إخفاقات البرلمان فى دور الانعقاد الأول

ينتهى دور الانعقاد الأول للبرلمان، الثلاثاء المقبل، وكما كان له إنجازات تمثلت فى إنجاز اللائحة، وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة المجلس وإجبار وزير التموين على الاستقالة، كان له إخفاقات رصدها النواب على لسانهم لكنهم جميعا أجمعوا على أن هذه الإخفاقات ستقل معظمها مع دور الانعقاد المقبل.

علاء عبد المنعم: عدم انتظام المواعيد وتجاهل الحكومة أبرز الإخفاقات

أكد النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن هناك إنجازات للمجلس خلال دور الانعقاد الأول، تمثلت فى إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة المجلس وعمل لائحة للمجلس سيتسمر عليها لسنوات طويلة، وإقرار عدد من القوانين المهمة، مثل الخدمة المدنية الذى سيكون له أثر فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف "عبد المنعم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن من أهم إنجازات البرلمان تقرير لجنة تقصى حقائق القمح الذى كشف مافيا الفساد فى عمليات توريد القمح وكان سببا فى استقالة وزير التموين.



وكشف "عبد المنعم" عن 5 إخفاقات للبرلمان خلال دور الانعقاد الأول تمثلت فى

1- عدم انتظام مواعيد انعقاد الجلسات.
2- عدم حضور الحكومة فى الجلسات خلال إلقاء النواب لبياناتهم العاجلة تتعلق بقضايا جماهيرية مثل مياه الشرب والصرف الصحى وتدنى الخدمات فى المستشفيات وحوادث الطرق حيث لم ترد الحكومة على هذه البيانات.
3- عدم إقرار البرلمان مشروعات قوانين تقدم بها النواب تتعلق بالحريات مثل إلغاء عقوبة السجن فى جرائم ازدراء الأديان وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم التعبير عن الرأى بالرسم والمواطنة ومنع التمييز.

وأوضح "عبد المنعم" أنه بالرغم من مشاركة النواب بشكل كبير فى تقديم مشروعات بقوانين إلا أن هناك تفنيدا فى نظر تشريعات النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية كانت ترسل مشروعات قوانين النواب للحكومة لاستطلاع رأيها فيها، وهو أمر كان سببًا فى تعطيل التشريع وهى سنة جديدة لم تكن فى المجالس السابقة

وأكد "عبد المنعم"، أن هذا الأمر سنقاومه خلال دور الانعقاد القادم، وقائلا الأصل أن البرلمان هو المختص بالتشريع والحكومة هى القائمة على تنفيذ القوانين التى يشرعها البرلمان.

4- عدم تقديم الوفود البرلمانية التى سافرت للخارج أى تقارير عن نتائج هذه الزيارات للمجلس باستثناء زيارة الوفد البرلمانى لإيطاليا الذى رأسه الدكتور أحمد سعيد، والذى عرض تقريرا عن نتائج الزيارة فى جلسة عامة بحضور رئيس الوزراء.
5- الإخفاق الأكبر للبرلمان هو عجز المجلس عن تنفيذ حكم المحكمة الأعلى فى مصر، وهى محكمة النقض، لافتا إلى أن البرلمان بعجزه عن تطبيق حكم النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد عمرو الشوبكى انتصر للباطل.



وتابع "عبد المنعم"، أنه يبدو أن الصوت العالى واللسان السليط وكيل الاتهامات زورا، مما جعل القائمين على الأمر يرهبون هذه البذاءات فتقاعسوا عن تنفيذ حكم القضاء، مضيفا أن العامل الأساسى وراء هذا الإخفاق كان قرار المجلس بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية على الرغم من أن المجلس لا يملك دراسة أو التعليق على أى حكم قضائى بصفة خاصة، وعلى حكم محكمة النقض بصفة خاصة.

ولفت إلى أن المجلس انساق وراء تدليس متعمد بدعوى أن هناك حكمين صادرين من محكمة النقض، وهو الأمر الذى ثبت عدم صحته حتى أن محكمة النقض بجلالها ووقارها اضطرت إلى أن تصدر لأول مرة فى تاريخها بيانا توضح وتكشف هذا الزيف والتدليس، مؤكدا أن إخفاق المجلس فى تنفيذ هذا الحكم سيسجله التاريخ.

