فساد "الصحفيين" فى ميزان "الأموال العامة"

فتحت نيابة الأموال العامة برئاسة أحمد البحراوى المحامى العام الأول، وبحضور مصطفى عبد الجليل وكيل النيابة للأموال العامة، التحقيقات مع مصطفى بكرى اليوم، بشأن البلاغ المقدم منه بشأن مشروع علاج نقابة الصحفيين.

"مصطفى بكرى" يطالب باستدعاء لجنة التحقيق والمتهمين

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه أبدى تضامنه خلال التحقيقات مع بلاغ النقابة ضد إهدار وسرقة المال العام فى مشروع علاج الصحفيين، مشيرًا إلى أنه تقدم ببلاغه بسبب تراخى مجلس النقابه عن الإبلاغ منذ ٦ أشهر سابقة.
وطالب بكرى فى التحقيقات بسماع أقوال محمد شبانة أمين الصندوق وعضو مجلس النقابة الذى سبق وأن أبلغ مجلس النقابة به.

وأشار إلى ضرورة استدعاء اللجنة التى أجرت تحقيقات حول الاعتداء على المال العام، وسرقة أموال كبيرة من مشروع علاج الصحفيين للاستماع إلى أقوالهم فى النتائج التى توصلوا إليها من خلال التحقيقات التى أجروها.

وأوضح للنيابة أن اللجنة المشكلة من النقابة تضم كلا من جمال عبد الرحيم السكرتير العام، ومحمد شبانة أمين الصندوق الذى أبلغ عن السرقة فى مشروع العلاج وأسامة داوود عضو المجلس والمشرف على مشروع العلاج.
وتوقع أنه سيتم استدعاء لجنة التحقيق والمتهمين المتورطين فى واقعة الفساد للمثول أمام نيابة الأموال العامة.

"شرشر" يطالب بسماع أقوال نقيب الصحفيين وأمين الصندوق

طالب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام، النيابة العامة بسماع أقوال نقيب الصحفيين ولجنة التحقيق والمتهمين المتورطين فى الواقعة، بشأن البلاغ المقدم من النقابة للنائب العام، لافتًا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين لم يتستر على الفساد بل قام بالإبلاغ فورًا، والأمر لدى الجهات المعنية للتحقيق فيه.


وأضاف أن المجلس عندما استشعر أن هناك رائحة فساد وتلاعب فى مشروع علاج نقابة اتخذ الإجراءات القانونية الشاملة بشأنها، رافضًا ما قيل بأن المجلس تأخر فى التقدم بشأنه، مؤكدًا أنه لابد من سماع أقوال نقيب الصحفيين وأمين الصندوق للتعرف على أين ذهبت أموال العلاج لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.

وأشار إلى أنه سيتقدم ببيان عاجل للمجلس حول كيفية وقوع ذلك الفساد، لمعرفة تداعيات أموال الجماعة الصحفية.