رفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اتهام البرلمان بالتقاعس فى إصدار قانون العدالة الانتقالية كاستحقاق دستورى نص عليه الدستور، قائلًا: "مش أى واحد يقعد يفتى ويقول أى كلام"، مؤكدًا على أن قانون العدالة الانتقالية يحتاج لحوار مجتمعى وجلسات استماع واستطلاع رأى الجهات المهنية وسيكون على رأس أجندة اللجنة فى بداية دور الانعقاد المقبل.
وأوضح أبو شقة، أن المجلس أدى دوره كاملا إلى درجة الإعجاز، ويكفيه أن أصدر قانون اللائحة به 438 مادة، مؤكدًا على أن النواب لا يخضعون لأى توجيهات أو تدخل سوى لضمائرهم بدليل أن هناك قوانين تم سحبها بسبب رفض النواب لها ودافع عن غياب البعض عن الجلسات، قائلًا: "لا يوجد برلمان فى العالم جميع أعضائه يحضرون".
"برلمانى" حرص على محاورة رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، للتعرف منه على رأيه فى العديد من الملفات الخاصة بالبرلمان مع اقتراب دور الانعقاد الأول من الانتهاء.
لماذا تقاعس البرلمان عن إصدار قانون العدالة الانتقالية رغم أنه يمثل استحقاقا دستوريا؟
- لكى نقول إن البرلمان تقاعس يجب أن نرى حجم الأعمال التى أنجزها المجلس فى الفترة من 10 يناير حتى الآن، والعدالة الانتقالية استحقاق دستورى مثل قانون بناء الكنائس والموعد الذى حدده الدستور بأن يصدر قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد ليس ميعادًا إلزاميًا، وإنما هو ميعاد تنظيمى، فالميعاد الإلزامى يترتب على مخالفته جزاء مثل نص المادة 156 التى نصت على أن القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة المجلس يجب أن يناقشها البرلمان ويوافق عليها وإلا سقطت.
الموعد التنظيمى لا يترتب على مخالفته أى جزاء ونص المادة 241 يتحدث عن أن مجلس النواب يلتزم فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون العدالة الانتقالية، وهذا الموعد تنظيمى لأنه لم يترتب على مخالفته أى جزاء ومن المبادئ المستقرة عليها قانونيا ودستوريا، أنه لا تكليف بمستحيل، وهناك مشروعات قوانين كثيرة أمام البرلمان ويتم النظر فيها وفقًا للأولوية، كما أن اللجنة التشريعية بدأت فى مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الأسبوع الماضى، فى وجود لجنة حقوق الإنسان، وهذه المناقشة كانت رسالة أن المجلس يحقق الاستحقاق الدستورى، وأنه ليس غافلًا عنه، لكن هذا القانون من القوانين التى تحتاج أخذ رأى الحكومة والجهات المعنية مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما يحتاج لإجراء حوار مجتمعى وعقد جلسات استماع، لكن مش كل واحد قاعد يفتى ويقول البرلمان مطلعش قانون العدالة الانتقالية المسألة مش أن المجلس يصدر قانون وخلاص الأهم أن يخرج قانون يستحق أن يصدر، وبمجرد أن تتحقق هذه المسائل سنصدر القانون، لأن المجلس يسعى إلى تحقيق أى استحقاقات دستورية واتخاذ أى إجراء فيه راحة للمواطن ولن يتوانى إطلاقًا، ونحن الآن، أمام استحقاق دستورى وهو أن نأخذ عطلة برلمانية ولكننا لم نأخذ أى عطلة حتى الآن، لأننا نواصل العمل الليل بالنهار من أجل إصدار القوانين التى تحقق مطالب الجماهير.
معنى هذا أن قانون العدالة الانتقالية سيكون على رأس أولويات البرلمان فى دور الانعقاد المقبل؟
- سنبدأ فى مناقشة القوانين من أول يوم لأنه لن تكون هناك المعوقات التى واجهناها فى دور الانعقاد الأول فلدينا لائحة وستبدأ اللجان فور انتخاب هيئات مكاتبها فى العمل وأنا أرى أن المجلس قام بدوره سواء فى التشريع والرقابة ويكفى ما حققته لجنة تقصى حقائق القمح وبيان الحكومة تم دراسته بشكل مستفيض، وتم الرد عليه، وكذلك الموازنة العامة ويكفيه أنه أصدر لائحة من 438 مادة خلال شهرين.
