ارتفاع أسعار الأدوية، اختفاء العديد من الأنواع من السوق، أزمة فى ألبان الأطفال تدفع الأهالى لقطع طريق عام خوفًا من تجويع أطفالهم، أزمات مختلفة شهدها قطاع الصحة خلال الفترة الماضية، دفعت لجنة الصحة فى البرلمان إلى المطالبة بحتمية تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف الفساد الموجود فى قطاع الأدوية.
أيمن أبو العلا: هنكتشف فسادا بالملايين
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن تشكيل لجنة تقصى حقائق لمخازن الأدوية سيكون أهم مطالب اللجنة فى بداية دور الانعقاد الثانى.
وأضاف أبو العلا لـ"برلمانى"، أن كل ما يحدث فى هذا القطاع يستدعى بالضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق، كما حدث فى قضية فساد القمح.
وأشار أبو العلا، إلى أن فى حالة تشكيل لجنة لجرد مخازن الأدوية، من المؤكد سنكتشف فسادا بملايين الجنيهات.
وأضاف أبو العلا، أن اللجنة طالبت فى دور الانعقاد الأول بتشكيل هذه اللجنة لارتفاع أسعار الأدوية، وذلك لمتابعة نقص عدد كبير من الأدوية فى السوق، إلا أنه لم يتم تشكيلها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستمر فى مطالبتها بتشكيل اللجنة فى بداية دور الانعقاد الثانى.
خالد هلالى: تشكيلها ضرورى للكشف عن مافيا الدواء
فى حين قال خالد هلالى، عضو اللجنة، إن اللجنة تقدمت بطلب للدكتور على عبد العال، لتشكيل لجنة تقصى الحقائق فى قطاع الأدوية والصحة، لافتًا إلى أنهم فى انتظار قرار هيئة المكتب بالموافقة عليها.
وأضاف هلالى، أنه يتمنى أن يوافق الدكتور على عبد العال على تشكيل اللجنة فى نهاية دور الانعقاد الحالى، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن يتم البدء فى تشكيلها فى أقرب وقت حتى وإن بدأت عملها خلال الإجازة البرلمانية.
وأشار هلالى إلى أن تشكيل هذه اللجنة سيساهم فى تحديد طبيعة العديد من المشكلات، سيكشف حقيقة نقص الأدولية، وكذلك الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة فى المخازن، ومافيا تجارة الأدوية، وتوجيه الإنفاق فى ميزانية الصحة، معتبرا أن ملف الدواء والصحة لا يقل أهمية بل يزيد عن ملف القمح.
سامى المشد: منظومة الصحة بالكامل تحتاج لإصلاح
الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة قال، إن مطالب اللجنة الصحة بتشكيل لجنة تقصى حقائق يأتى لإصلاح المنظومة الصحية بالكامل، لافتًا إلى أن الأمر لا يتعلق بمخازن الأدوية فقط.
وأضاف المشد لـ"برلمانى"، أن دعوة تشكيل لجنة تقصى الحقائق أكبر بكثير من مراقبة مخازن الأدوية، لافتًا إلى أن حصرها فى مخازن الأدوية يعتبر نوعا من تسطيح الأمور.
واعتبر المشد، أن الفساد فى مصر منتشر فى كل الوزارات وليس الصحة فقط، قائلًا "كل الوزارات فيها فساد لو اتقفلت حنفيات الفساد مش هنبقى مديونين لحد".
.
وأوضح المشد، أن لجنة التقصى ستدرس وتبحث وضع شركات القطاع العام الخاصة بالأدوية والشركات الاستثمارية التى دخلت السوق وسيطرت عليه، لافتًا إلى أن شركات قطاع الأعمال منذ سنوات كانت متحكمة فى نسبة 25% من السوق المصرى وهذه النسبة تراجعت حاليًا لـ"5%" فى مقابل احتكار شركات القطاع الخاص.
.
وتابع "لما يبقى فى شركة حكومية بتنتج دواء بـ 4 جنيهات وفى المقابل شركة أخرى بتنتج نفس الدواء بـ 15 جنيها، وشركات قطاع الأعمال تخسر يبقى لازم يبقى فيه بحث وتحقيق".