تصعيد "الشوبكى"Pause

يلملم مجلس النواب أوراقه استعدادًا لإسدال الستار عن دور الانعقاد الأول، دون حسم حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه، وذلك رغم أن اللجنة التشريعية قدمت تقريرا شاملا بشأن مناقشاتها حول حكم محكمة النقض فى هذا الشأن، حيث تضمن التقرير مذكرة موقعة من 17 عضوًا باللجنة يمثلون أغلبية أعضاء اللجنة يوصون بضرورة تنفيذ حكم محكمة النقض.


وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلافات حادة وصلت إلى حد الاشتباك بين أعضاء اللجنة والنائب مرتضى منصور، بسبب إصرارهم على حكم محكمة النقض، وتوجيه اتهامات للجنة بالتباطؤ فى حسم الموقف مما يسىء لصورة البرلمان أمام الرأى العام.

أبو شقة: ملف تصعيد "الشوبكى" على مائدة "عبدالعال".. وأؤيد تنفيذ الحكم

وفى هذا السياق قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن اللجنة أنهت علاقتها بحكم محكمة النقض حول بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بعد تقديم تقريرها حول الحكم إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موضحًا أن التقرير تتضمن جميع آراء أعضاء اللجنة.


وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، لا أعلم بالتحديد موعد مناقشة التقرير داخل فى الجلسة العامة، لكن تقرير اللجنة بالكامل أصبح فى يد مكتب الدكتور على عبد العال، لاتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وتابع "أبوشقة"، "رأيى الشخصى الذى يتفق مع ضميرى ويتفق مع الدستور والقانون أن أحكام القضاء لابد أن تحترم، وأن الحكم البات هو عنوان الحقيقة أيًّا كان تضمنه المنطوق أو تضمنته الحيثيات، احترامًا لأحكام القضاء واحترامًا لحجية الأحكام فى هذا الشأن، إذ أن الأحكام الباتة واجبة النفاذ".

علاء عبد المنعم: أغلبية "التشريعية" طالبت تنفيذ حكم "النقض"

فيما قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة أنهت موقفها من حكم محكمة النقض بأغلبية أعضائها بضرورة تنفيذ حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن اللجنة أرسلت موقفها من الحكم بضرورة تنفيذه بموافقة 17 عضوًا.

وأضاف "عبدالمنعم" لـ"برلمانى"، أن الأمر الآن على مائدة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، مؤكدًا أن عبدالعال وحده الذى يملك تحديد الموعد لعرض التقرير والتصويت على تنفيذ الحكم.

خالد حنفى: مناقشة تقرير "التشريعية" بشأن تصعيد "الشوبكى" خلال الانعقاد الثانى

ومن جانبه قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية رفعت تقريرها بشأن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، متوقعًا أن يتم مناقشة الملف خلال دور الانعقاد الثانى.

وأضاف "حنفى" لـ "برلمانى"، أن البرلمان غير مطالب بالبحث عن ما دار فى كواليس إصدار الحكم وما يعنيه هو الحكم، لافتًا إلى أن المادة 244 من قانون المرافعات تؤكد أن التماس إعادة النظر فى القضية لا يعنى وقف تنفيذ الحكم، قائلا: "البرلمان ملزم بتنفيذ حكم محكمة النقض إعلاءً لمبدأ أن الحكم عنوان الحقيقة".

وتابع قائلا: "لا يوجد ما يمنع من تنفيذ الحكمين، إعلاءً لقيمة مجلس النواب، والتزاما بأحكام القضاء"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب خلال شهر من إحالة الحكم إليه فشل فى إصدار التقرير بشأن الحكم أو تنفيذه رغم وجوب تنفيذه.