سر معركة "القيمة المضافة" و"أسعار الدواء"

"هل نستطيع إسعاد الشعب ونبشره بخفض سعر الدواء"، تساؤل طرحه الدكتور أيمن أبو العلا، على ممثل الحكومة بالجلسة العامة التى تم الموافقة فيها على قانون القيمة المضافة، حول إن كان إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة يعنى تخفيض سعر الدواء.

وجاء رد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالتـأكيد على أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيخفض أسعار الأدوية بنسبة 5%، لافتًا إلى أن الضريبة العامة على المبيعات كانت تفرض ضريبة 5% على الأدوية المحلية و1.625% على الأدوية المستوردة.

%5 تخفيض أسعار الدواء بمجرد تطبيق القانون

وبالتالى فإنه مع بداية مع بداية الشهر المقبل، الذى تبدأ الحكومة فيه تطبيق قانون القيمة المضافة، من المنتظر أن يتم تخفيض سعر، ولكن التساؤل المطروح هل بالفعل سيتم تخفيض أسعار الدواء، وهل هناك ضمانة لمراقبة وتنفيذ آلية تخفيض الأسعار.

أبو العلا: لجنة الصحة ستراقب تخفيض الأسعار

الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قال إنه بمجرد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بداية الشهر المقبل، من المفترض أن تتراجع أسعار الأدوية بنسبة 5% وفقًا لما أكدته الحكومة.



وأضاف أبو العلا، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن تطبيق القانون يعنى أن المسثمرين لن يدفعوا ضريبة مبيعات، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على تخفيض الأسعار، وهو ما أكدته الحكومة خلال مناقشة الجلسات إعفاء الأدوية من القيمة المضافة ما يعنى تراجع أسعارها بنسبة 5%..

وأشار أبو العلا، إلى أن لجنة الصحة ستتولى متابعة هذا الملف، وأن الشركات ستكون مُلْزَمَة بتخفيض السعر، وهو ما سيعود بالنفع على المواطنين.

وأوضح أن دور لجنة الصحة سيتمثل فى الرقابة على متابعة آلية تخفيض هذه النسبة، وأنه لا يمكن أن ترفض شركات الأدوية تخفيض الأسعار.

خالد هلالى: تشكيل لجنة تقصى لحقائق يضمن المراقبة

خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، قال إنه لا يوجد ضمانة لتخفيض أسعار الأدوية بعد تطبيق القيمة المضافة.

وأضاف هلالى لـ"برلمانى"، أن قانون القيمة المضافة يعنى تخفيض أسعار الأدوية بنسبة 5%، وهو ما يمس المواطن مباشرة، ولكن هل سيشعر المواطن بذلك أم لا؟!، فإن ما يضمن تحقيقه هو وجود لجنة تتابع الأمر.



واعتبر هلالى أن سياسة وزارة الصحة خاطئة، لافتًا إلى أن موافقة اللجنة على رفع أسعار الأدوية كان الاتفاق مع الوزير على الزيادة بنسبة 20%، الموازنة العامة للجدولة زادت فيها ميزانية الصحة، ولكن المواطن فى النهاية لم يشعر بأى تحسن وإنما الوضع أصبح أكثر سوءًا.

وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للتعريف على أوجه الإنفاق فى الموازنة العامة للصحة، خاصة أن الموازنة العامة تم رفعها لـ 74 مليار جنيه، ولجنة الصحة أصرت على ذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، ولكن الذى حدث على أرض الواقع مخالفًا تمامًا، لذلك تم رفع سعر الأدوية.

وضرب مثالا تحديدًا بأزمة ألبان الأطفال، لافتًا إلى أن الألبان تم تخصيص مبلغ 600 مليون جنيه فى الموازنة العامة للوزارة، وطالبنا برفعها لمليار جنيه، وكل ذلك بهدف توفير الألبان وهذه الإجراءات كانت منذ 3 شهور، ولكن مع بدء صرف الألبان شهدنا الكارثة التى وقعت أمس.

وأشار هلالى إلى أن تشكيل لجنة تقصى الحقائق التى طالبت بها لجنة الصحة هى الحل الأمثل لمتابعة كل هذه النقاط والتأكد من أوجه الإنفاق الخاصة بالميزانية ومتابعة تخفيض الأسعار وغيرها.

سامى المشد: هتروح لجيب المستثمرين

فى حين توقع سامى المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عدم تراجع أسعار الأدوية بنسبة 5% بعد تطبيق القيمة المضافة.



وأضاف المشد لـ"برلمانى"، "مفيش حاجة فى مصر بتتراجع وحتى لو فى فلوس اتوفرت هتدخل جيوب المستثمرين " .
وأشار المشد إلى أنه حتى فى حالة تراجع أسعار الأدوية فإن الشركات ستتحايل على هذا القانون، ولن يستفيد المواطن البسيط ولا حتى الصيادلة، وإنما المستفيد سيكون أصحاب الشركات والمستثمرين.

وأشار المشد إلى أن لجنة الصحة يجب أن تجتمع مع المسؤولين عن قطاع الدواء فى مصر، لمعاجلة الفوضى التى يشهدها هذا القطاع، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر من 20 اسما تجاريا لدواء واحد، ويتم بيعهم بأسعار مختلفة، وغيرها من المخالفات التى يشهدها هذا القطاع، والتى تسببت فى فوضى الأسعار.