فى ملاحقة لإصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة رئيسها السابق المستشار محمد قشطة، أقرت بأحقية مبارك بصرف المزايا المنصوص عليها من معاش والذى يصل إلى 42 ألف جنيه، ومسكن ملائم، وحراسة، وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه فى القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وذلك لخلو هذا القانون من تنظيم وقف أو سقوط حق الرئيس السابق فى المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسى.
.jpg "علاء عبد المنعم (3)")
أحدثت هذه الفتوى شرخ فى صفوف اللجنة التشريعية بالبرلمان، إذ يوجد فريق يقف إلى جوار الرئيس الأسبق، وآخر يقف ضده ويرفض هذه الفتوى.
بهاء أبو شقة عن منح مبارك مميزات رئيس سابق: كيف وهناك قضية أمام محكمة النقض لم تنظر؟
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تساءل: "كيف لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن يخرجا بفتوى تحق للرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمنحه مميزات رئيس سابق، معلقا: "كيف هذا وهناك قضية أمام محكمة النقض لم تنظر بعد حتى الآن وهى قضية المتظاهرين؟".
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نص المادة "25" من قانون العقوبات أوضح المميزات والحقوق التى يحرم منها المحكوم عليه، حيث تسقط عنه القبول فى أى خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد، والحرمان من التحلى بالرتب والنياشين والحرمان من الشهادة أمام المحاكم طول مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، وذلك إذا حكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأوضح أبو شقة، أنه إذا تصادم أى نص مع العقل والمنطق فإنه يصدم روح العدالة وإمكانية التطبيق، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون النص القانون قابلا للتطبيق على أرض الواقع، وهذه مسألة فى فن التشريع، منبها أنه إذا حدث غير ذلك سيحدث فجوة بين التشريع والتطبيق على أرض الواقع.
خالد حماد: مجلس الدولة يصدر الفتاوى بناء على آراء قانونية
وعلى النقيض قال النائب خالد حماد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوجد تعليق يصدر من البرلمان على أحكام القضاء، وخصوصا مجلس الدولة رأس القضاء فى مصر، لافتا إلى أن مجلس الدولة يصدر الفتاوى بناء على آراء قانونية فى المقام الأول وليست آراء سياسية تعبر عن اتجاهات معينة.
وأشار "حماد" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن فتوى مجلس الدولة بمنح مبارك مميزات رئيس سابق جاءت بناء على الاطلاع على الآراء والمواد القانونية، وذلك وفقا للمنصوص عليه فى القانون رقم 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، لإيقاف سقوط حق الرئيس فى المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية، معلقا: "إحنا مش هنعمل زى حكم مرتضى وابنه".
علاء عبد المنعم: منح مبارك مميزات رئيس سابق يتعارض مع الاحكام الصادر ضده
فيما أكد الدكتور علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الفتوى التى أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن منح الرئيس الأسبق حسنى مبارك مميزات رئيس سابق، تتعارض كليا مع الحكم القضائى الصادر فى حقه، حيث إنه أساء استخدام منصبه خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية.
وتابع عبد المنعم، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى حالة وجود حكم قضائى نهائى وفتوى صادرة من مجلس الدولة، يتم العمل فى المقام الأول بالحكم القضائى، معلقا: "لما يكون فيه فتوى وحكم قضائى، يتم العمل بالحكم القضائى، لأن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة والفتوى مجرد رأى قانونى يصدر بعد الاطلاع على مواد القانون".
"دا الصحابة كانوا بيراعو الخوارج".. منجود الهوارى: لابد من منح مبارك حقه بعد العقاب الذى تعرض له
وقال النائب منجود الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوجد مخلوق على وجه الأرض وصل إلى حد الكمال، أو لدرجة الملائكة، وأن صحابة الرسول وخلفائه كانوا يراعون معارضيهم والخوارج، معلقا "الخوارج فى عهد الصحابة كانوا بيراعوهم، وبناءً عليه فإن الرئيس السابق مبارك له ما له وعليه ما عليه".
وتابع الهوارى، فى تصريحاتٍ لـ "برلمانى"، أن مبارك أخذ جزاءه خلال ما قام به فى سنوات حكمه الاخيرة، معلقًا: "ده راجل بقاله 30 سنة رئيس، وكمان 10 سنين نائب رئيس، وهو صدر أحكام قضائية ضده ونفذها، يبقى لازم ياخد حقه"، لافتا إلى أن الجميع احترم حكم القضاء الصادر فى حقه بقضية القصور الرئاسية، فلابد من منحه كافة حقوقة.
