"قوانين الحكومة آه.. قوانين النواب لأ"

البرلمان يرفع شعار مشروعات قوانين المقدمة من الحكومة "آه" ومشروعات القوانين المقدمة من النواب "لأ"، بعد أن أصدر البرلمان ما يقرب من 55 قانونًا منهم 53 قانونًا تقدمت بها الحكومة وقانونين فقط من النواب، على الرغم أن الدستور أعطى للبرلمان سلطة التشريع وأعطى للنواب حق تقديم مشروعات قوانين مثلهم فى ذلك مثل الحكومة، بحيث يتم إحالتها إلى اللجان النوعية مباشرة، شريطة أن يوقع على المشروع أكثر من 60 نائبًا أى عُشر عدد أعضاء المجلس.

وتراخى المجلس عن إصدار قوانين مهمة تقدم بها النواب، وتمثل استحقاقا دستوريا مثل قانون العدالة الانتقالية وقانون إنشاء مفوضية لمنع التمييز، كما تراخى عن إصدار قوانين تتعلق بالحريات مثل قانون المواطنة وإلغاء الحبس فى جرائم النشر وإلغاء عقوبة ازدراء الأديان.



وكانت السنة التى أتبعها المجلس وكانت محل انتقاد هو قيام اللجان النوعية بإرسال مشروعات القوانين التى تقدم بها النواب للحكومة لاستطلاع رأيها قبل مناقشتها، وهو ما عطل إصدار هذه القوانين، ورصد "برلمانى" أهم مشروعات القوانين التى تقدم بها النواب كما يلى:-

فى جلسة رقم 56 بتاريخ 23 أبريل تقدم 71 نائبًا بمشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تقدم أكثر من 60 نائبًا بمشروع قانون بمنح المجندين الذين يقيمون فى المناطق الحدودية ثلاثة أفدنة من الأراضى المستصلحة بتلك المناطق، بالإضافة لمشروع قانون مقدم من 63 نائبًا بشأن الموظفين المدنيين بالدولة ومشروع قانون من 214 نائبًا بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز.

وخلال جلسة رقم 57 بتاريخ 8 مايو تقدم أكثر من 101 نائب بمشروع قانون بحذف الفقرة "و" من المادة 98 للقانون رقم 85 لسنة 38.

وفى الجلسة رقم 58 بتاريخ 4 يونيو تقدم 68 نائبًا مشروع قانون بتعديل المادة 178 من قانون العقوبات، وتقدم 99 نائبًا بمشروع قانون بإنشاء صندوق لعلاج مرض فيروس سى.



وفى جلسة 9 مايو رقم 59 تقدم 91 نائبًا بمشروع قانون بإلغاء لجان فض المنازعات، وتقدم 60 نائبًا بمشروع قانون بشأن الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية.

وفى جلسة رقم 62 بتاريخ 10 مايو تقدم 101 نائب بمشروع قانون بشأن المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة.

وفى جلسة 63 بتاريخ 22 مايو تقدم 65 نائبًا بمشروع قانون العدالة الانتقالية، وتقدم 67 نائبًا بمشروع قانون حول المجلس الوطنى للشباب، وفى جلسة 68 تقدم 60 نائبًا بمشروع قانون بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات.

وفى الجلسة رقم 69 بتاريخ 4 يونيو تقدم النائب علاء عبد المنعم وأكثر من 65 نائبًا بمشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، كما تقدمت النائبة أنيسة حسونة وأكثر من 214 نائبًا بمشروع قانون بشأن مفوضية المساواة وعدم التمييز.

