مازال الغموض يحيط بمصير جلسة البرلمان المقرر انعقادها غدًا الثلاثاء، حيث كان من المفترض أن تكون الجلسة البرلمانية الأخيرة فى دور الانعقاد الأول، والتى من المنتظر أن يعلن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى نهايتها قرار الرئيس بفض دور الانعقاد، إلا أن هناك مخاوف من عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، بسبب سفر ما يزيد عن مائة نائب لأداء شعائر الحج، وكذلك بدء سفر نواب الأقاليم إلى دوائرهم لقضاء إجازة العيد هناك.
مصادر: قرار الرئيس بفض دور الانعقاد الأول لم يصل حتى الآن
وعلم "برلمانى" من مصادره، أن مجلس النواب لم يصله حتى الآن، قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الأول، إلا أن المصادر أشارت إلى أن القرار يمكن أن يصل فى أى وقت.
الغموض الذى يحيط بمصير الجلسة، لا يتوقف عند حدود النصاب القانونى، فيما تدور تساؤلات إن كانت الحكومة ستخطر البرلمان غدًا بتشكيلها الجديد المنتظر، بعد الأنباء التى تواردت عن تعديل وزارى جديد مرتقب، بعد استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى.
وإمعانا فى الغموض، فمايزال غير واضح حتى الآن، إن كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته سيشاركون بجلسة الغد أم لا؟
الأعراف البرلمانية تقتضى حضور الحكومة الجلسة الختامية
وطبقا للسوابق والأعراف البرلمانية، فإن الحكومة تحرص على حضور الجلسة الختامية لدور الانعقاد، كما يلقى رئيس الوزراء خلالها كلمة عن التعاون بين المجلس والحكومة ويقدم الشكر للبرلمان، إلا أن الجدول الذى أخطر به النواب لجلسة الغد، يتضمن الموافقة على قانون الخدمة المدنية والموافقة على اتفاقية التداخل الضريبى بين مصر والبحرين، ولا يتطرق لكلمة رئيس الحكومة.
سيناريو تأجيل انعقاد الجلسة لما بعد العيد.. وارد
ووفقا لمصادر "برلمانى" فإن هناك سيناريوهين لجلسة الغد، أولهما إما أن يكتمل النصاب القانونى للجلسة وهو 297 نائبا، وبناء عليه تنعقد الجلسة، ويتم فيها أخذ التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية، ثم يقوم رئيس المجلس بعرض تقرير عن إنجازات دور الانعقاد الأول سواء من حيث الدور الرقابى وعدد طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة التى ناقشها، أو من حيث الدور التشريعى، حيث سيعرض عددًا من القوانين التى أصدرها المجلس ثم يتحدث عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس، حول رؤيتهم لدور الانعقاد، وما تم إنجازه وبعد ذلك يتلو رئيس المجلس قرار الرئيس بفض الدورة البرلمانية.
السيناريو الثانى هو حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للبرلمان، وفى هذه الحالة فإن عبد العال سيعلن رفع الجلسة، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، دون تحديد موعد للجلسة، على أن يتم إعلان قرار الرئيس بفض الدورة عند وصوله بدون انعقاد جلسة، وعلى الأرجح سيكون لما بعد العيد.
اللائحة الداخلية للبرلمان تنظم إجراءات التعديل الوزارى
أما بخصوص التعديل الوزارى المنتظر، فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص فى مادتها 129، أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
الدستور واللائحة يوضحان إجراءات فض الدورة البرلمانية
أما بالنسبة لفض دور الانعقاد فإن الدستور فى مادته 115 واللائحة فى مادتها 274، ينصان على أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس".
وكان رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، قد أخذ فى جلسة سابقة موافقة المجلس على أن يفض الرئيس دور الانعقاد، وبالتالى فإن الأمر متوقف على وصول قرار الرئيس.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قد وصف الجلسة التى سيتم عقدها غدًا الثلاثاء بـ"التاريخية"، لافتًا إلى حضور أعضاء الحكومة خلالها، على أن يتم الاحتفال بختام دور الانعقاد، وتقديم تقرير يكشف عن أن المجلس عظيم بإنجازاته".
