رغم محاولات وزير القوى العاملة أثناء وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، والمجلس الأعلى للجامعات عن القرارات الخاصة بالجامعة العمالية، والتى أبرزها أن تمنح الجامعة العمالية دبلوما تكنولوجيا منتهيا مدته سنتان، اعتبارًا من القبول فى العام الجامعى 2016/2017 من شعب الدراسة الثلاثة بالجامعة، وذلك لطلاب الشهادات الفنية فقط (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) التى تقبل هذه الشعب، لحين الانتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة العمالية، وهو ما ساهم فى عودة الأزمة مجدّدًا ودفع أعضاء البرلمان للتدخل.
أزمة الجامعة العمالية.. إنجى فهيم: أتواصل مع وزير التعليم العالى لحل القضية
قالت الدكتورة إنجى فهيم، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن الأزمة الحالية بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مع الجامعة العمالية حول تحويل النظام التعليمى فيها، لابد فيها من التواصل مع الطرفين قبل إبداء الرأى أو الإدلاء بأى معلومات حتى نصل إلى حل لهذه القضية.
وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنها سوف تتواصل مع الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى لمراجعة أسباب الأزمة الخاصة بالجامعة العمالية، مع متابعة القضايا الخاصة بالتعليم الجامعى بشكل عام.
وأكدت النائبة إنجى فهيم، أن الجامعة العمالية تعتبر أحد أهم الملفات التى يتم فتحها داخل لجنة التعليم والبحث العلمى فى ظل حالة عدم وضوح الرؤية.
نائبة لوزير التعليم العالى: لا تحول أزمتك مع الجامعة العمالية لصراع شخصى
قال ماجدة نصر، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن أزمة الجامعة العمالية مع وزارة التعليم العالى لا يجب أن تأخذ منحنى الصدام الشخصى بين وزير التعليم العالى والجامعة العمالية، حتى نستطيع النهوض بالتعليم داخل الجامعة.
وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلة: "إنه يجب أن تظل مدة الدراسة بالجامعة العمالية 4 أعوام كما هى، مع العمل على تطوير المناهج بما يتناسب مع سوق واحتياجات العمل".
وأكدت ماجدة نصر، على ضرورة عدم الإضرار بطلاب الجامعة العمالية، وعلى أهمية تقديم الدعم من الوزارة لتطوير الجامعة بدلًا من الدخول فى صراع معها.
ماجدة البكرى: التعليم العالى هى المسؤولة عن شكل التعليم فى الجامعات
قالت الدكتورة ماجدة البكرى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى، إن وزارة التعليم العالى هى المسؤول الأول عن قضية الشكل العام للدراسة داخل الجامعة العمالية وليس الجامعة نفسها.
وتابعت عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير التعليم العالى كانا قد اتفقا على آلية خاصة بالعمل للجامعة فيما يخص مدة الدراسة، وكذلك الشهادة التى تمنحها الجامعة، معلقًا: "معرفش إيه اللى حصل بعد كده".
كان المجلس الأعلى للجامعات وافق على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الجامعة العمالية والمتضمن التوصية، استمرار الطلاب الملتحقين بشعب الدراسة الثلاث بالجامعة العمالية قبل صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات برفع طوابع التنسيق لهذه الشعب من مكتب التنسيق فى العام الجامعى 2015/2016 للدراسة بالجامعة العمالية، وفقًا للقرارات واللوائح المعمول بها وقت قبولهم بالدراسة بالجامعة العمالية، ويسرى ذلك على الطلاب الذين قبلتهم الجامعة العمالية عن طريقها مباشرة فى العام الجامعى 2015/2016 بعد اعتماد وزارة التعليم العالى لهم.
وتابع بيان "الأعلى للجامعات"، أنه تقرر أن تمنح الجامعة العمالية دبلوم تكنولوجى منتهى مدته سنتان اعتبارًا من القبول فى العام الجامعى 2016/2017 من شعب الدراسة الثلاث بالجامعة العمالية، لطلاب الشهادات الفنية فقط (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) التى تقبل هذه الشعب، لحين الانتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة العمالية.
فيما اعترض طلاب الجامعة العمالية على قرار وزير التعليم بجعل مدة الدراسة بالجامعة سنتين فقط بدلا من 4 وتحويلها لتعليم مهنى، ولا يحق لطلابها التحويل.