وفى جلسة رقم 70 بتاريخ 12 يونيو أدرج فى جدول أعمال الجلسة 15 مشروع قانون مقدمة من النواب، تقدم 64 نائبًا بمشروع قانون بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات، وتقدم 64 نائبًا بمشروع قانون بتعديل المادة 107 من قانون العقوبات، كما تقدم أكثر من 64 نائبًا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وتقدم 62 نائبًا بمشروع قانون بشأن حرية وتداول المعلومات، بالإضافة إلى مشروع قانون من 68 نائبًا بشأن هيئة الخبرة القضائية، ومشروع قانون من 61 نائبًا بتعديل المادة الثانية من قانون المزايدات والمناقصات، ومشروع قانون مقدم من 63 نائبًا بتعديل قانون الزراعة، ومشروع قانون من 61 نائبًا بتعديل المادة 83 من قانون الرى المصرى، ومشروع قانون 61 نائبًا بشأن التعليم الموحد فى مصر، ومشروع قانون من 65 نائبًا بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى الجلسة رقم 72 بتاريخ 13 يونيو تقدم النائب مصطفى بكرى ومعه 234 نائبًا بمشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الصحافة، بالإضافة إلى اقتراح بقانون تم مناقشته فى لجنة الاقتراحات والشكاوى ووافقت عليها اللجنة، وتم عرض تقاريرها على الجلسة العامة وأحالها رئيس المجلس بموافقة أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختلفة، مثل اقتراح بقانون من النائب أيمن عبد الله بشأن التصالح فى مخالفات البناء، واقتراح بمشروع قانون من النائب تامر الشهاوى بشأن الجريمة الإلكترونية.

وفى الجلسة رقم 74 بتاريخ 26 يونيو تقدم 66 نائبًا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، ومشروع قانون من 60 نائبًا بترميم الكنائس، ومشروع قانون من 102 نائب بشأن منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء، ومشروع من 121 نائبًا بشأن إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى، ومشروع قانون من 74 نائبًا بتعديل بعض أحكام المواريث ومشروع قانون بمنع العمل فوق الستين.

وفى الجلسة 81 بتاريخ 18 يوليو تقدم 63 نائبًا بشأن تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم من 60 نائبًا بتعديل قانون النقابات العمالية، ومشروع آخر بتعديل قانون العمد والمشايخ، وفى الجلسة 83 بتاريخ 20 يونيو، تم إحالة عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب، ووافقت عليها لجنة الاقتراحات إلى اللجان النوعية وهى اقتراح بمشروع قانون من النائب محمد عبد الله زين بشأن نظام السفر بالسكك الحديد، واقتراح بمشروع قانون من النائب إيهاب جابر، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية لرعاية الشباب، واقتراح بمشروع قانون من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون الضرائب واقتراح آخر من النائب عبد المنعم العليمى بتعديل قانون خدمة ضباط الشرطة والصف، واقتراح بقانون من برديس سيف الدين بشأن الجهاز الإدارى بالدولة، واقتراح بقانون من النائب سيد طعيمة فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومشروع قانون من 60 نائبًا بتعديل قانون السلطة القضائية.

وفى الجلسة 84 بتاريخ 24 يوليو تقدم أكثر من 60 نائبًا بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون من 61 نائبًا بتعديل قانون التظاهر، ومشروع قانون من النائبة نادية هنرى و60 نائبًا بتعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، ومشروع قانون من 82 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، ومشروع قانون من 67 نائبًا، بشأن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.

هناك ثلاثة مشروعات قوانين بشأن الإدارة المحلية أحدهما من نواب حزب الوفد والآخر من نواب التجمع، والثالث من المصريين الأحرار، وهناك مشروع قانون من مصطفى بكرى وأكثر من 60 نائبًا بشأن قانون الهيئات الإعلامية، ومشروع قانون مقدم من أكثر من 61 نائبًا لإنشاء نقابة للإعلاميين، ومشروع قانون مقدم من 66 نائبًا لتعديل قانون التعاون الزراعى إلى لجنة الزراعة.

جلسة 85 بتاريخ 7 أغسطس

تقدم 132 نائبًا بمشروع قانون بشأن بناء الكنائس مشروع قانون من 92 نائبًا فى إنشاء قانون موحد لمحامى الدولة وشخصيتها الاعتبارية، وتقدم 64 نائبًا بمشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، بالإضافة إلى مشروع من 64 نائبًا بإصدار قانون جديد للتعليم قبل الجامعى، ومن 108 نواب بإصدار قانون بتنظيم العمل بالمنظومة الصحية بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعات.

جلسة 87 بتاريخ 8 أغسطس

تقدم مشروع قانون مقدم من 96 نائبًا بشأن تنظيم الجامعات، وجلسة 89 بتاريخ 21 أغسطس مشروع قانون مقدم من 61 نائبًا بشأن تعديل قانون التعليم ومشروع قانون من 91 بشأن تعديل هيئة الشرطة.

