أوصت لجنة الإسكان بالبرلمان بضرورة عقد مزيد من جلسات الاستماع والاجتماعات لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك لحساسية هذا القانون، ومساسه بجميع أبناء المجتمع المصرى، كما اوصى معتز محمود بضرورة استدعاء كل المعنيين بهذا الشأن والمختصين به، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للتوافق عليها قبل عرضها فى الجلسة العامة فى مطلع دور الانعقاد الثانى.
جاء ذلك عقب انتهاء الاجتماع المشترك اليوم الأربعاء، بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بحضور وزير الإسكان، مصطفى مدبولى لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد.
وزير الإسكان يقترح مصادرة الأدوار المخالفة فى القانون الجديد
اقترح مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أن يتم مصادرة الأدوار المخالفة لصالح الدولة، وذلك من أجل وقف نزيف المخالفات والإلتزام بنصوص رخصة البناء فيما يخص الارتفاعات.
وأضاف مدبولى، خلال كلمته اليوم فى الاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدراة المحلية المخصص لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أن القانون الحالى لا ينقصه سوى التطبيق فقط، ولكنه فى مجمله تم وضعه للحد من المخالفات والقضاء على فساد المحليات وهى نفس الأسباب التى يتم مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون البناء.
وأعلن مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أنه ليس لديه ما يمنع من إسناد استخراج تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية، ولكن لابد أن يتم هذا الأمر بضوابط صارمة، حتى لا تتحول إلى باب خلفى للفساد، وستتم محاسبة أعضاء المكاتب حال ثبوت مشاكل فى الترخيص أو انتهاك القانون.
وتساءل "مدبولى"، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بالاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدراة المحلية لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أن مقترح المكاتب الاستشارية جيد، ولكن لابد من إضفاء الصبغة القانونية على هذه المكاتب ومن سيراقبها فى تأدية عملها، وهل سيقتصر دورها على منح التراخيص فقط ولهذا فلابد من دراسة هذا الموضوع جيدا قبل البت فيه، ولكنه ليس لديه مانع من إنشائها ولكن بالضوابط السابقة التى تضمن كيفية مراقبتها ومن ستتم محاسبته حال وقوع مشكلة والصبغة القانونية.
كما كشف مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أنه ليس لديه ما يمنع من إسناد استخراج تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية، ولكن لابد أن يتم هذا الأمر بضوابط صارمة، حتى لا تتحول إلى باب خلفى للفساد، وستتم محاسبة أعضاء المكاتب حال ثبوت مشاكل فى الترخيص أو انتهاك القانون.
وتساءل "مدبولى"، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بالاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدراة المحلية لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أن مقترح المكاتب الاستشارية جيد، ولكن لابد من إضفاء الصبغة القانونية على هذه المكاتب ومن سيراقبها فى تأدية عملها، وهل سيقتصر دورها على منح التراخيص فقط ولهذا فلابد من دراسة هذا الموضوع جيدا قبل البت فيه، ولكنه ليس لديه مانع من إنشائها ولكن بالضوابط السابقة التى تضمن كيفية مراقبتها ومن ستتم محاسبته حال وقوع مشكلة والصبغة القانونية.
العقاد: لن نتنازل عن مقترح استخراج تراخيص البناء من مكاتب استشارية
وأكد محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مقترح إسناد مهمة استخراج تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية لن يتم التنازل عنه فى قانون البناء الجديد الذى يتم مناقشته فى اللجنة حاليا.
.jpg "hazim abdelsamad (2)")
وأضاف العقاد، أن الفساد الموجود فى المحليات جعل اللجنة تصر على مقترح إسناد التراخيص لمكاتب استشارية، باشتراطات معينة، تتناسب مع الوقت الحالى، قائلا: "يا سيادة الوزير يا تقنعنا بفكرة المكاتب الاستشارية، يا نقنعك إحنا بيها".
يسرى المغازى: حالة غضب فى اللجنة لتأخر الوزير
بينما قال يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك حالة من الغضب داخل اللجنة بسبب عدم حضور وزير الإسكان حتى الآن لاجتماعات اللجنة السابقة على الرغم من مخاطبته بالحضور وأن جميع الوزراء يحضرون فى لجانهم المختص ما عدا وزير الإسكان.
وعلق معتز محمود، رئيس اللجنة، أن الوزير أبلغه أنه لن يتأخر عن حضور اجتماعات اللجنة فى أى وقت، مؤكدا أن اللجنة سوف تستدعيه فى القضايا الاستراتيجية الهامة، وما دون ذلك من مشاكل سيتم مخاطبة المختصين فى الوزارة.
الوزير: لم أتعمد التأخر وحريص على حضور اللجنة
وقال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه لم يتعمد عدم حضور اجتماعات لجنة الإسكان بالبرلمان، وإنه لم يتأخر عن اللجنة سوى فى مرة واحدة، وذلك لارتباطه بحضور اجتماع مع رئيس الجمهورية، ولكن ما دون ذلك فإنه حريص على حضور اجتماعات اللجنة والتواصل مع الأعضاء.
نائب بولاق الدكرور: "كل يوم بعد ما بخلص المجلس بروح أقف على ماسورة مجارى"
قال عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، إنه بعدما ينتهى من عمله يوميا فى البرلمان يذهب إلى دائرته بولاق الدكرور ليقف على ماسورة مجارى لمحاولة البحث عن حل لأزمة المجارى.
وأضاف أبو اليزيد، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع لجنتى الإسكان والإدراة المحلية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بحضور الوزير النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الغدراة المحلية، أن الفساد فى مصر أسرع من القوانين خير دليل على ذلك هو أن قانون البناء الموحد لم يستطع أن يقضى على الفساد الموجود فى هذا القطاع، ونتج عن ذلك وجود ضغط كبير جدا على شبكة الصرف والكهرباء والطرق؛ بسبب عدم وجود نظام فى منح التراخيص وأصبح الأمر متروكا للفساد.
معتز محمود: شكاوى عديدة وردتنا لصعوبة استخراج تراخيص البناء
كما قال قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك العديد من الشكاوى التى وردت للجنة، بسبب اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مما ترتب عليها توقف المشروعات العامة بسبب الروتين فى القانون.
وأشار "محمود"، خلال كلمته اليوم بالاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد بحضور وزير الإسكان إلى أن اللجنة رأت فى اجتماعاتها السابقة أن يتم تقسيم قانون البناء الجديد إلى 3 مراحل، جزء خاص بالمدن والمجتمعات العمارنية والقرى والريف، ولكن هذا الأمر يصعب تنفيذه على أرض الواقع.
خالد عبد العزيز: القانون ممتاز ولكن ينقصه التطبيق
قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ممتاز، ولكن هناك معوقات فى تنفيذه، وهذا ما نتج عنه انتشار العشوائيات فى مصر بشكل كبير.
وطالب "عبد العزيز"، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بالاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بحضور وزير الإسكان، بضرورة تنفيذ ما جاء فى بنود القانون بالحرف الواحد والتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وأن تكون إجراءات الرخصة أسهل من إجراءات المخالفة.
