89 قانونا فى 8 شهور.. جرد "حكومة شريف"

خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، المنتظر أن ينتهى خلال ساعات من الآن، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل، بحزمة ضخمة من التشريعات ومشروعات القوانين إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وصلت إلى 89 مشروع قانون واتفاقية ومنحة، أقر مجلس النواب برئاسة "عبدالعال" بعضها، فيما أرجاً البعض الآخر إلى دور الانعقاد الثانى، وعدده 16 مشروعا بقانون.

القيمة المضافة أبرز قوانين حزمة الحكومة فى دور الانعقاد الأول

شملت حزمة التشريعات التى أرسلتها الحكومة خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مشروعًا بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة "تم إقراره"، وقرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة "لم يقره مجلس النواب بعد، ويناقش دور الانعقاد الثانى، إذ كانت الحكومة قد قدمته فى بداية دور الانعقاد وتم سحبه وتقديمه للمرة الثانية قبل نهاية دور الانعقاد الأول"، ومشروع قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة "لم يقره المجلس بعد، ويناقش فى دور الانعقاد الثانى"، ومشروع قانون المحال العامة "تم إقراره"، وتعديلات قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994 "تم إقراره"، وقرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون 231 لسنة 1996 بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية "تم إقراره"، وقانون 57 لسنة 1959 حول إجراءات الطعن أمام محكمة النقض "تم إقراره"، وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر رقم 89 لسنة 1960 "تم إقراره"، وقانون الخدمة المدنية "بصدد الموافقة النهائية عليه بالمجلس غدًا"، وقرار رئيس الجمهورية بمشروع تعديل قانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الصحى، وقانون 99 لسنة 1992 بالتأمين الصحى على الطلاب، والقانون 86 لسنة 2012 بالتأمين الصحى على الأطفال "لم يقره مجلس النواب وتم تأجيله لدور الانعقاد الثانى".

رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ومشروع قانون الشباب أبرز القوانين المعطلة

كذلك ضمت القائمة، القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية "لم يقره مجلس النواب بعد، وتم تأجيله لدور الانعقاد الثاني"، وقرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى أراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها "تم إقراره"، وقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الشباب "لم يقره مجلس النواب بعد، وتم تأجيله لدور الانعقاد الثانى"، والقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية "تم إقراره"، وقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 "تم إقراره"، وقانون أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 "تم إقراره"، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ "تم إقراره"، وقانون 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى انتخاب العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة "لم يقره المجلس بعد"، وقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الرياضة "لم يقره المجلس بعد"، والقانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى "تم إقراره"، وقانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى "لم يقره المجلس بعد"، وقانون 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية "لم يقره المجلس بعد"، وتعديلات قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973 "تم إقراره"، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية لأعضاء القضاء العسكرى "تم سحبه"، وتعديل أحكام قانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتباريون طرفًا فيها "لم يقره المجلس بعد".

حزمة كبيرة من القوانين فى انتظار دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب

كما شملت حزمة القوانين، مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين "لم يقره مجلس النواب"، وقانون زيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل "تم إقراره"، ومشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية "تم إقراره"، وتعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة "لم يقره مجلس النواب وتم تأجيله"، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث "تم إقراره"، وتعديل القانون 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين "لم يقره مجلس النواب"، وقانون بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن حماية المنشآت العامة الحيوية "تم إقراره"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 "تم إقراره"، ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس "تم إقراره"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع "لم يقره المجلس بعد"، ومشروع قانون بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 "تم إقراره"، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية "تم إقراره"، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة ويتضمن فرض رسوم لصالح الصندوق "لم يقره مجلس النواب يؤجل لدور الانعقاد الثانى"، كما وافق مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين التى ترخص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات والهيئة العامة للبترول للتنقيب عن البترول والزيوت وغيرها.