مجلس النواب يصدر 53 قانونًا للحكومة

‫ أصدر مجلس النواب ما يقرب من 55 قانونًا، منهم 53 قانونًا قدمتها الحكومة باستثناء قانونين من النواب هما إلغاء التوقيت الصيفى والتعديل قانون النقابات العمالية، وهذه هى القوانين التى أصدرها المجلس قانون بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقانون بتعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات لضباط القوات المسلحة، وقانون زيادة المعاشات للمدنيين وتعديل قانون هيئة الشرطة، وقانون العمد والمشايخ وقانون حالات وإجراءات الطعن، وقانون بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وقانون فى شأن نظام السفر بالسكك الحديد، وقانون الأسلحة والذخائر ومشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة، وقانون القيمة المضافة ومشروع قانون الخدمة المدنية، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 فى شأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان، وقانون فى شأن دخول وخروج الأجانب من مصر وقانون فى شأن تنظيم عمل المصريين بالخارج، وقانون بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات وقانون تعديل قانون البنك المركزى، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 بشأن سجل المستوردين ومشروع قانون بشأن تأجيل وحماية الإنشاءات العامة، وقانون المحال العامة وقانون المحال التجارية والصناعية وقانون بتغليظ عقوبة من يجرى عملية ختان الإناث إلى سبعة سنوات وهو مقدم من الحكومة، وكان معه قانون مقدم من النائبة نادية هنرى وأكثر من 60 نائبًا وقانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وهناك قانونين فقط أصدرهما البرلمان وكان مقدمين من نواب الأول خاص بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، والثانى تعديل قانون النقابات العمالية البرلمان، والذى تضمن مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر وإعادة العمل بالمادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 76، والتى تنص على أن: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضوية فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحقق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".

كما يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 42 من نفس القانون إلى ما كانت عليه قبل تدخل نظام الإخوان فى تعديل القانون بحيث يصبح نصها: "إذا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له بعدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمروا ولا المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضاء عن النصف".

سحب قانونين مقدمين من الحكومة

وقام المجلس بسحب مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة كان اللجان النوعية قد انتهت من مناقشتهما، وتم إدراجهما فى جدول الجلسات وبدأ المجلس فى مناقشتهما، ولكن أمام رفض عدد كبير من النواب لهما بسبب أنهما يتعلقان بفرض رسوم على المواطنين قرر المجلس سحبهما لعدم إمكانية الموافقة عليهما، خاصة فى ظل إقرار قانون القيمة المضافة وهذين القانونين هما مشروع قانون بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، وتتضمن فرض رسم قدره عشرة جنيهات على الدعاوى أمام المحاكم لصالح صندوق رعاية القضاة ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، ويتضمن فرض رسوم لصالح الصندوق فى حين تم تأجيل خمسة مشروعات قوانين لعدم انتهاء اللجان منها مثل مشروع قانون الشباب وقانون الرياضة، ومشروع قانون بإحالة بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، ومشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1986 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى كان يتضمن فرض رسم قدره مائة جنيه على كل سيارة بها راديو أثناء تجديد الرخصة، ومشروع قانون فى شأن تخصيص حصيلة من الضريبة للتأمين على الطلاب، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

علاء عبد المنعم: هناك تقييد فى نظر مشروعات القوانين المقدمة من النواب

وانتقد النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، عدم إقرار البرلمان مشروعات قوانين تقدم بها النواب تتعلق بالحريات، مثل إلغاء عقوبة السجن فى جرائم ازدراء الأديان وإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم التعبير عن الرأى بالرسم والمواطنة ومنع التمييز، موضحًا أنه بالرغم من مشاركة النواب بشكل كبير فى تقديم مشروعات بقوانين، إلا أن هناك تقييدا فى نظر تشريعات النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية كانت ترسل مشروعات قوانين النواب للحكومة لاستطلاع رأيها فيها، وهو أمر كان سببًا فى تعطيل التشريع وهى سنة جديدة لم تكن فى المجالس السابقة.