بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة، نيتها فى تشكيل صندوق لدعم المصانع المتعثرة وخروجه للنور مرة أخرى، أبدى نواب لجنة الصناعة بالبرلمان ترحيبهم الشديد به، إلا أنه كان لدى البعض عدد من الملحوظات التى تمنى أن تأخذ بها الحكومة فى التشكيل النهائى للصندوق، والتى جاءت على النحو التالى:
محمد بدراوى: إنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة بمشاركة تحيا مصر
قال الدكتور محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار تدشين صندوق "دعم المصانع المتعثرة"، بالتعاون مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بقيمة 150 مليون جنيه لدعم تشغيل تلك المصانع، بمشاركة العديد من الجهات، منها مركز تحديث الصناعة وشركة "أيادى" وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر، لافتا إلى أن الصندوق جاهز للعمل منذ فترة طويلة.
وتابع وكيل لجنة الصناعة البرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن صندوق تحيا مصر سيساهم فى صندوق المصانع المتعثرة بـ70 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر قرارا من رئيس الوزراء لبدء تشغيل الصندوق، حيث إن الإدارة ستكون تحت تصرف مركز تحديث الصناعة.
وأضاف "بدراوى"، أنه على الرغم من أن إصدار القرار جاء بوقت متأخرا، إلا أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد صرح بقرب إطلاق صندوق لدعم المصانع المتعثرة.
محمد زكريا محيى الدين: الصندوق يحتاج "محترفين" فى البنوك والتنمية الصناعية
قال النائب محمد زكريا محى الدين، عضو مجلس النواب بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه علم بنية الحكومة لإنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة، معربا عن أمله أن تكون حقيقية، مؤكدا على أن فكرة الصندوق لابد أن يستند إلى إدارة ائتمانية تضم أفرادا محترفين فى قطاع ائتمان البنوك، وهيئة التنمية الصناعية.
كان الدكتور محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد أعلن عن تدشين صندوق "دعم المصانع المتعثرة"، بالتعاون مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بقيمة 150 مليون جنيه لدعم تشغيل تلك المصانع، بمشاركة العديد من الجهات منها مركز تحديث الصناعة وشركة "أيادى" وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر، لافتا إلى أن الصندوق جاهز للعمل منذ فترة طويلة.
وتابع عضو مجلس النواب فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد أن يخضع الصندوق لإدارة متخصصة تبحث حالة كل مصنع على حدة خارج الإطار السياسى، تختص هذه الإدارة مراجعة كل حالة من حيث الأولوية، تتجه إلى دعم المصنع الأسرع فى الاستجابة إلى النتيجة والمصنع ذو المشاكل الأقل والتى يمكن حلها فى فترة بسيطة حتى تستطيع أن تخلق منها قصص نجاح.
وأشار محيى الدين، إلى أن الحكومة بعيدة عن أرض الواقع ولا تدرى بما يحدث فى المحليات، لافتا إلى أن القرارات الحكومية الصادرة عنها لخدمة الصورة الإعلامية فقط، بينما الواقع شىء مغاير للحقيقة.
محمد الزينى: الصورة غير واضحة فى قدرة الحكومة على تدشين المشروع
قال النائب محمد الزينى، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الصورة غير واضحة بشأن تمكن الحكومة من إنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة من عدمه، مؤكدا أن الصندوق يحتاج إلى قدرة كبيرة من الحكومة إذا استطاعت تحقيقه فعلًا، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة سيعملون على تقديم كافة سبل الدعم للعمل على حل أزمة تلك المصانع.
وتابع "الزينى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مركز تحديث الصناعة هو أحد الجهات التى ستتم الاستعانة بها فى المشروع، هو نفسه لم يتمكن من القيام بدوره فى خدمة الصناعة، وكان أحد أشكال المعاناة بالنسبة للصناعة والمصنعين، فإننا بذلك نعتمد على جهات لم تحقق نجاحا فى كيان جديد لا حاجة إليه.
وطالب عضو مجلس النواب، أن يكون المشروع تحت إدارة جهة إشراف ذات مواصفات خاصة، مثل مجلس الوزراء لضمان استمرارية المشروع، لافتا إلى أنه لابد أن تكون القرارات بشأن المصانع المتعثرة مدروسة وسريعة، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بنماذج ناجحة، مثل دولة الإمارات، بشأن إنشاء المصانع وكيفية إنجاحها.
نبيل بولس: البنوك ترفض منح أصحاب المصانع المتعثرة قروضا خوفا من عدم السداد
قال النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن البنوك ترفض منح أصحاب المصانع المتعثرة أى قروض، خشية عدم قدرتهم على السداد، ويرجع تعثر نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأسباب تمويلية بالدرجة الأولى تمت حل مشكلاتها بالفعل، فيما يرجع سبب تعثر بعض المنشآت الأخرى لسوء الإدارة أو عدم ملائمة منتجاتها للسوق.
وأشار "بولس" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المصانع التى يرجع سبب تعثرها لسوء الإدارة لن يتم مساعدتها، لافتا إلى أنه لم يتم البت بشكل نهائى فى ملف المصانع رغم إعلان وزارة الصناعة العام الماضى قيامها بدراسة تأسيس صندوق رأس مال مخاطر، بقيمة مليار جنيه من الحكومة بشكل أساسى ومساهمات من المؤسسات المالية والبنكية للمصانع المتعثرة.
