها ركائز وثوابت من أهمها:
أن يكون التنفيذ وفقا لدراسات وإحصاءات تحدد حجم الطلب ونوعيته، وأن يكون تنفيذ الوحدات السكنية متلازما مع تنفيذ المرافق، وأن يكون هناك تنوع فى الوحدات السكنية بصورة تلائم احتياجات المواطنين كافة، وأن تكون الوحدات السكنية هى الضامن للقرض الممنوح، وأن تكون مواقع تنفيذ المشروعات وفقا لدراسات تضع ضمن أهدافها إعادة نمط التوزيع الجغرافى للسكان وبصورة تتوافق مع متطلبات المواطنين، وأن يتم طرح بعض الوحدات بنظام الإيجار تيسيرا على المواطنين.
وجاء ضمن التوصيات أيضا حصر جميع الأراضى التابعة لجهاز تعمير الساحل الشمالى غير المستغلة والقابلة للاستغلال خاصة بمارينا وإعادة طرحها، واستغلال عائد الأراضى غير المستغلة بمارينا فى تحسين شبكة المرافق بالقرية وتمويل أنشطة اقتصادية وسياحية وتجارية بالساحل الشمالى بوجه عام، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال التعدى والتمدد الذى حدث فى قرية مارينا من قبل الشاغلين على الأراضى والمساحات المتاخمة لهم دون سند قانونى.
وأردف عادل بدوى، أن اللجنة ستسعى لإقرار قانون البناء من أجل وقف نزيف التعدى على الأراضى وفى نفس الوقت إزالة العقبات من أمام المواطنين فى الحصول على رخصة بناء من خلال تشريعات جديدة لا تكون فيها الوحدة المحلية هى المتحكم فى البناء فى مصر.
نائب بإسكان البرلمان: الأداء غير مُرضٍ ولكن يكفى كشف حقيقة إهدار 36 مليار جنيه بالمجتمعات العمرانية
كما أعلن إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن عدم رضاه على أداء اللجنة فى دور الانعقاد الأول، قائلا: كان من الممكن أن يكون هناك أداء أفضل من ذلك، ولكن مع الضغط والظروف الحالية خرج الأداء بهذا الشكل غير المرضى.
وأضاف "منصور"، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن زيارة مارينا ووادى النطرون ومنطقة العلمين من أهم الموضوعات التى فتحتها اللجنة فى دور الانعقاد الأول خاصة بعدما ذكر تقرير الجهاز المركزى لتقصى الحقائق عن وجود إهدار للمال العام بالمناطق سالفة الذكر وصل إلى 36 مليار جنيه، ورأت أن هذا الملف لابد من سرعة كشف خيوطه وتفاصيل الواقعة خاصة فى الموضوعات التى تتعلق بالمال العام، لأنه ملك للشعب وليس لفرد ولهذا تم تشكيل لجنة برلمانية على الفور، وزارت هذه الأماكن للوقوف على الحقيقة واتضح أنه حقا يوجد الكثير من المساحات المتخللات بين المبانى تصل قيمتها إلى هذا الرقم.
ونوه عضو لجنة الإسكان، بأن دور الانعقاد الأول المنقضى يعد بمثابة ربع دور انعقاد بسبب ضيق الوقت خاصة أن اللجان تم تشكيلها مؤخرا فى نهاية شهر إبريل الماضى، ولهذا فإن الوقت لم يكن كافيا أمام اللجنة لإنجاز عدد من مشروعات القوانين واتخاذ قرارات فى بعض المشاكل.