لماذا يؤخذ على البرلمان أنه يصدر القوانين التى تقدمها الحكومة ويتجاهل القوانين المقدمة من النواب؟
- هذا كلام غير صحيح، وطبقًا للدستور فإن مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية أو من الحكومة أو أكثر من 60 عضوًا، لكن التشريع له فن وأصول ومش واحد بيفتى وهناك رسائل دكتوراة فى فن التشريع والمواءمة، ولذلك عندما يقدم مشروع قانون من عشر أعضاء المجلس لازم اشوف وجهة نظر الحكومة والجهات المعنية لكى أحدث المواءمة، وليس معنى أن هناك مشروع قانون قدمه النواب يبقى يصدر بكرة لإننا لو عملنا هذا بدون دراسة سنصطدم بتشريعات هزيلة وستكون هناك عقبات فى التنفيذ وسنجدها غير صالحة للتطبيق، وهناك مشروعات كثيرة مقدمة من عشر أعضاء المجلس تم مناقشتها وفى سبيلها للإصدار وعندما نبدأ دور الانعقاد القادم سنكون جاهزين بحزمة من مشروعات القوانين للمناقشة التشريعات، ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا البرلمان جاء بعد غيبة للبرلمان خمس سنوات وليس هناك فرقا بين مشروعات النواب والحكومة.
بعض اللجان تعقد اجتماعاتها سرية بعيدة عن الإعلام ما رأيك؟
- رغم أن اللائحة تقول إن اجتماعات اللجنة سرية ولا يسمح بوجود الإعلام، إلا أننى قلت من أول يوم أن اللجنة التشريعية مفتوحة للإعلام، لأنه ليس لدينا شيئا نخفيه، حتى خلال مناقشة حكم محكمة النقص الخاص بأحمد مرتضى وعمرو الشوبكى كانت مفتوحة وعندما شعرنا استحالة أن أكمل تنحيت عن رئاستى للجنة فى نظر الموضوع وقدمت مذكرة لرئيس المجلس تانى يوم، والأمر الآن، بيد رئيس المجلس.
لماذا انتقدت سياسة الحكومة فى ترقيع القوانين؟
- لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية تتناول جميع القوانين، خاصة أن الحالية غير صالحة فهى فى واد وآمال ومصالح وطموحات المواطنين فى واد آخر، ولا أحب أن يأتى ترقيع فى جزء من قانون وأنا أرى أن القوانين المتعلقة بالعدالة والتعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار، تحتاج إلى ثورة فيها بحيث نكون أمام قوانين تحقق طموحات المواطنين فى أن نبنى دولة عصرية، المسألة اعطونا وقتا وهتشوفوا إيه اللى هنعمله، وعندما رأينا أن محكمة النقض متخمة بقضايا الجنايات والجنح أجرينا مشروع قانون ينفذ من 1/10 لمدة ثلاث سنوات، يجعل النقض فى الجنح من خلال دوائر جنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل فيها، ويتبع فيها كافة الإجراءات والضمانات المتبعة فى النقض فى الجنايات بحيث تتفرغ محكمة النقض للفصل فى الجنايات، وهذا إنجاز سريع لتحقيق العدالة التى تعتبر من أهم المتطلبات الأساسية للمواطن من خلال منظومة إجرائية لتحقيق العدالة الناجزة، وفى دور الانعقاد المقبل سنقدم مشروع قانون بتعديل الإجراءات الجنائية والمرافعات وحالات وإجراءات الطعن.
إذن أنت راضٍ عن أداء البرلمان؟
- هذا المجلس له طابع خاص فالنواب جاءوا بانتخابات حرة ونزيهة وكل نائب يفخر بذلك، وليس هناك حزب أغلبية يفرض رأيه فيما يعرض من مشروعات قوانين، قبل كده كان مشروع القانون بييجى اللجنة التشريعية ويكون متفق عليه ويخلص فى خمس دقائق، لكن الآن، إحنا بنقعد فى المادة واحدة ثلاث ساعات نتناقش وهذا يؤكد أن المجلس يسير على الطريق الصحيح ويرسخ الديمقراطية حقيقية.
.jpg "صور من الحوار (1)")
غياب النواب عن الجلسات أمر أساء للمجلس؟
- هناك قوانين وافق عليها المجلس وكانت تحتاج لموافقة الثلثين كل أعضاء المجلس بيحضروا لكن أحيانًا يكون هناك أعضاء مسافرين فى مهمة عمل للمجلس وهذه ليست سبة مفيش مجلس يكون كل أعضائه موجودين وكل برلمانات العالم بهذا الشكل وأحيانا تكون الجلسات لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة فيحضرها الذين يتحدثون فقط.
.jpg "صور من الحوار (2)")
لكن قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم يستطع المجلس أخذ الموافقة النهائية عليه لمدة شهرين؟
- نص المادة 122 من الدستور ليس له نظير فى كثير من بلدان العالم، حيث نص على موافقة ثلثى الأعضاء على معظم القوانين المكملة للدستور والحريات فالدستور متشدد فى هذا الأمر، ولكن أيا كان يجب أن نلتزم به.
بما تفسر قيام المجلس بسحب مشروعى قانونين بتحصيل رسوم لصالح القضاة والشرطة؟
- هذا يدل على أن هذا المجلس ونوابه لا يحتكمون إلا لضمائرهم ومصلحة الوطن والمواطن ولا يتم توجيهم ولا يفرض عليهم رأى ويحمد للمجلس أيضًا أنه فى أول 15 يوما، رفض قانون الخدمة المدنية، وهذا يدل على أن المجلس يعمل بعيون الشعب.
