ننفرد بعقد "حنفى" مع سميراميس.. وبكرى يرد

انفرد "برلمانى" – من خلال مصادر مطلعة وقريبة من ملف وزير التموين المستقيل خالد حنفى والتحقيقات الجارية بشأن ذمته المالية - على نسخة من التعاقد المبرم بين فندق سميراميس، والدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، توضح أن قيمة إقامة الوزير بالفندق 11 ألف جنيه شهريًّا، ليرد النائب البرلمانى مصطفى بكرى على الوثيقة سريعًا، خاصة أنه أول من فجر ملف إقامة الوزير على نيل القاهرة، وقال إنها تتكلف ملايين الجنيهات، مطالبًا بفحص ثروة الوزير وتقارير ذمته المالية.
وقال "بكرى" فى تعليقه على الوثيقة، إنها عقد "مفبرك" ومصطنع بين الوزير والفندق إضافة إلى أنها لا تحمل أية توقيعات أو أختام، وغير موثقة من أيّة جهة رسمية، مشدّدًا على أن جهاز الكسب غير المشروع سيكشف كل الحقائق بعدما يضع يده على المستندات الصحيحة و"الفيزا" التى كان ينفق منها الوزير.

ننشر نص العقد الموقع بين وزير التموين المستقيل وفندق سميراميس

حصل "برلمانى" من مصادر مطلعة، على نسخة من التعاقد المبرم بين فندق سميراميس، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، خلال شهر مارس من العام 2014، أى قبل ما يقرب من 30 شهرًا، والذى يتضمن الاتفاق الكامل بين الفندق والوزير على تفاصيل الإقامة وتكلفتها ونظام الدفع ومستحقات الفندق، وهى الوثيقة الخاضعة للتحقيق لدى إحدى الجهات الرقابية حاليًا، فى إطار البلاغات المقدمة ضد خالد حنفى، والمطالبة بمنعه من السفر ومراجعة ذمته المالية.

صيغة العقد تنص على توفير غرفة للوزير مقابل 11 ألف جنيه شهريًّا

وفق صيغة التعاقد التى حصل عليها "برلمانى"، ينص عقد الوزير المستقيل مع الفندق على أنه: "تم هذا الاتفاق فى 9 مارس 2014 بين فندق سميراميس انتركونتننتال فى القاهرة، الذى مثله وليد خليل باعتباره الطرف الأول، والدكتور خالد حنفى باعتباره الطرف الثانى، وأعلن كلا الطرفين قدراتهما وإمكانيتهما للدخول فى هذا الاتفاق الذى ينقسم إلى 9 مواضيع فى 3 صفحات.

1 - الديباجة جزء لا يتجزأ من الموافقة.
2- موافقة الطرف الأول على توفير غرفة مناسبة لاستخدام الطرف الثانى.
3- موافقة الطرف الثانى على تأجير غرفة لمدة شهر بـ11 ألف جنيه.
4- استئجار الغرفة يبدأ من 9 مارس 2014 إلى 9 أبريل من العام نفسه".

مصطفى بكرى يتهم خالد حنفى بالفبركة.. ويؤكد: عقد الـ11 ألف جنيه مصطنع

فى سياق متصل، كشف النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، عن أن العقد الذى انفرد به "برلمانى" فيما يخص قيمة المبالغ المستحقة على وزير التموين المستقيل خالد حنفى نظير إقامته فى فندق سميراميس، والتى لا تتعدى 11 ألف جنيه شهريًّا، هو عقد "مفبرك" بالاتفاق بين الوزير المستقيل والفندق، إضافة إلى أنه غير موثق ولا يحمل أية توقيعات، كما أنه عقد مفتوح وغير محدود بمدة، متابعًا: "هل يعقل عقلاً أو منطقًا أن يكون هناك عقد مفتوح الإقامة بفندق مثل هذا ما علينا بهذه النقطة الوزير كان يقيم فى سويت رقم 1038 والعقد لم يذكر ذلك أيضًا".

وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الجميع يعلم مدى الدقة والمصداقية التى تتمتع بها مؤسسة اليوم السابع وموقع "برلمانى"، وهذا العقد "فبركة" من الوزير والفندق، مشيرًا إلى أن سكرتارية الوزير كانت تقيم فى غرفة إلى جوار "السويت" تحمل رقم 1036، متابعًا: "هل يعقل غرفة وسويت بـ11 ألف جنيه شهريًّا، ثم من هو مصدر هذا العقد؟ ولماذا لا يكتب؟ الحقيقة أنه عقد مفبرك ومصطنع بالتواطؤ بين والوزير والفندق".

ودعا النائب البرلمانى فى تصريحه الجميع إلى انتظار ما سيحصل عليه جهاز الكسب غير المشروع من أوراق وعقود صحيحة، حول حجم مصروفات الإقامة وعزومات الوزير للأقارب والأصدقاء، مشدّدًا على أن الوزير المستقيل أكد مرارًا وتكرارًا على أنه كان ينفق من فيزا خاصة به، مختتمًا بالقول: "دعونا ننتظر ما سيتوصل إليه جهاز الكسب غير المشروع".

خالد حنفى يثير الجدل بواقعة الفندق.. قبل الاستقالة بسبب فضيحة القمح

جدير بالذكر، أن الفترة الأخيرة شهدت إثارة موضوع إقامة الوزير المستقيل فى فندق سميراميس منذ مارس 2014، حتى الأيام الأخيرة قبل خروجه من الوزارة، وتحدث بعض أعضاء مجلس النواب عن دفع الوزير أكثر من خمسة ملايين جنيه خلال إقامته بالفندق، لتأتى صيغة التعاقد التى حصل عليها "برلمانى" كاشفة لحقيقة التعاقد بين الفندق والوزير، وهذه الوثيقة قد تعيد الجدل من جديد حول الذمة المالية للوزير المستقيل، خاصة أنها تدعم موقفه وتتماشى مع التصريحات التى أدلى بها قبل ثلاثة أسابيع فيما يتعلق بتحمله تكلفة إقامته بالفندق، من ماله الخاص.