العقاب ينتظر مستغلى الأطفال

تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر الجديرة بالبحث والدراسة حيث تزايد لجوء الأطفال إلى ترك التعليم وممارسة العمل فى سن صغير يبدا من السابعة لإعالة أسرتهم ، وهذه الظاهرة منتشرة فى مصر منذ زمن بعيد إلا أنها بدأت تزداد فى هذه الفترة بسبب الأزمة الإقتصادية التى يعيشها الشعب المصرى هذه الأيام مما دفع بهؤلاء الأطفال إلى ممارسة العمل باشكال ونوعيات مختلفة تتنوع ما بين الطباعة والميكانية والبقالة والتجول فى الشوارع للبيع فى الأتوبيسات ومنهم من يعمل فى محلات العصائر والعديد من الأعمال التى لا يتعلم منها الأطفال ما ينفعهم فى مستقبلهم .

مارجريت عازر تطالب بتغليظ عقوبة من يستغل الأطفال فى العمل

فى البداية أبدت البرلمانية مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استياءها من زيادة انتشار عمالة الأطفال فى مصر مؤخّرًا، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، مطالبة بتفعيل قانون عمالة الأطفال الذى يقره الدستور المصرى.



وأضافت مارجريت عازر فى تصريح لـ"برلمانى"، لا بد من تغليظ العقوبة فى قضايا عمالة الأطفال، لتشمل من يستغلونهم وعلى رأسهم أولياء الأمور، وكل من يستخدم أى طفل مهما كانت قرابته له.

وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه من المخطط ضمن برنامجها البرلمانى أن تعمل على تقديم مقترح بتغليظ العقوبة على من يستغل الأطفال فى العمل وتقديمه للمجلس بمجرد بدء دور الانعقاد الثانى، موضّحة أنه من المفترض أن يُقدَّم هذا المقترح عبر المجلس القومى للأمومة والطفولة، ولكن طالما لم يقم بدوره فستقدمه هى.

عضو حقوق الإنسان: لدينا أحسن قانون طفل فى الوطن العربى ولكن غير مفعل

فى السياق ذاته، قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ظاهرة عمالة الأطفال ليست كما كانت عليه فى السابق، ولكن يجب أن نتصدى لتلك الظاهرة التى تقضى على حياة الطفل ومستقبله أيضًا، وذلك عن طريق تفعيل لجان الحماية فى قانون الطفل.

وأضافت منال ماهر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك آليات تحمى الأطفال من العمالة المبكرة، ولكن المؤسسات القائمة على التنفيذ لا تنفذها، وهيئة قصور الثقافة غير قادرة على القيام بدورها فى هذا الإطار.

وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان تصريحه بالقول، إن رقم الساخن 16000 لم يعد يعمل كما كان فى السابق، ولا يستقبل الشكاوى التى يتعرض لها الأطفال، مطالبة الجمهور باستخدام الرقم الساخن، ومشدّدة على ضرورة تفعيل لجان الحماية الأطفال لرصد أيّة انتهاكات لحقوق الأطفال والتصدى لعمالتهم بكل قوة، موضّحة أن القانون المصرى يعتبر أحسن قانون فى الوطن العربى، ولكن المشكلة تكمن فى عدم تفعيله، وأنها ستستخدم كل الآليات للتصدى لظاهرة عمالة الأطفال، وستقدم بيانًا عاجلاً وسؤالاً لأمين مجلس الأمومة والطفولة لمعرفة الوضع وكيفية التعامل معه.

رئيس شبكة الدفاع عن الطفل يشرح كيف يحمى البرلمان الصغار

من جانبه، قال أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، إن دور البرلمان التشريعى، يمكنه من صياغة تشريعات لحماية الأطفال، إضافة إلى دوره الرقابى على الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة، وهو ممثل الشعب فى مراقبة تطبيق القانون.

وأضاف "مصيلحى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر لديها قانون أطفال كافٍ لحماية الطفل من سوق العمل، والذى يعتبر عمل الأطفال استغلالاً لهم ومن يحاكم بتهمة استغلال طفل فى العمل تتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات، والدستور ينص على حظر عمل الطفل قبل وصوله إلى سن 13 سنة، ولكن المشكلة الأساسية فى عدم تفعيل القانون.

وأكد رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، أن دور البرلمان يتمثل فى مخاطبة وزارة القوة العامة ومطالبتها بتفعيل إدارة التفتيش على عمل الأطفال، عبر الضبطية القضائية التى يتمتع بها موظفو الوزارة، والسؤال عن أسباب زيادة عمالة الأطفال ودور تلك الإدارة الآن.

وتابع "مصيلحى" تصريحه بالقول: "دور البرلمان أن يراسل وزارة التضامن الاجتماعى، لأن أطفال الشوارع وأطفال دور الرعاية مسؤوليتها، وعليها أن ترعاهم وتدخلهم فى دور رعاية، وتفعيل مبادرة أطفال بلا مأوى، وإذا تم الإبلاغ بحالة طفل من أطفال الشوارع يُستغل فى العمل تأخذه وتدخله إحدى دور الرعاية وتهتم به"، مشيرًا إلى أن من ضمن أدوار البرلمان أيضًا، إصدار تشريع بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة لكى يكون مستقلاً ويتبع البرلمان، لأن من اختصاصه المراقبة على كل ما يتعلق بالأطفال.

وأوضح "مصيلحى" أن دور البرلمان يسمح له أن يسأل وزير التنمية المحلية حول عدم تفعيل اللجان العامة لحماية الطفل، واللجان الفرعية، خاصة أن اللجنة العامة يرأسها المحافظ وتضم مديريات الصحة والتعليم والعدل والتضامن والداخلية، وهى غير مفعلة بشكل جيد، ودور البرلمان تأكيد على وزير التنمية المحلية لتشكيل اللجان العامة لحماية الطفل وتفعليها".