وأضاف، أبرئ نفسى وزملائى من أعضاء اللجنة التشريعية من هذا الإثم وهذه الخطيئة، مشيرا إلى أنهم سجلوا موقفهم فى مذكرة مكتوبة وموقعة من أغلبية أعضاء اللجنة وسلموها لرئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة الذى بدوره سلمها لرئيس المجلس، قائلا: يبدو أن دور الانعقاد سينتهى دون أن ينفذ المجلس حكم المحكمة، وهذا انتصار للباطل ولو مؤقتا على الشرعية الدستورية وعلى حكم القضاء وهيبة البرلمان.

وأشار إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية أقامت ناظرة مدرسة ابتدائية دعوى قضائية لنقل مطار حربى قريب من المدرسة، لأن أزيز الطائرات يزعج التلاميذ الصغار ويعطلهم عن الدراسة، وأصدرت المحكمة حكما بنقل المطار الحربى، مما أحرج السلطات البريطانية الحربية وبذلوا جهودا مضنية لتعطيل تنفيذ الحكم وعرضوا الأمر على ونستون تشرشل رئيس الوزراء ليوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن نقل المطار سيضعف الدفاعات الجوية، فرد مستر تشرشل قائلا: "خير لنا أن تخسر بريطانيا الحرب ولا أوقف تنفيذ حكم قضائى، مضيفا أن هذه الواقعة تبين مدى الجرم والخطيئة التى يرتكبها البرلمان عندما يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من المحكمة الأعلى فى مصر.

محمد عبد الغنى: المجلس فشل فى تخفيف معاناة المواطنين

ويكمل النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25/30، إخفاقات البرلمان قائلا: إن غياب الدور الرقابى للمجلس باستثناء تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح والذى أجبر وزير التموين على تقديم استقالته أهم الإخفاقات، لكن يؤخذ على المجلس عدم مناقشة أزمة التعليم، خاصة مع ارتفاع حدتها مع قضية تسريب امتحانات الثانية العامة، رغم أن هناك استجوابات مقدمة فى هذا الصدد.



وأشار "عبد الغنى" إلى أن المجلس فشل أيضا فى تخفيف المعاناة عن المواطنين بالنسبة لارتفاع الأسعار سواء فى ارتفاع أسعار الكهرباء أو المياه، لافتا إلى أن طلبات الإحاطة التى كانت تناقش كانت حول مشاكل خاصة بدوائر النواب.

وأضاف أن المجلس فشل أيضا فى وضع أجندة تشريعية خاصة به عن الأزمة الاقتصادية تنجح فى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، ولم يستطع رسم سياسات اقتصادية مع الحكومة تشعر المواطن بالتغيير وسمح للحكومة بتطبيق نفس السياسات السابقة.

مصطفى بكرى عن إخفاقات البرلمان: عدم استجابة الحكومة لمطالب النواب فى الدوائر

من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، إن هذا المجلس من أهم المجالس النيابية وهناك حملة ممنهجة ضده فى وسائل الإعلام ومن منظمات خارجية، لكنه أخفق فى بعض الأمور منها، عدم استجابة الحكومة لمطالب النواب فى الدوائر وتأخر الحكومة فى إرسال القوانين مثل قانون الهيئات الإعلامية والصحفية والتأمين الصحى وغيرها من القوانين التى كان يتوجب إقرارها، مشيرا إلى أن الحكومة من حقها التقدم بمشروعات القوانين ولكن إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون فى موضوع معين وتقدم النواب بمشروعات قوانين فى هذا الموضوع فعلى البرلمان ألا ينتظر الحكومة ويناقش مشروعات قوانين النواب.

وأضاف "بكرى" أن تخلف النواب عن حضور الجلسات أمر مثير للدهشة، ويمثل أبرز الإخفاقات فى دور الانعقاد الأول، مما دعا رئيس المجلس أكثر من مرة إلى تأجيل انعقاد الجلسة، والتنبيه على النواب بترك الجلوس فى البهو الفرعونى، لافتا إلى أن هذا الوضع كان سببا فى تأخير إقرار قوانين كان يتطلب إقرارها موافقة ثلثى أعضاء المجلس.